رئيس الوزراء: نحرص على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمي بوب، المدير العام لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، بحضور السفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، وكارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها "المنظمة الدولية للهجرة" لضمان الهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية والإنسانية، مُعربًا عن تقديره لعلاقات التعاون المُثمرة والمُمتدة مع المنظمة وتطلُعه إلى تعزيز هذه الروابط؛ لضمان الإدارة الشاملة لملف الهجرة بما يتسق مع المبادئ والأهداف التي تضمنها "الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمُنظّمة والنظامية"، مُؤكدًا ضرورة التعاون والتنسيق بين "المنظمة الدولية للهجرة" وحكومات الدول النامية التي تتحمل أعباءً كبيرة في استضافة المهاجرين واللاجئين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على تبني نهج شامل لحوكمة الهجرة بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فقط بل يمتد ليشمل الاهتمام بالجوانب التنموية المُرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجِذرية المُؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مبادرات تنموية من بينها "تكافل وكرامة" وتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يُتيح فرصًا أكبر للتوظيف بمصر والخارج والانتقال الشرعي للعمالة المصرية بالشكل الذي يحفظ كرامتهم ويراعي حقوقهم.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع "المنظمة الدولية للهجرة" في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل بما يُحقق مصلحة دول المَنشأ وبلدان المَقصِد وكذا حفظ حقوق المهاجرين .
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت تدفقات مُتزايدة من المُهاجرين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم بحثًا عن الاستقرار؛ إمّا نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية، أو بسبب تداعيات تغير المناخ.
وأضاف: انعكس هذا الأمر بوضوح في الزيادة الحادة في أعداد المُهاجرين في مصر حتى وصل عددهم إلى 9 ملايين مُهاجر حالياً - وفقًا للدراسة التي أجرتها "المنظمة الدولية للهجرة" في يوليو 2022.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا كله دفع الحكومة مؤخرًا لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يتسنى التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب لمصر، لمواجهة تلك الأعباء.
وأعرب عن تقديره لدعم المنظمة لمصر في ملف المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أن الشعب المصري بطبيعته يُرحب دائمًا بضيوف مصر، وأن النموذج المصري لرعاية المهاجرين واللاجئين يُعد من أفضل النماذج على مستوى العالم، إلا أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حاليًا تستوجب تقديم الدعم لها لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين عبر برامج الدعم المختلفة.
وتابع رئيس الوزراء: على الرغم من ذلك، فإن الدعم الذى تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وهذا كله يأتي في وقت يُعاني فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام "منظمة الهجرة الدولية" بدورها في توفير الدعم اللازم لضمان صمود المجتمعات المُضيفة، فعلى الرغم من اعتماد المجتمع الدولي لـ"مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات" إلّا أنّ الممارسات العملية أثبتت قصورًا فى الالتزام بهذا المبدأ.
وأكد رئيس الوزراء حرص مصر - بصفتها دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة - على تقديم الخدمات للمهاجرين، وهو ما يتطلب الحصول على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي، وألا يقتصر هذا الدعم على البرامج والمساعدات قصيرة المدى، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعمًا هيكليًا متوسط المدى؛ حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات ويُخفف من الأعباء المُلقاة على عاتقها.
بدورها، أعربت إيمي بوب عن تقدير المنظمة الدولية للهجرة لوجود تأثير للعديد من العوامل مثل التغيرات المناخية والنزاعات في تزايد حالات الهجرة حول العالم، مشيرة إلى إدراكها لوجود أعباء على مصر جرّاء استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.
وأضافت أن هناك تعاوناً قائماً بين المنظمة الدولية للهجرة وعدد من الوزارات المصرية، مثل وزارات: الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي من أجل تقديم الدعم اللازم للمهاجرين خاصة في حالات الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية تقديم الدعم لهم لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنظيم حالات الهجرة الشرعية.
وأشادت "بوب" بجهود مصر وتعاملها مع اللاجئين والمهاجرين في مصر، عبر تمتعهم بالرعاية اللازمة من قِبل الحكومة المصرية، مؤكدة أن المنظمة تؤيد تقديم الدعم لمصر؛ لتخفيف الأعباء عنها جرّاء استضافتها الأعداد الكبيرة من المُهاجرين واللاجئين.
كما تناولت إيمي بوب برامج الدعم التي تُقدمها المنظمة للمهاجرين؛ من أجل تخفيف الأعباء عن الدول المُضيفة لهم، مشيرة إلى أنه توجد لدى المنظمة تجارب وخبرات كبيرة في هذا الصدد.
وأضافت أن المنظمة تتواصل بصورة دائمة مع الجهات المانحة من أجل حثهم على تقديم الدعم اللازم للاجئين والدول المُستضيفة لهم، مُشيرة إلى أن مصر تُعد شريكًا مُهمًا للمنظمة في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن "المنظمة الدولية للهجرة" تقوم بدعم برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وانتقال العمالة في شمال أفريقيا THAMM " لتيسير فرص الهجرة القانونية للشباب المصري بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.
وتعد المنظمة الدولية للهجرة شريكًا أساسيا مع الحكومة المصرية في إدارة المنصة المشتركة للهجرة واللجوء The Joint Platform on Migration and Refugees، والتي تُؤسس لشراكة إستراتيجية مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل المُخصص لدعم جهود الحكومة المصرية في استضافة المهاجرين وتخفيف الضغوط الواقعة عليها في قطاعي التعليم والصحة.
وتواصل المنظمة الدولية للهجرة تعاونها مع مصر لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الأجانب الموجودين بمصر، وإعادة المهاجرين المصريين في الخارج الراغبين في العودة طوعًا لأرض الوطن، كما تقدم لهم أنواعًا مختلفة من الدعم لتفادي لجوئهم مرة أخري للهجرة غير الشرعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الوطن أسواق العمل الأمم المتحدة الاقتصاد المصري التضامن الاجتماعي التغيرات المناخية الجهات المانحة الحكومة المصرية آمنة أجا المنظمة الدولیة للهجرة رئیس الوزراء تقدیم الدعم من أجل من الم إلى أن
إقرأ أيضاً:
المنظمة البحرية الدولية توافق على عدد من المقترحات الإماراتية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالمياً.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
الاتحاد يعسكر في دبي