الخريف يفتتح جناح “صناعة سعودية” المشارك في معرض هانوفر ميسي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية, جناح “صناعة سعودية” المشارك في معرض هانوفر ميسي 2024 المقام في مدينة هانوفر بألمانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل 2024 الذي يضم عدة شركات وطنية صناعية رائدة.
واطلع معاليه على الشركات الوطنية المشاركة وابتكاراتها التقنية في القطاع الصناعي، إذ يُعدّ المعرض حدثًا صناعيًا مهمًّا يستهدف مقدمي الخدمات الصناعية والمهتمين بها من مختلف أنحاء العالم، ويستعرض أحدث الحلول لسلسلة القيمة المضافة للتصنيع بأكملها، بدءًا من الإنتاج الصناعي مرورًا بالخدمات اللوجستية وأنظمة الطاقة الصناعية، وغيرها.
وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” في المعرض ضمن جهودها في تعزيز صورة العلامة التجارية لصادرات المملكة العربية السعودية وإبراز مكانتها في الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة للشركات لعقد الصفقات مع المشترين المحتملين من الشركات الأجنبية المستوردة من مختلف أنحاء العالم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة ثامر المشرافي, أن “الصادرات السعودية” تركز على مساندة المصدرين ودعمهم بمختلف السبل ومنها الحرص على مشاركتهم في المعارض الصناعية المتخصصة، كمعرض هانوفر ميسي 2024 المنصة العالمية التي تجمع الصناعيين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، لتتيح الفرصة للمصدّرين للقاء المشترين المحتملين وعقد الصفقات التجارية معهم الأمر الذي يسهم في توسع أعمالهم بالأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام في الصادرات السعودية غير النفطية.
يشار إلى أن اهتمام المملكة الجلي بالقطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030م، يظهر في حرص الجهات السعودية على الاطلاع على أحدث التوجهات الصناعية العالمية عبر المشاركة بالمعارض الصناعية المتخصصة؛ التي تشمل المشاركة السعودية بالمعرض عددًا من الوزارات والجهات مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومنشآت، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وتحرص “الصادرات السعودية” على المشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية الكبرى حول العالم كأحد الحلول المبتكرة للترويج للسلع والخدمات الوطنية وتسهيل إيجاد
الفرص والأسواق التصديرية الملائمة، وكذلك تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرتبطة برفع الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء