تحذيرات من تصعيد الأزمة السياسية في العراق بسبب الخلافات حول تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
22 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه القوى الكردية والعربية السنية في العراق للضغط على الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيما يتعلق بتنفيذ “ورقة الاتفاق السياسي”، التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية.
وتعبر الأطراف الكردية والسنية عن خيبة أملها في فشل الحكومة في تنفيذ أي من المطالب الرئيسية المتضمنة في الاتفاق، وتشكك في التزام “الإطار التنسيقي” بتنفيذ وعوده.
حزب السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل يعلنان نيتهما في مطالبة التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي) وحكومة السوداني بالعمل على تنفيذ الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في وقت محدد، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
ويهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بتعليق مشاركته في الحكومة والبرلمان إذا تم التنصل من ورقة الاتفاق السياسي.
الاتفاق السياسي يتضمن عدة بنود من بينها تعديل قانون العفو العام وإعادة جميع النازحين، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة في المدن ذات الأغلبية السنية مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات، وكشف مصير المغيبين. وتشمل أيضًا ملف رواتب الموظفين في الإقليم وحسم المناطق المتنازع عليها وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي، وتحقيق الاستقرار في منطقة سنجار غرب الموصل، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة بما في ذلك المناصب العسكرية والأمنية وفقًا للتوزيع السكاني في العراق.
من جانبه، يبرر الإطار التنسيقي عدم تنفيذ بعض المطالب بأنها تحتاج إلى إصدار تشريعات وسن قوانين جديدة، في حين تؤكد القوى الشيعية ضرورة التزام جميع الكتل السياسية بما تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي دون أي تسويف أو تماطل، لضمان استمرار الاستقرار الحكومي والسياسي.
من جهة أخرى، تردد القوى السنية بأن أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ حتى الآن، وتشير بشكل خاص إلى عدم تنفيذ المطالب المتعلقة بالعفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وإعادة النازحين وكشف مصير المغيبين.
ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعض أطراف “الإطار التنسيقي” بالتسويف والتماطل في تنفيذ الاتفاق.
من المتوقع أن يؤدي الخلاف حول تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى عدم استمرار الاستقرار السياسي والحكومي في العراق في المدى البعيد، حيث تعتبر الاتفاقية شرطًا أساسيًا لمشاركة القوى السنية والكردية في حكومة السوداني.
ويعكس هذا التطور، الخلاف السياسي والتوترات بين القوى السياسية في العراق. ويتضح أن القوى الكردية والعربية السنية غير راضية عن تنفيذ الحكومة الحالية لمطالبها المتعلقة بورقة الاتفاق السياسي. ويعتبر هذا الاتفاق شرطًا أساسيًا للمشاركة في الحكومة، وبالتالي فإن عدم تنفيذه يعرض استقرار الحكومة والسلم السياسي في العراق للخطر.
وتظهر التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية، مثل حزب السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تهديدًا بتعليق مشاركتهما في الحكومة والبرلمان في حال عدم تنفيذ الاتفاق. هذا يعكس حجم التوتر والتصعيد في الأوضاع السياسية الراهنة في العراق.
من المهم ملاحظة أن الاتفاق السياسي يتطلب تنفيذ عدة بنود هامة تتعلق بالعفو العام وإعادة النازحين وإنهاء الفصائل المسلحة وغيرها من المسائل الحساسة. قد يكون تنفيذ هذه المطالب معقدًا ويحتاج إلى وقت وجهود كبيرة للتوصل إلى توافق بين الأطراف المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی ورقة الاتفاق السیاسی الإطار التنسیقی فی العراق عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي