أبو مازن يطالب بوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الإثنين، ضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني فورا، والتشديد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأطلع عباس، رئيس الوزراء الإسباني، خلال الاتصال الهاتفي، على آخر المستجدات والتطورات على الأرض، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإسباني، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، مثمنا جهود إسبانيا ومساعيها الحثيثة لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
بدوره، أكد رئيس وزراء إسبانيا موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، وسعيها لتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد على أنه سيواصل جهوده واتصالاته مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل حث الجميع على وقف إطلاق النار ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، وحصول دولة فلسطين على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، ودعم جهودها في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر للمانحين لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرامجها لدعم الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشعب الفلسطيني الضفة الغربية رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية