قبل عرضها على البرلمان.. تعرف على الركائز الأساسية للموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، والمقرر إلقائه غدًا الثلاثاء، من وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام البرلمان أهم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة الهامة هو استمرار خلق مناخ محفز للنمو والتنمية وزيادة الإنتاج، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما تستهدف التركيز على زياد الاعتمادات المخصصة للإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة للتخفيف من وطأة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة على تلك الفئات،
هذا بالإضافة إلى استمرار جهود التطوير الشامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب، والصرف الصحي، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي لكل الفئات ولكل المناطق بالدولة.
أخذًا في الاعتبار الأولويات الواردة في برنامج الحكومة فإن الركائز الأساسية للموازنة الجديدة وهي أربع ركائز:
* الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي المالي وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، وخاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية.
* دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية.
* التركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية (الصحة والتعليم).
* مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية (الصناعة والزراعة والتصدير).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان وزير المالية الدكتور محمد معيط
إقرأ أيضاً:
قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6 ألاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1164 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4 ألاف و578 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.
كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 723 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.