ماكرون يؤكد لنتانياهو رغبة فرنسا في وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين 22 أبريل 2024 على رغبة فرنسا في تجنب التصعيد في الشرق الأوسط والتصدي لجهود إيران لزعزعة استقرار المنطقة.
ووفق بيان للرئاسة الفرنسية، فإن ماكرون أكد لنتانياهو مرة أخرى أن فرنسا تريد وقفا فوريا ودائما لإطلاق النار في غزة وأنها تعمل على محاولة تخفيف حدة التوتر الناجم عن الاشتباكات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
واوضح أن "فرنسا مستعدة للعمل مع شركائها لتفادي هذا التدهور"، داعيا "جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس" و"أكد عزمنا على تشديد الإجراءات لمواجهة أفعال ايران المزعزعة للاستقرار".
وخلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي التي كانت مقررة في 15 نيسان/أبريل قبل ان ترجأ، شدد الرئيس الفرنسي "خصوصا على جهود فرنسا"، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، "للعمل على نزع فتيل التصعيد على الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت الرئاسة الفرنسية "حيال الوضع الانساني الملح في غزة حيث حالة المدنيين غير مقبولة منذ وقت طويل، كرر (ماكرون) دعوته الى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، وكرر أيضا "معارضته الحازمة لهجوم اسرائيلي على رفح، من شأنه أن يفاقم الوضع الكارثي أصلا في غزة ويزيد مخاطر التصعيد".
وتابعت أن ماكرون "تطرق أيضا الى الضرورة الملحة لضمان دخول كمية كبيرة من المساعدة الإنسانية عبر كل المعابر المؤدية الى قطاع غزة".
وأبدى ماكرون "إدانته الشديدة لتكثيف أعمال العنف والهجمات التي يشنها مستوطنون في الضفة الغربية"، داعيا "السلطات الإسرائيلية الى وضع حد لها"، ورأى أن "الاستيطان يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويحول دون إرساء سلام يقوم على حل الدولتين، ويجب ان يتوقف".
وشهر مارس 2024، شدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أنه يتوجب على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته، وتبني قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحول الأزمة بالشرق الأوسط، قال الوزير الفرنسي إن "على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته، ويتبنى قرارًا جديدًا لوقف النار بغزة"، وأشار إلى أن بلاده ستقدم مقترحات بخصوص القرار الذي سوف يصب في مصلحة الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكرون لنتانياهو رغبة فرنسا وقف فوري لإطلاق النار إيران غزة
إقرأ أيضاً:
4 شركات سياحة تنصب على مواطنين .. وتحرك فوري من الأمن
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على
(صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – مجوعة من كروت الدعاية - دفاتر إستلام نقدية – صور من مواقع الشركات على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.