تقرير يكشف فداحة الخسائر الاقتصادية للكيان بمعركة طوفان الاقصى
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
وبالتالي؛ ينذر استمرار هذه الحرب بمزيد من الخسائر الاقتصادية وانعكاساتها الكارثية على مختلف القطاعات والنمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ما يشكّل خطراً وجودياً على مستقبل الاقتصاد للكيان الإسرائيلي، في ظلّ تفاقم فاتورة الحرب اليومية.
“طوفان الأقصى” تُسقِطُ الجبهةَ الاقتصادية للكيان:
وفق المعطيات التي تنشرها وسائل الإعلام العبرية فقد أَدَّت معركة طوفان الأقصى إلى انكماشٍ حاد في الاقتصاد الإسرائيلي، ضربت القطاع السياحي، بعد تراجع حادٍّ في حركة السيّاح القادمين من الخارج، مع الإشارة إلى أنّ عدداً من الفنادق تحوّلت إلى مراكز إيواء للنازحين الإسرائيليين من مناطق الصراع، كما تراجع عدد الوافدين من 300 ألف إلى 5 ألف سائح شهرياً، بحسب تقارير عبرية.
في سياق متصل، رجحت مصادر عبرية أن تراجع الزراعة والصناعة في الكيان جاء نتيجة نقص العمالة، مع تراجع حركة الملاحة الجوية والبحرية، فميناء إيلات بات “شبه معطل”، في حين أن 40 % من واردات “إسرائيل” تمر عبر هذا الممر الحيوي، الأمر الذي أَدَّى إلى إغلاق 60 % من المؤسّسات التي تعمل بقطاع التشييد والبناء.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فَــإنَّ تعرّض السفن الإسرائيلية أَو المتجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن لهجمات اليمنيين، أَدَّى إلى تراجع حجم التجارة عبر قناة السويس بأكثر من 40 %، في ك1 وك2 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وخفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في شهر فبراير الماضي، تصنيف “إسرائيل” إلى “A2” من “A1″؛ بسَببِ المخاطر السياسية المتزايدة وضعف التمويل العام الناجم عن الحرب.
وأشَارَت “موديز” إلى أنه ربما بعد فترة القتال الفعلي، “قد يكون التأثير السلبي على مؤسّسات الدولة والمالية العامة أكثر خطورة من تقديراتنا الحالية”، كما أن ارتفاع تكاليف الحرب، حتى شهر مارس الفائت، بلغت حوالي 42 مليار شيكل (11.66 مليار دولار)، إلى جانب مصاريف الحكومة التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية؛ ما أَدَّى إلى إضعاف الشيكل وسوق الأوراق المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكّـد المؤشرات الاقتصادية العالمية تراجع الاستثمارات الأجنبية خَاصَّة في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى انخفاض القيمة الإجمالية للأسهم المسجلة على المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بنحو 19 مليار دولار، وأدت هذه التداعيات إلى ضخ البنك المركزي نحو 30 مليار دولار لدعم الشيكل؛ ما يشير إلى أن الكيان أمام كارثة اقتصادية حال استمرت الحرب.
كما ساهم غياب العمالة الفلسطينية في سوق العمالة الرخيصة، والأثر السلبي الذي طغى بالتزامن مع استدعاء قوات الاحتياط على حركة وأداء مختلف القطاعات، مع احتمال أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكيان خلال عام 2024م، ككل، أحد أضعف معدلاته على الإطلاق، وفق ما توقّعته مؤسّسة “كابيتال إيكونومكس” للأبحاث الإسرائيلية.
معضلةُ الكيان في تنوُّع خسائره الاقتصادية:
توضح المؤشرات الاقتصادية أن الإنفاق الحكومي الإسرائيلي على الحرب، وتعويض الشركات والأسر بنسبة قفز إلى 88.1 %، وبحسب موقع الضمان الاجتماعي الإسرائيلي، فَــإنَّ المؤسّسة دفعت مبالغ قيمتها ستة مليون شيكل (نحو مليون و600 ألف دولار) على شكل منح لأشخاص يبلغون من العمر 67 عاماً وما فوق، بعد توقف أعمالهم؛ بسَببِ الحرب.
وفي السياق، تنقسم الخسائر الاقتصادية إلى قسمين:- الأول يتعلق بالشق العسكري وما يترتب عنه من دفع تكاليف العلاج وتعويضات مادية للجرحى العسكريين والمدنيين، إضافة إلى تعويضات لعائلات الجنود والضباط القتلى.
وآخر يتعلّق بعواملَ أُخرى طرأت مع اندلاع القتال على الحدود مع غزّة ومع لبنان، ستشكّل بدورها أعباء على الاقتصاد الإسرائيلي خلال وبعد الحرب، كتأمين بدل سكن وتعويضات للنازحين، بعد نزوح قسم كبير من سكّان مناطق غلاف غزّة، لا سِـيَّـما من الكيبوتسات التي داهمها مجاهدو المقاومة الفلسطينية، والتي تعرضت لأضرار جسيمة؛ بسَببِ القتال، والأمر مماثل بالنسبة لسكان الشمال على الحدود مع لبنان الذين نزحوا بعد اندلاع الاشتباكات والقصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال.
وبالتالي، سيفرض على حكومة الكيان الإسرائيلي أن تتكفل بإعادة إعمار المنازل والمناطق المتضررة شمالاً وجنوبًا، لا سِـيَّـما أنّ عدداً كَبيراً من المنازل في كيبوتسات (مثل بئيري وكفار عزة ونير عوز) وفي مناطق الجليل؛ إذ لم تعد صالحة للسكن، وشملت الأضرار آليات ومحالاً تجارية وأراضيَ زراعية.
وبحسب تقديرات عبرية، قد تشمل ميزانية الدولة بعد الحرب مصاريف إصلاحات وإعادة إعمار ما تعرّض لأضرار على مستوى القطاع العام جراء سقوط الصواريخ، مثل إعادة تأهيل شبكات الطرقات التي طالها القصف الصاروخي.
هروباً من تنامي العجز داخل الكيان.. زيادة الضرائب على الطاولة:
فيما لم تقدم المنظومة المالية للكيان تقديراتها الحقيقية لإجمالي خسائرها، بلغت تقديرات نفقات الحرب منذ بداية العام 2024م فقط، باستثناء صندوق التعويضات، 27.6 مليار شيكل، كما بلغت تكلفة اندلاع الحرب 52.5 مليار شيكل، فقد بلغت الزيادة التراكمية في النفقات، باستثناء نفقات الحرب، 12.2 %. وعليه؛ تدرس وزارة المالية في حكومة الكيان إمْكَانية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17٪ إلى 18٪ في ما يزيد قليلًا عن شهرين، بدلاً عن 1 يناير 2025م؛ مِن أجلِ معالجة العجز الذي قد يتجاوز 8٪، كما تدرس وزارة المالية رفع معدلات ضريبة الدخل والضريبة العقارية هذا العام؛ وهو ما سيتسبب بموجة غضب عارمة داخل المجتمع الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلامية عبرية.
موقع “إسرائيل نت”، أشار إلى أن وزارة مالية الكيان بدأت مناقشة مقترح لزيادة الضرائب هذا العام في ظل تنامي العجز الذي قالت أنهُ “يزيد عن 8 % مقارنة بتوقعات الموازنة التي دعت إلى عجز نسبته 6. 6 %”،
وأكّـد أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع تم تقديم اقتراح سيتم النظر فيه الآن لرفع معدل ضريبة القيمة المضافة في وقت مبكر من 1 يوليو 2024م، بدلاً عن 1 يناير 2025م، وقد تؤدي هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات في الاقتصاد الإسرائيلي، باستثناء الفواكه والخضروات، حَــدّ قوله.
في السياق، ورداً على نشرته وزارة المالية نيتها تقديم زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى يوليو، قال رئيس اتّحاد الغرف التجارية “شاهار ترجمان”: إنه “قبل أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الخطوة الدراماتيكية، سيكون من الأفضل أن تكون قُدوة شخصية وتغلق على الفور عشرة مكاتب حكومية مقابل لا شيء ولا شيء، وبالطبع إلغاء جميع أموال التحالف”.
وَأَضَـافَ، أن “من واجب الحكومة التشاور والتنسيق مع قطاع الأعمال وعدم توجيه ضربة للجمهور وأصحاب الأعمال مثل اللصوص في الليل.
وأذكر الحكومة أن زيادة ضريبة القيمة المضافة تتناقض تماماً مع تصريحات الحكومة بأنها من المفترض أنها تحارب غلاء المعيشة، ومن الواضح أن مثل هذه الخطوة تسرع تكاليف المعيشة وتسرع التضخم، وكل شيء تحت رعاية وخطأ للحكومة”.
تأثيرات الطوفان على اقتصاد الكيان من وجهة نظر المختصين:
في مراجعة لتعليقات عدد من المحللين الإسرائيليين المختصين في المجال الاقتصادي، ظهر اتّجاهان:- الأول ركّز على السعي لتقليل حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبّدها الكيان؛ نتيجة الحرب الحالية والحديث عن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة التحديات.
واتّجاه آخر تناول المخاطر الناجمة عن الاستمرار في الحرب وتأثيرها على اقتصاد الكيان في المستقبل. في السياق، أشار محافظ بنك إسرائيل “أمير يارون” قبل أسابيع قليلة إلى أن “الاقتصاد الإسرائيلي قائم على أسس اقتصادية قوية وصحية، لكن اتساع نطاق الصراع سيؤدي إلى تعديل التقديرات مجددًا”.
وَأَضَـافَ، أن “تكاليف ميزانية الحرب، النفقات بالإضافة إلى خسارة الدخل، من المتوقع أن تصل جميعها إلى حوالي 210 مليار شيكل (58.3 مليار دولار) “، وفي رسالته إلى رئيس حكومة الكيان، بنيامين نتنياهو، حثّ فيها الحكومة على عدم الإفراط في الإنفاق، وتعويض النفقات الزائدة بفعل الحرب من خلال التخفيض في ميزانيات قطاعات أُخرى، إلى جانب زيادة الضرائب.
ووفقاً لموقع واللا العبري، مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش قال: إن “إسرائيل تتكبد أضرارًا أكبر بستة أضعاف عن تلك التي وقعت خلال حربها مع حزب الله اللبناني عام 2006م”، وأشَارَ إلى أن “طلبات التعويضات عن الأضرار غير المباشرة للإسرائيليين جرّاء الحرب قد تتجاوز 700 ألف”، مؤكّـداً بالفعل “تقديم نصف مليون طلب للتعويض حتى الآن”، وَأَضَـافَ، “الحرب شكلت تحديًا معقدًا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهدها من قبل. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل”.
بدوره، حذّر إيلان بيلتو، الرئيس التنفيذي لاتّحاد الشركات العامة في “إسرائيل”، من تداعيات استمرار خرق الميزانية؛ مِن أجلِ الإنفاق المتزايد على الجيش خلال الحرب، وقال: “إذا دخلنا في حالة من الهستيريا واستسلمنا لضغوط الجيش وتم خرق إطار الميزانية بما يتجاوز الحاجة لمرة واحدة، فستكون لذلك عواقب وخيمة، سواء في مجال الضرائب أَو مجال الرفاه”، حَــدَّ تعبيره.
وكان المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء قال لوسائل إعلام عبرية: إن “الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 19 % على أَسَاس سنوي في الربع الرابع من 2023، في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70 %، وَأَضَـافَ، بأن “الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3 %، وانخفضت الصادرات بنسبة 80.3 %، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8 %، في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخَاصَّة في المباني السكنية”.
ما يعني أنّ هذه الحرب لا تشبه أية حرب أَو صراع عربي – إسرائيلي شاهدناه منذُ الـ75 عاماً الماضية، من حَيثُ التأثيرات على اقتصاد الكيان، وعليه، فقد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي اضطرابات كثيرة؛ الأمر الذي دفع المؤسّسات المالية نحو مراجعة التصنيف الإسرائيلي وزيادة الضرائب، مع التأكيد أنه بدون دعم أمريكا كان الكيان سيواجه كارثة اقتصادية حقيقية؛ بسَببِ استنزاف قدراته العسكرية والمالية، لكن هذا الدعم وعلى المدى القصير، لن يدوم طويلاً ولن يكون هناك مفرّ من رضوخ هذا الكيان اللقيط لقرار المقاومة.
صحيفة المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة الاقتصاد الإسرائیلی الخسائر الاقتصادیة زیادة الضرائب ملیار دولار ملیار شیکل أ ض ـاف إلى أن
إقرأ أيضاً:
8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب- محمد نصار:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عدد من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.
استهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
فيما أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار وليد جمال الدين، إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.
وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.
واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.
وأكد وليد جمال الدين، أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة، وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق وليد جمال الدين، إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.
في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.
واتصالًا، استعرض وليد جمال الدين، موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.
وأخيرًا، تطرَّق وليد جمال الدين، إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.
وأوضح أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.
اقرأ أيضًا:
أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس
"هنعوض خسارتنا المائية".. خبير يكشف تأثير مياه الأمطار خلال موسم 2025 على مصر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قناة السويس وليد جمال الدينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك