50 دينار رسوم معاملات التوثيق في الخارج
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن 50 دينار رسوم معاملات التوثيق في الخارج، محرر الشؤون المحلية أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرار حدد فيه رسوم معاملات التوثيق ببعثات مملكة البحرين في .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 50 دينار رسوم معاملات التوثيق في الخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
محرر الشؤون المحلية:
أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرار حدد فيه رسوم معاملات التوثيق ببعثات مملكة البحرين في الخارج.
وجاء في القرار الصادر من وزير العدل رقم (75) لسنة 2023 بإضافة مادة للقرار رقم (91) لسنة 2017 المتعلقة بتعديل رسوم التوثيق
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية بأنه " يفرض مبلغ إضافي قدره خمسون دينار حال إجراء أي من المعاملات المشار إليها في هذا القرار ببعثات مملكة البحرين في الخارج"
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 50 دينار رسوم معاملات التوثيق في الخارج وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»
قرّر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم، وننشر أسماء تلك العاملين ووظائفهم وتوزيعهم المكاني كما جاء بالجريدة الرسمية..
من جانبه، وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملاً.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة