الرئيس عباس يؤكد ضرورة وقف حرب الإبادة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاثنين 22 ابريل 2024 ، على ضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، والتشديد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس عباس ، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وأطلع الرئيس عباس، رئيس الوزراء الإسباني، خلال الاتصال الهاتفي، على آخر المستجدات والتطورات على الأرض، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة .
وأعرب الرئيس عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الإسباني، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، مثمنا جهود إسبانيا ومساعيها الحثيثة لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
بدوره، أكد رئيس وزراء إسبانيا موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، وسعيها لتحقيق الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد على أنه سيواصل جهوده واتصالاته مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل حث الجميع على وقف إطلاق النار ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، وحصول دولة فلسطين على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، ودعم جهودها في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر للمانحين لدعم الحكومة الفلسطينية الجديدة وبرامجها لدعم الشعب الفلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".