حزب الاتحاد يقترح على الحوار الوطني تعظيم دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصي للإنفاق على الانتخابات، بالإصافة إلى تفعيل مواد عقوبات كافة أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
أخبار متعلقة
«مستقبل وطن» بالحوار الوطني: «قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد جدًا ويتلافى العيوب»
مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني يدعو لمعرفة أسباب ضعف المشاركة الانتخابية
واشار «صقر» خلال كلمته بمناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إلى المادة ٢٦ من القانون المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبا بأن يسمح له بالحصول على تبرعات من الاشخاص الطبيعية.
وشدد إلى ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعايا الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللانفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي.
واقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الادارية في العمليات الانتخابية لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ومراقبتها.
واقترح العمل بتغيير نظام القايمة المطلقة إلى النسبية غير المشروطة واعادة تقسيم الدوائر وتفعيل المادة ١٠٣ من الدستور التي تقتضي تفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ للعضوية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين مجددا بالإفراج عن موظفي المجتمع المدني
جدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، مطالبة الأمم المتحدة لجماعة الحوثي بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن موظفي المجتمع المدني المحتجزين لديها، مشددة على أن استمرار احتجازهم يشكل عائقًا حقيقيًا أمام التقدم في مسار السلام وجهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني.
وجاءت تصريحات جروندبرج في إطار لقاء عقده، أمس الخميس، في العاصمة العُمانية مسقط، وضم كبار المسؤولين في سلطنة عمان، وأعضاء من قيادة جماعة الحوثي، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدبلوماسي الدولي.
وأصدر مكتب المبعوث بيانًا أكد فيه أن المناقشات ركزت على سبل تعزيز الاستقرار داخل اليمن، وتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، سواء داخليًا أو إقليميًا ودوليًا.
وأضاف البيان أن جروندبرج أعاد التأكيد على التزامه الشخصي بمواصلة السعي نحو تحقيق سلام مستدام وشامل في اليمن، وذلك ضمن المساعي الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
كما كرر مطالبته بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دبلوماسيين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى جماعة الحوثي.
وصرح المبعوث الأممي بأن "العائلات والزملاء عانوا لفترة طويلة"، مؤكدًا أن المجتمعات المحلية حُرمت من خدمات من كان يعمل لأجلها. واعتبر أن هذه التصرفات "تُعرقل بشكل كبير جهود المجتمع الدولي لدعم الشعب اليمني، وتُعيق تقدم المسار السياسي السلمي".
من جانبه، قال رئيس وفد الحوثيين التفاوضي والناطق السياسي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، في منشور على منصة "إكس"، إنه التقى المبعوث الأممي وفريقه صباح الخميس، حيث ناقش الطرفان الأوضاع السياسية والإنسانية داخل اليمن والمنطقة. وأكد عبدالسلام أن النقاش شمل أيضًا الملفات الإنسانية وسبل معالجتها، بالإضافة إلى تجنّب التصعيد والعودة إلى مسار السلام.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها