العناني: محفظة الإقراض بالبنك المصري لتنمية الصادرات العام الماضي 52 مليار جنيه
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال يحيي العناني نائب رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك المصري لتنمية الصادرات E Bank، أن البنك يستهدف من رعايته لمؤتمر المثلث الذهبي تعريف المستثمرين والشركات الصناعية سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة بالخدمات والبرامج والمنتجات الجديدة لباقة من طرق التمويل لدعم وتنمية المصدرين.
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن محفظة الاقراض بالبنك المصري لتنمية الصادرات بلغت العام الماضي 52 مليار جنيه، مؤكدا أن البنك وعلى مدار 40 عاما منذ تأسيسه يسعى ليكون شريك المصدر، والأمثل لعملائه من القطاعات التصديرية المختلفة بهدف إحداث التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المثلث الذهبي بحضور الشريك الاستراتيجي للمؤتمر شركة جي في للتنمية العمرانية المطور العام لمشروع مدينة طربول ، والراعي البلاتيني الحصري للمؤتمر البنك المصري لتنمية الصادرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات التنمية المستدامة الشركات الصناعية القطاعات التصديرية المصري لتنمية الصادرات المنتجات الجديدة المصری لتنمیة الصادرات
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر تشهد انطلاقة قوية في الصادرات الزراعية والصناعات الهندسية
قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية اتجهت في الفترة الأخيرة للاهتمام بالمكون المحلي في الصناعات بشكل كبير، ورفع المواصفات والمقاييس ومطابقتها بالاشتراطات الدولية للاتحاد الأوروبي، بالتالي أصبحت الدولة لديها أسواقا جديدة، فضلاً عن الأسواق الخارجية خاصة في مجال السلع الزراعية وسريعة التلف.
زيادة الطلب على الصادرات المصريةوأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك زيادة كبيرة في الطلب على الصادرات المصرية وخاصة السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أنّ الصناعات الهندسية تحقق انطلاقة كبيرة في المرحلة الأخيرة، إذ فتحت أسواقا كبيرة ليست تقليدية، والتصدير لدول جديدة في أوروبا، بالتالي ساهمت في إجمالي الصادرات غير السلعية ضمن مجموع الصادرات المصرية.
دعم الدولة للمصنعين لزيادة الإنتاج المحليوتابع: «هناك دعم كبير للصادرات المصرية وسرعة لسداد بعض المستحقات المالية كمحفزات؛ لزيادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، كما أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات لدعم المصدرين والمصنعين لزيادة الإنتاج المحلي».
وأوضح الكاتب الصحفي أنّه منذ عام 2021 هناك أكثر من 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة بشكل أساسي، جرى تنفيذ أكثر من 80% منهم، إضافة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية من عام 2024 إلى 2027 تمثل جزءً أساسيًا في تطوير الصناعة خلال السنوات المقبلة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025