ندوة حوارية حول التراث الثقافي وحقوق الإنسان خلال عرض الفيلم الوثائقي “قسم سيرياكوس في أول أيام فعاليات الوردة الشامية في سانريمو 2024” بإيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
روما-سانا
أقيمت اليوم ندوة حوارية حول التراث الثقافي وحقوق الإنسان خلال عرض الفيلم الوثائقي “قسم سيرياكوس في أول أيام فعاليات “الوردة الشامية في سانريمو 2024” بإيطاليا، والتي تقيمها الأمانة السورية للتنمية، بالتعاون مع منظمة سانتاغاتا لاقتصاديات الثقافة ومؤسسة فيلا أورموند والمعهد الدولي للقانون الإنساني.
الندوة التي دامت أكثر من ساعتين من الزمن بين ما يقارب 200 طالب وطالبة من مدارس وخريجي معاهد التراث ومختصين في القانون الدولي وأساتذة في التراث الثقافي في إيطاليا وكل من اليسيو راي من مؤسسة سانتاغاتا، وجان لوكا بيريتو من المعهد الدولي للقانون الإنساني، والدكتور همام سعد من مديرية الآثار والمتاحف السورية، وريم صقر من الأمانة السورية للتنمية، سلطت الضوء على العلاقة الجوهرية بين التراث الثقافي أحد المبادئ التي احترمتها حقوق الإنسان وتقاعس المؤسسات الدولية في استجابتها للاعتداء على أهم المواقع المسجلة على قوائم التراث العالمي، كما حصل في مدينة تدمر الأثرية ومدينة حلب القديمة.
كما تناول الحوار كيفية التخفيف من آثار الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على سورية، والتي حرمت المجتمع السوري من أساسيات الحياة وسبل العيش، وتمنع المؤسسات الأهلية من ممارسة دورها في حماية وإعادة تأهيل مواقع التراث السوري.
ومن أهم رسائل فيلم “قسم سيرياكوس” الذي كان القاعدة التي انطلق منها الحوار اليوم هو الدور الذي يقوم به التراث في الحفاظ على الهوية والتاريخ والإرث الثقافي للمجتمعات، وما قام به العاملون في المديرية العامة للآثار والمتاحف بسورية في صون الهوية الثقافية خلال الحرب التي تعرضت لها سورية.
يذكر أن فيلم “قسم سيرياكوس” الذي يصنف دراما وثائقية والحائز أكثر من 20 جائزة عالمية بمهرجانات دولية، وهو من إخراج أوليفييه بورجوا، وإنتاج الأمانة السورية للتنمية، يروي القصة الحقيقية لأبطال سوريين دافعوا عن هوية وذاكرة الشعب السوري بوجه الإرهاب، الذي طال الإرث الإنساني في مدينة حلب.
رشا محفوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التراث الثقافی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين بشدة العدوان الصهيوني على اليمن
الثورة نت/..
أدنت وزارةُ العدل وحقوق الانسان بأشد العبارات العدوان الصهيوني الهمجي الذي استهدف اليومَ، مطارَ صنعاء الدولي ومحطةَ كهرباء حزيز بأمانة العاصمة، والميناء ومحطة كهرباء رأس كثيب وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.
واعتبر بيان صادر عن الوزارة، أنَّ إقدامَ العدو الصهيوني على قصف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وتسببه في استشهاد وجرح عددٍ من المواطنين ووقوع أضرار ٍماديةٍ كبيرةٍ، بقدر ما يمثلُ انتهاكاً لسيادة اليمن فأنه يكشفُ إصرارَ هذا الكيان الشاذ والمُغتصب للأرض والمُقدسات الإسلاميَّةِ على الغرقِ في مُستنقعِ جرائم حرب تستهدفُ الشَّعبَ اليمنيَّ، وتزعزع الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أنَّ استهداف العدو الصهيونيُّ مطارَ صنعاء في الوقت الذي كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة – مدير عام مُنظمة الصحة العالمية والمُنسق المُقيم للأمم المتحدة ومُرافقاهما في المطار يستعدون للمُغادرة، يمثل تحدياً صارخاً للمنظومة الإنسانيَّةِ الدولية ويكشف مدى الامتهان والاستهانة الصهيونية تُجاهَ المنظومة الإنسانيَّةِ الدولية.
وأعرب البيان عن الانزعاج لعجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بحق الإنسانيَّةِ، وعجز المنظومة الأممية عن حماية مُنظماتها ومُوظفيها في اليمن وقبلها في قطاع غزة ولبنان.
ولفت إلى أنَّ الصمتَ والتواطؤ الأمميَّ والمواقفَ المُخزيةَ ساهم بشكلٍ كبيرٍ في تمادي الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكيَّةِ وبريطانيا في الاستخفاف بالشرعة الدولية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة.
وأكد البيان على أهميةَ احترام سيادة اليمن واستقراره، معتبراً أنَّ ما أقدم عليه الكيانُ الصهيونيُّ من استهدافٍ لليمن وللأعيان المدنية من مطاراتٍ وموانئَ ومحطاتِ كهرباء، يمثلُ تجاوزاً سافراً للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية ويضع ندوباً غائرةً على وجه منظومة الأمم المُتحدةِ.
وجدد التأكيدَ على حقِّ الشعب اليمني في مُناصرةِ ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وعلى الخيارات الإنسانيَّةِ التي اشترطتها اليمن في اسنادها غزَّةَ والمتعلقة بوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.
ودعا بيان وزارة العدل وحقوق الإنسان المجتمعَ الدوليَّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودولَ العالم ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة العدوان الصهيوني السافر على اليمن ووقف العربدة الصهيونية في اليمن وعددٍ من دول المنطقة والتي تهدد الأمنَ والسلمَ الدوليين، واتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيان المُغتصب على وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزَّةَ .
كما أكد الحقَّ الكاملَ للجمهورية اليمنية المكفولَ بكافة التشريعات الإلهية والإنسانيَّةِ في الدفاع عن شعبها وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها، وأنَّ هذا العُدوانَ لن يُثنيَ الشعبَ اليمنيَّ عن الاستمرار في اسناده للشعب الفلسطيني كمبدأ إيمانيّ وأخلاقيّ وإنسانيّ.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيانها التأكيدَ على رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمة الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.