بعد أيام قليلة من اعتقال مواطنين ألمانيين يحملان الجنسية الروسية يشتبه في تدبيرهما مشروعا تخريبيا لصالح موسكو، اعتقلت السلطات الألمانية بأمر من المدعي العام الاتحادي ثلاثة ألمان صباح الاثنين 22 أبريل للاشتباه للاشتباه في قيامهم بعمليات تجسس لصالح الصين- في مناطق هيسن وشمال الراين وستفاليا. 

ووجه المدعي العام الاتحادي ينس روميل اتهامات لرجلين وامرأة بارتكاب جرائم جنائية تتعلق "بنشاط تجسس للخدمة السرية" لصالح الصين.

إذ يعتقد وفق وسائل إعلام ألمانية أنهم أسسوا شركة صورية وخططوا لإقامة تعاون علمي مع الجامعات الألمانية من أجل الحصول على معلومات عسكرية مهمة ونقلها إلى الصين.

ووفق المصدر ذاته، يعتقد أن المتهم الرئيسي، توماس ر.، قام بهذه الأنشطة بمساعدة زوجين من دوسلدورف. واستنادا لدوائر التحقيق، فقد كان وراء المخطط عميل من وزارة أمن الدولة الصينية (MSS). إذ ذكر أن الأشخاص الثلاثة كانوا على علم بأنهم يعملون لصالح MSSفيما يستبعد أن يكون المتعاونون معهم في الجامعات الألمانية على علم بالأمر.

 

يوضح المحققون أن المشتبه فيهم تعاونوا بالفعل مع إحدى الجامعات التقنية في ألمانيا الشرقية، كما كانوا بصدد الإعداد لمشاريع أخرى. وأضافوا أيضا أن معلومات حساسة وصلت بالفعل إلى الصين، بما في ذلك معطيات حول محرك عالي الأداء مناسب للسفن القتالية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر قريبة من التحقيق أنه تم تسليم ما يسمى بالسلع "ذات الاستخدام المزدوج"، والتي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية وتندرج تحت قانون التجارة الخارجية.

 

وأثناء القبض عليهم، كان المشتبه بهم يجرون مزيدا من المفاوضات حول مشاريع بحثية قد تكون مفيدة لتوسيع القدرات القتالية البحرية للصين.

 

ويُتهم الثلاثي أيضا بشراء جهاز ليزر خاص من ألمانيا نيابة عن شركة "ام اس اس" وتصديره إلى الصين من دون تصريح.

 

ورغم أن هذا الليزر يعتبر سلعة حساسة مخصّصة للتطبيقات المدنية، إلّا أنّه من المحتمل أن يُستخدم لأغراض عسكرية، وبالتالي يخضع لترخيص التصدير.

 

من جهتها، رحّبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بهذه التوقيفات التي تأتي بعد خمسة أيام من توقيف رجلين يحملان الجنسيتين الروسية والألمانية ويُشتبه في أنّهما أرادا ارتكاب أعمال تخريبية لصالح روسيا بما في ذلك عبر استهداف المساعدات الأوكرانية، وقاعدة عسكرية أمريكية.

مزايا اقتصادية

 

يعتبر التجسس الذي تقوم به الصين بهدف تحقيق مزايا اقتصادية، ولكن أيضا لتحقيق أهداف استخباراتية، أحد أكبر التهديدات للاقتصاد الألماني والجامعات. والأمر المثير للاهتمام في القضية الحالية هو كون الصين لم تحاول تنفيذها بشكل مباشر، ولكن عبر وسطاء ألمان من خلال تأسيس شركة صورية. 

 

وتعود آخر الاعتقالات في ألمانيا بسبب الاشتباه بالعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية إلى صيف العام 2021 حين تم اعتقال عالم سياسي ألماني، ثم زوجته الألمانية الإيطالية، بتهمة تلقي بدل أتعاب مقابل معلومات تم الحصول عليها بفضل اتصالاتهم السياسية العديدة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ألمانيا النيابة العامة توقيف ألمان تجسسهم لصالح الصين

إقرأ أيضاً:

ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامى بالبحيرة، لقيامه بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء"بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعثر بحوزته
(3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..

 

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
  • قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبدالعزيز مخيون .. ما السبب؟
  • قرار عاجل من النيابة العامة ضد نجل فنان شهير متهم بدهس 3 أشخاص في البحيرة
  • ضبط عنصر إجرامي لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله
  • مستشار ألمانيا يرحب بإطلاق سراح الرهائن الحاملين الجنسية الألمانية في غزة
  • النائب العام يشهد مراسم تكريم أعضاء النيابة من ليبيا وبعض دول أفريقيا
  • «النائب العام» يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة العامة الليبية وبعض دول إفريقيا
  • النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية ودول إفريقية ومفتشي الأوقاف
  • النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية ودول أفريقيا والأوقاف
  • النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية وبعض دول أفريقيا