تحديد الأصل الحقيقي لـ"ماسة الأمل" و"كوهينور"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف علماء أنهم ربما وجدوا أخيرا الأصل الحقيقي لماسة الأمل، وماسة "كوهينور" وغيرها من الأحجار الكريمة التي "لا تشوبها شائبة".
وتعد هذه الماسات، المعروفة مجتمعة باسم ألماس غولكوندا، مميزة لأنها تحتوي على شوائب قليلة، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة جدا من النيتروجين، ما يجعلها واضحة للغاية وخالية من العيوب التي تخفي البريق.
وتشتهر "كوهينور" بأنها واحدة من جواهر التاج البريطاني، وتزن 105.60 قيراطا. في حين تزن ماسة الأمل، الموجودة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن العاصمة، 45.52 قيراطا.
وتم اكتشاف هذا الماس في جنوب الهند بين القرن السابع عشر والتاسع عشر ويحمل قصصا مدهشة.
ومعظم هذه الأحجار الكريمة المميزة محتجزة الآن خارج الهند، وهناك دعوات لإعادة العديد منها إلى وطنها بسبب أهميتها الثقافية والدينية.
وعثر على ألماس غولكوندا في ما يسمى بالمناجم الغرينية، وهي عبارة عن حفر ضحلة في الرواسب على ضفاف النهر. وتم نقل الماس مع هذه الرواسب إلى ضفاف النهر. لكن الماس يأتي إلى سطح الأرض من خلال ثوران بركاني كبير يسمى الكمبرليت، ولم يكن أحد يعرف أين يمكن العثور على صخور الكمبرلايت التي تحمل هذا الماس.
والآن، يشير بحث جديد نُشر في مجلة Earth System Science إلى أن الماس ربما جاء من حقل واغراكارور كيمبرليت في ولاية أندرا براديش الحديثة، على بعد ما يصل إلى 300 كم (186 ميلا) من مكان استخراجه.
ودرس العلماء الكيمياء الجيولوجية للماس الشائع من الغلاف الصخري (القشرة الصلبة والوشاح العلوي)، ورجحوا أن حقل واغراكارور يمكن أن يستضيف الماس. ومع ذلك، فإن ألماس غولكوندا يتشكل بشكل أعمق في الوشاح، وربما بعمق المنطقة الانتقالية القريبة من قلب الأرض.
إقرأ المزيدوأوضح ياكوف فايس، عالم الكيمياء الجيولوجية الذي يدرس الماس في الجامعة العبرية في القدس، والذي راجع الورقة البحثية المعدة للنشر، لموقع "لايف ساينس": "يرتبط التحليل بشكل أساسي بالماس الموجود في الغلاف الصخري، ونعتقد أن الماس الأكبر حجما يأتي من أعماق الأرض. لذلك ما يزال هناك بعض عدم اليقين".
وفي محاولة لتتبع مصدر ألماس غولكوندا، قام هيرو كالرا، وأشيش دونجر، وسوابنيل فياس، وجميعهم علماء جيولوجيا في جامعة سافيتريباي فول بيون في الهند، بدراسة التوقيعات الكيميائية للكمبرليت واللامبرويت القريبة. وهذه هي الصخور التي جاءت من قاعدة القشرة والوشاح العلوي، حيث يتكون معظم الماس.
ووجدوا أن صخور الكمبرليت من حقل واغراكارور من المحتمل أن تكون قد ارتفعت من الأعماق، حيث يتم تكوين الماس وتستضيف معادن تميل إلى التواجد مع الماس. ثم أجروا مسوحات باستخدام بيانات الاستشعار عن بعد، مثل صور الأقمار الصناعية وقياسات الغطاء النباتي والرطوبة.
وكشفت هذه المسوحات عن قناة نهرية قديمة طويلة الجفاف والتي من الممكن أن تكون قد نقلت الماس من واغراكارور إلى نهر كريشنا وروافده، حيث عثر على الأحجار الكريمة المميزة في النهاية.
وحذر فايس من أن ربط حقل الكمبرليت، حيث يتم العثور على ماس الغلاف الصخري القياسي مع ماس غولكوندا الأعمق، ليس بالأمر السهل.
ويمتلك هذا الماس الأعمق كيمياء مختلفة، ومن الممكن نظريا أن يكون قد جاء من مكان آخر.
ولا أحد يعرف بالضبط كيف تصل هذه الماسات العميقة إلى سطح الأرض. وقد ترتفع من الوشاح العميق على نوافير الصهارة الساخنة المعروفة باسم أعمدة الوشاح ثم تنحصر في القشرة السفلية والوشاح العلوي مع المزيد من الماس العادي الذي يتشكل في تلك المناطق. وبعد ذلك، عندما يحدث ثوران كيمبرليت (ربما نتيجة لتفكك قارة عظمى)، تنتقل جميع قطع الماس إلى السطح مرة واحدة.
ومع ذلك، من الصعب للغاية اكتشاف أصول ألماس غولكوندا مباشرة، لأن هذا الماس يفتقر إلى الشوائب الصغيرة التي تحمل السوائل من الوشاح حيث تشكل الماس لأول مرة.
وقال فايس إن هذا يجعلها جميلة ومرغوبة كأحجار كريمة، لكنه لا يمنح علماء الجيوكيمياء سوى القليل جدا من المعلومات للعمل عليها. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تحتفظ ألماسات غولكوندا دائما بشيء من الغموض.
المصدر: لايف ساينس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الماس بحوث دراسات علمية معلومات عامة معلومات علمية هذا الماس
إقرأ أيضاً:
خطورة عدم تحديد مقدار المبيع في العقد تحديدا قاطعاً
يقع أغلب المتعاقدون فيما يمكن وصفه بأنه "خطأ شائع" وذلك بتضمين العقد عبارة أن المبيع "تحت العجز والزيادة" أو كلمة "تقريباً" أو "بعد القياس على الطبيعة" وما إلى ذلك من عبارات تفيد أن مقدار المبيع -وقت التعاقد- لم يكن محدداَ بشكل قاطع.
وبذلك ينفتح الباب أمام المشتري ليرفع دعوى إنقاص الثمن إذا ما وجد في المبيع نقص، كما ينفتح الباب أمام البائع ليرفع دعوى تكملة الثمن إذا ما وجد في البيع زيادة، ويكون لكلاهما ذلك الحق خلال خمسة عشر سنة طبقا للقواعد العامة في انقضاء الحق، وليس خلال سنة واحدة كما تقضي المادة 434 من القانون المدني!!
وذلك لأن محكمة النقض قد اعتبرت أن ذكر أي من العبارات السابقة يعني - وبمفهوم المخالفة لنص المادة 433 من القانون المدني - أن مقدار المبيع لم يكن معيناً في العقد (وقت التعاقد) على وجه التحديد!
فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه:
"إذا كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعي المؤرخ …. انه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعي وقد نص في البند أولاً منه أن المساحة التي يشملها هذا العقد هي - تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة - فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - وقت ابرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعاً، وبالتالي فإن حق الطاعنين في المطالبة بانقاص الثمن لا يتقادم - في هذه الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشر سنة."
(الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490).
وقضت - أيضاً- بأن:
"تطبيق الفقرة الاولى من المادة 433 من القانون المدني بشأن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين ان المقدار الحقيقى الذى يشتمل عليه الميع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشترى في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا إنما يكون وفقا لما صرحت به المادة 434 في صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبنيا به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة".
(الطعن رقم 3321 لسنة 60 ق جلسة 18 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1490).
وبذلك تكون أحكام محكمة النقض المصرية قد استقرت على أن عدم تعيين مقدار المبيع - وقت التعاقد - تحديداً قاطعاً، من شأنه أن يفتح الباب أمام البائع أو المشترى - بحسب الأحوال - ليرفع أي منهما دعوى بتكملة الثمن أو انقاصه، خلال مدة خمسة عشر عاماً طبقا للقواعد العامة في انقضاء الحق، وذلك التفسير السليم من محكمة النقض المصرية يأتي في إطار "مفهوم المخالفة" لنص المادة ٤٣٣ من القانون المدني التي افترضت أن مقدار المبيع قد تم تعينه بالعقد تحديداً قاطعاً، وعندها فقط يكون الحق في رفع أي من الدعويين خلال سنة واحدة فقط.
المادة (433) : 1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد. 2- أما إذا تبيّن أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدّراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
المادة (434) : إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة, فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية