أحمد ناجي قمحة: مصر الدولة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على كيانها
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنّ مصر هي الدولة الوحيدة التي لديها عمود صلب واستطاعت الحفاظ على كيانها ضد كل ما يُخطط للمنطقة، مشددًا على أنها مستمرة في التصدي برشادة وعقلانية.
وأضاف "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الصراع في المنطقة متعلق بتفاعلات تجعل الدول العربية تتكبد المزيد من الجراح مع العلم أنها دول مجروحة بالأساس".
وتابع: "الدول العربية في غمار صراع إقليمي وصراع أكبر من الإقليمي، فالصراع الدولي هو صراع إرادات وليس صراع حضارات، إرادة الشرق مقابل إرادة الغرب، وجرى تفجير الصراعات في أكثر من بقعة، مثلا جرى تخصيص حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل بالإضافة إلى تايوان وأوكرانيا، وهي المناطق المؤهلة للمزيد من الأحداث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة احمد الطاهري الدول العربية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم