مسجد باريس يندد بتصريحات أتال المسيئة لمسلمي فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
ندد مسجد باريس الكبير اليوم الاثنين بتصريحات رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال انتقد فيها ما وصفه بتصاعد "التغلغل الإسلاموي في فرنسا والدعوة إلى تطبيق الشريعة في المدارس".
وفي بيان نشره على صفحته بمنصة "إكس" شجب مسجد باريس الكبير "مثل هذا التعميم الذي يهدد بتشويه المكون الإسلامي في فرنسا، مما يعرض الوحدة الوطنية للخطر".
وأضاف البيان أنه خلال زيارته الأخيرة إلى منطقة "فيري تشاتشيون" جنوب باريس، تحدث أتال عن "مجموعات منظمة نوعا ما، تسعى إلى تنفيذ تغلغل إسلاموي"، ملمحا إلى عملية تسلل أيديولوجي متطرف داخل مؤسسات الدولة وخاصة في الوسط التعليمي، على حد قوله.
وطالب المسجد الكبير في بيانه بأن تكون مثل هذه الاتهامات مبنية على أدلة ملموسة، حتى تؤخذ على أنها ذات مصداقية وترك التصريحات ذات الصبغة السياسية.
????????????????????????????????????????́ | La Grande Mosquée de Paris exprime sa plus vive préoccupation à la suite du discours du Premier ministre @GabrielAttal sur l'« entrisme islamiste » lors de sa récente visite à Viry-Châtillon. Elle déplore une généralisation qui risque de stigmatiser la… pic.twitter.com/6pR99PwCEL
— Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 22, 2024
وعبّر مسجد باريس الكبير عن مخاوفه من أن تؤدي مثل التصريحات إلى استهجان جزء من مكونات المجتمع الفرنسي، وأن يسهم في ضرب العيش المشترك في فرنسا.
ودعا عميد مسجد باريس الكبير رئيس الوزراء والحكومة إلى تجنب مثل هذا النوع من الخطابات، لا سيما خلال هذه الفترة الانتخابية التي يتم فيها استخدام الإسلام والمسلمين كمطية للظفر بأصوات اليمين المتطرف.
يذكر أنه عقب توليه وزارة التعليم بشهرين عام 2023، أعلن أتال وهو شاذ جنسيا، حظر العباءة في المدارس الحكومية، وفي بداية 2024 تم تعيينه رئيسا للوزراء.
وتشهد فرنسا باستمرار، حملات عداء واسعة للإسلام والمسلمين، سياسيا وإعلاميا، حيث عمدت السلطات أكثر من مرة إلى إغلاق العديد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية.
ويرى مراقبون أن حملة العداء وتشويه الإسلام في فرنسا وراءها أهداف سياسية متعلقة بالانتخابات، وليس لأن "الإسلام يشكل خطرا على علمانية الدولة" كما يدعي مهاجموه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات مسجد باریس الکبیر فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
مصادر دبلوماسية للجزيرة: مجلس الأمن يقر مشروع بيان يندد بالعنف في سوريا
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الخميس على مشروع بيان صاغته واشنطن وموسكو بشكل مشترك يندد بشدة بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات السورية إلى ضمان حماية كل المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد.
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن مشروع البيان بشأن سوريا سيتم اعتماده رسميا اليوم الجمعة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الاثنين الماضي.
ويدعو مجلس الأمن -حسب البيان- لوقف فوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية بسوريا، ويؤكد أهمية الدور الأممي في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.
وقال البيان إن مجلس الأمن يرحب بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها.
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أحداث الساحل تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
إعلانواندلعت أعمال العنف في السادس من مارس/آذار الجاري إثر هجوم نفذه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.
وأدى هذا الهجوم إلى حملة عسكرية قادتها القوات السورية، ووُجهت فيها اتهامات بقتل عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.