برلماني: مقترح منع تصوير الجنازات لا يتعارض مع نشر الأخبار
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن التعديل الذي تقدم به بشأن الجنازات الغرض منه تنظيم التصوير والبث وليس منع نشر الأخبار.
وأضاف "إمام"، في بيان، أن مصر ومنذ عهد قدماء المصريين تقدس وتحترم الموت والمراسم المرتبطة به ولا يجب تحت أي مسمي او ذريعة ان يتم انتهاك هذا، مشيرًا إلى أن المادة المقترحة لا تمنع نشر الأخبار بأي شكل وبدون أي قيود ولكن القيد يأتي على التصوير بضرورة استئذان أصحاب الشأن من ورثة المتوفي وهي مسألة بديهية، وقد شاهد كل المصريين انتهاك الخصوصية الذي يحدث في مواقف لها قدسيتها واحترامها.
وأوضح بأن المقترح لا يخص فقط الفنانين ولكن الشخصيات العامة بكل أنواعها كما أن الجنازات والمآتم الشعبية لا تحتاج إلى إذن وهي أمر يختلف تماماً عن الجنازات الخاصة.
وأكد أن موقفه من حرية الصحافة ومنع الحبس في قضايا النشر مسألة لا نقاش فيها ولكن كذلك يجب أن يتم الحفاظ على مساحة من الخصوصية حتى للشخصيات العامة في مواقف جليلة ولها هيبة ولا تؤثر في طبيعة أعمالهم ونشاطهم. مع الادراك ان كثير من الممارسات التي تتم لا تقع من الصحفيين.
ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحق المواطن في المعرفة لا يجب ان تكون حجة وغطاء لاستمرار السباق من اجل عدد المشاهدات، مثنيا على موقف نقابة الصحفيين ونقيبها الداعي بوقف نشر أخبار العزاءات والجنازات لحين تنظيم الموضوع وانني منفتح على الحوار والنقاش للوصول الي صيغة تحقق المصلحة العامة.
وتابع: وقد تلقيت اليوم دعوة من نقيب الصحفيين لحضور ورشة العمل التى دعت لها النقابة مع نقابة المهن التمثيلية لوضع تصور لتنظيم المسألة بما يؤدى لتنظيم الأمور ومنفتح للنقاش والحوار وتقديم كافة سبل الدعم وفقا لما سيتم التوافق حوله.
وأردف: وأؤكد احترامي للصحفيين والمصورين وحرية الرأي والتعبير بقدر احترامهم الراسخ للحق في الخصوصية للجميع باعتبار ان هذا التوازن المطلوب هو ما دفعني للتقدم بالتعديل المقترح.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.