انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق "فرص للتنمية المستدامة" بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأزرق " فرص للتنمية المستدامة" والذي نظمه جامعتي المنصورة وبورسعيد بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ويمثلها الصالون البحري المصري والجمعية العربية للنقل.
بحضور الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ومحور قناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس السابق، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، اللواء بحرى محمود متولى أمين عام الصالون البحري المصري، الدكتور محمد على إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية العربية للنقل، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور راويٌة رزق – نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا، الدكتورة نشوى طلعت – مستشار وزير السياحة والآثار، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق ورئيس اللجنة المنظمة و عمداء ووكلاء الكليات، أمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأكد “ خاطر” أن الاقتصاد الأزرق يعنى الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويتعلق بالاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها وهى البحار والمحيطات والأنهار بهدف توجيه النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل مع احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي وتسعى مصر جاهدة في سبيل ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو ما اشتملت عليه خطة الدولة2030.
كما أن أنشطة الاقتصاد الأزرق متعددة وهامة جدا لدفع عجلة الاقتصاد القومي لأنها تشمل توليد الكهرباء من طاقة المياه وأنشطة التعدين والسياحة البحرية وصيد الأسماك والكائنات البحرية واستخراج المواد الخام من البحار وغير ذلك من أنماط النشاط الاقتصادي المرتبط أساسا بالمياه، ومن منطلق الدور الإيجابي والشعور بالمسئولية من جانب جامعة المنصورة كواحدة من الجامعات المصرية والتي تعتبر بيت خبرة في كافة المجالات فقد تبنت الجامعة وما تضمه من خبرات كبيرة لتقديم مشاركات علمية دقيقة من خلال باحثين متخصصين لتغطية كافة المجالات العلمية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والوصول لتوصيات إيجابية ورفعها لصناع القرار للاسترشاد بها في خطط الدولة المصرية للمشاركة في بناء استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق لدفع عجلة التنمية.
وأشار الفريق مهاب مميش خلال كلمته أن جامعة المنصورة رمز للعلم القوى في مصر، مؤكداً أن مصر دولة قوية بقيادتها القوية والواعية وبالعزيمة والإرادة والإصرار نستطيع تحقيق كل شيء.
وأن مصر دولة مائية وبحرية من الدرجة الأولى حباها الله بالبحر الأبيض والأحمر وقناة السويس، ولهذا لابد من الاهتمام بالبحار والبيئة، وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنمية الموانئ البحرية واستغلال البحار أفضل استغلال.
وقد عرض فكرة ازدواج القناة على الرئيس والتي لاقت اهتماما شديدا وأصدر تعليماته بتنفيذ ازدواج القناة بسواعد مصرية وبالتفاف الشعب المصري حول هدف واحد انجاز قناة السويس الجديدة وقام الشعب المصري بتمويل مشروع القناة ماليا وتم تنفيذها بإرادة مصرية خالصة في عام واحد وافتتاحها عام 2015 لتكون أهم ممر ملاحي هدية مصر للعالم لتكون مصر اقوى دولة في المنطقة ويثبت المصريين أنهم قادرون وأن القادم من مشروعات أفضل بسواعد وإرادة المصريين.
وعبر الدكتور عصام شرف عن سعادته البالغة بتواجده بجامعة المنصورة العريقة وتحث عن كون الاقتصاد الأزرق يعد من أقوى الاقتصاد في العالم يتطلب خطة عمل وشريك قوى وأن مبادرة الحزام والطريق والتي تشمل طريق الحرير البحرى من الشراكات الهامة وتعد الصين الشريك القوى في هذا المجال.
حيث أن العالم أصبح مترابطا إرتباطا وثيقا و أن فكرة التنمية المشتركة تعد فى غاية الأهمية وتتطلب مسئولية مشتركة ويجب أن يكون هناك مظلة يتعاون تحتها الجميع وأن اى انهيار يؤثر دوليا على الدول من الناحية السياسية والاقتصادية واجتماعيا ومنها الأزمات المالية والحروب والأوبئة.
وأشار إلى أن الصراعات يجب أن تؤدي إلى حتمية ميلاد عالم جديد وعولمة تؤمن وتتبنى التنوع والتعايش مع الاختلاف.
ووصف طريق الحرير بأنه ترجمة فعلية للعلاقات المصرية الصينية وأن مبادرة الحزام، أو طريق الحرير الجديد يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق حلم "عالم جديد" من خلال الشراكة بين حضاراتنا العميقة المبنية على التفهم والتفاعل والتعاون الإيجابي بين القوى المجتمعية المختلفة حكومة، قطاع خاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن أهمية مبادرة الحزام تأتي من استعداد مجموعة من دول العالم تمثل حوالي ثلثي سكانه وأكثر من ثلث الاقتصاد العالمي، للمشاركة في تفعيل المبادرة التاريخية التي يمكن وضع عنوان لها وهو “صناعة الشراكات”.
موضحاً أن مبادرة "الحزام والطريق" ليست مجرد مشروع وانما هي في حد ذاتها مفهوم للتنمية وجسر عالمي يتخطى الفجوات التنموية ويربط بين الثقافات، وإحياء للحضارات القديمة واستعادة لدورها التاريخي.
وأعتبرت الدكتورة نشوى طلعت أن السياحة عنصراً هاماً في الاقتصاد الأزرق، حيث توفر 5و6 مليون وظيفة، فمن المنتظر أن تشكل السياحة البحرية أكبر شريحة للقيمة المضافة لاقتصاد البحار وتمتلك مصر مساحات كبيرة من الشواطئ، وتمتاز مصر بالسياحة الشاطئية واليخوت والصيد ويسهم قطاع السياحة بنحو 9و11% من اجمالى الناتج القومى وتهتم وزارة السياحة والآثار بتحويل عدد من المدن الساحلية مثل مدينة شرم الشيخ الى مدن خضراء مستدامة.
وتحدث اللواء بحرى محمود متولى أمين عام الصالون البحري المصري أن قوة مصر في البحر ترتبط ارتباطاً مباشراً بقوى الدولة الشاملة في علاقة تكاملية وأن الأمن القومى المصرى يهدف الى تحقيق أكبر قدر من الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة ونظراً لما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز استراتيجى فريد وطول للسواحل والمسطحات المائية الموقع الجغرافى لمصر يؤثر على قوتها فى البحر ومن ثم على تحديد مصالحها القومية بإعتبار أنها دولة ساحلية تقع فى قلب العالم وتمتلك سواحل ومساحات مائية كبيرة، حيث يتأثر الدخل القومي لمصر تأثراً مباشراً بما يتعلق بالموارد البحرية.
وأشار الدكتور محمد على إبراهيم الى دور الجمعية العلمية العربية للنقل في المساهمة في تنظيم المؤتمر حيث تمثل المياه شريان الحياة على كوكب الأرض ويتمحور حولها العديد من الأنشطة الاقتصادية كونها مصدرا للغذاء والطاقة والسياحة ونقل البضائع والركاب وانشطة الموانىء واللوجستيات والتي يمكن أن تكون مصدرا لزيادة الثروة وخلق فرص عمل للمساهمة في زيادة النمو والناتج القومى.
كما ثمنت الدكتورة راويٌة رزق التعاون العلمى المثمر بين جامعة المنصورة وجامعة بورسعيد في تنظيم المؤتمر، وأشارت أن جامعة بورسعيد لديها العديد من الأبحاث العلمية الهامة بأنشطة الأقتصاد الأزرق منها تحلية مياه البحار- الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وقد حققت الجامعة إنجازات متعددة في أبحاث ملف التنمية المستدامة في التصنيفات العالمية كما شاركت الجامعة في المؤتمرات الدولية للمناخ والبيئة.
وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف أن مصر تمتلك سواحل عظيمة بآلاف الكيلو مترات على ساحلها الشمالى فى البحر المتوسط ومثيله على ساحلها الشرقى فى البحر الأحمر وتصل بينهما قناة السويس شريان الإقتصاد والتجارة العالمية يعنى أننا نمتلك قدرات مائية عظيمة و تسعى الدولة جاهدة فى الإستفادة منها وتعظيم قدراتها، ويمثل الإقتصاد الأزرق البحرى دوراً متزايداً فى التنمية المستدامة للعديد من الدول البحرية ويعد افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية التفعيل الأول لموقع مصر الإستراتيجى بينما تعد المنطقة الإقتصادية لقناة السويس هى التفعيل الثانى لموقع مصر الإستراتيجى الأمر الذى يرتبط تماماً بالإقتصاد الأزرق ويعظم الإستفاده منه خاصة فى ظل بنية رئيسية ضخمة ( مدن جديدة – موانىء – مطارات - مقاصد سياحية جديدة ومتفردة – منتجعات وقرى سياحية ساحلية - شبكة طرق ــ أنفاق – كبارى – إمكانيات لوجستية ) تخدم هذا الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم هيئة قناة السويس جامعة المنصورة خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس الجامعة للدراسات العليا نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزير التربية والتعليم والتعليم الاقتصاد الأزرق جامعة المنصورة الدکتور محمد قناة السویس نائب رئیس IMG 20240422
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر تحرص على توفير كافة الدعم لنجاح فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة. حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها