المواطنة هى أحد حقوق الإنسان التى يكفلها القانون لجميع المواطنين، وجزء من منظومة قيم تشكل بدورها الثقافة السياسية للمواطن، بشرط عدم الإخلال بمصلحة الوطن، وهى ليست صفة شكلية يحملها المواطن، بل ارتباط بجذور الانتماء والولاء للوطن، وهى تعبر عن علاقة ما بين الفرد ومختلف مؤسسات الدولة ومنظماتها وسلطاتها الأساسية، ولكل طرف من هذه الأطراف مسئولية محددة فى دعم حقوق المواطنة وفقًا لمهامه المنصوص عليها فى القوانين والدساتير.
هى أى المواطنة، هوية رسمية لكل فرد، ويترتب عليها حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين الذين يقيمون فى دولة معينة يعبرون عن انتمائهم لها، وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
علماء الاجتماع يُعرِّفون المواطنة بأنها علاقة تربط الفرد بالمجتمع السياسى، مع التركيز على روابط الولاء والانتماء للمجتمع الذى يحنو بهم ويرعاهم. وتقوم الموطنة على مثل عليا تدعو لها التنمية السياسية تشمل: الحرية، والمساواة، والعدالة. وهى مفهوم متعدد الأبعاد والمكونات يمكن التمييز بينها على النحو التالى: المواطنة كحالة أو وضعية قانونية- المواطنة كمجموعة من الحقوق والواجبات- المواطنة كانشطة سياسية- المواطنة كتعبير عن الهوية والانتماء، بعبارة أخرى فإن المواطنة ليست جرد إدراك للحقوق والواجبات بقدر ما يرتبط بالأساس بالرغبة فى ممارسة هذه الحقوق وقبول الواجبات التى تستهدف بالأساس تنمية المجتمع الذى ينتمى إليه الجميع.
ويتضح من ذلك؛ أن المواطنة هى الركيزة الأساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويمثل احترام أحكامها مكونًا أصيلاً من مكونات وبناء ثقافة الديمقراطية المباشرة، وهى تجسيد لأمة يحترم أفرادها بعضهم البعض ويتحلون بالتسامح تجاه التنوع فى المجتمع.
المواطنة والديمقراطية وجهان لعملة واحدة، وكل منهما سبب ونتيجة للآخر، ويقومان على قيم مشتركة بينها التعدد والتطوع والاختلاف وعمومية حقوق الإنسان وحرياته والمساواة بين المواطنين وسيادة القانون ومشاركة الجماعة طواعية فى تقرير شئون المجتمع.
ظهرت المواطنة فى بداية نشأتها فى العصور التاريخية القديمة والوسطى، وكانت تنص على مبدأ العدالة والمساواة والمشاركة والانتماء بين المواطنين فى المجتمع الواحدة فعن طريقها تتطور الحقوق والواجبات والالتزامات التى تمنحها الدولة لمواطنيها، شهدت المواطنة كمفهوم وقيمة تطورات كثيرة ومتلاحقة وتعرضت لتحولات متعاقبة بدأت مع التشكيل الأول لهذا المفهوم فى دولة المدينة الإغريقية، ونضجت مع نشأة الدولة القومية فى أوروبا، والتى تعتبر نموذج رعاية مثلى لما عرف بحقوق وواجبات المواطنة حتى جاء عصر العولمة فى نهايات الألفية الثانية وبدايات القرن الحادى والعشرين لتواجه المواطنة أزمة وبدايات انفصال يخرجها من عقال الدولة القومية التى ساعدت على تأسيسها إلى أشكال جديدة من المواطنة كالمواطنة العالمية الإنسانية الرحبة.
مع تطور مفهوم المواطنة، مسار مبدأ المواطنة فى القرن العشرين أساس قيام الدولة واستمرارها، بعد أن أصبحت المواطنة حقًا وليس منحة.
وجاء حق المواطنة فى دستور 2014 الحالى، حيث جاءت فى عدة مواضع بالدستور بأن مصر (المادة الأولى بالدستور) نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، كما جاء فى الدستور أن جميع المواطنين فى مصر يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الواجبات دون تفرقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب المواطنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بقتل 3 مصريين في إحدى الدول العربية اليوم
تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة في العباسية الحكم على المتهم بقتل 3 مصريين في إحدى الدول العربية، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.
واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.
البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصرى كان يقطن معهم فى نفس المنزل.
وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.