تحذيرات من تصعيد الأزمة السياسية في العراق بسبب الخلافات حول تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
22 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تتجه القوى الكردية والعربية السنية في العراق للضغط على الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيما يتعلق بتنفيذ “ورقة الاتفاق السياسي”، التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية.
وتعبر الأطراف الكردية والسنية عن خيبة أملها في فشل الحكومة في تنفيذ أي من المطالب الرئيسية المتضمنة في الاتفاق، وتشكك في التزام “الإطار التنسيقي” بتنفيذ وعوده.
حزب السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل يعلنان نيتهما في مطالبة التحالف الحاكم (الإطار التنسيقي) وحكومة السوداني بالعمل على تنفيذ الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في وقت محدد، وذلك بحلول نهاية العام الحالي.
ويهدد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بتعليق مشاركته في الحكومة والبرلمان إذا تم التنصل من ورقة الاتفاق السياسي.
الاتفاق السياسي يتضمن عدة بنود من بينها تعديل قانون العفو العام وإعادة جميع النازحين، وإنهاء وجود الفصائل المسلحة في المدن ذات الأغلبية السنية مثل جرف الصخر والعوجة والعويسات، وكشف مصير المغيبين. وتشمل أيضًا ملف رواتب الموظفين في الإقليم وحسم المناطق المتنازع عليها وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي، وتحقيق الاستقرار في منطقة سنجار غرب الموصل، وتحقيق الموازنة داخل مؤسسات الدولة بما في ذلك المناصب العسكرية والأمنية وفقًا للتوزيع السكاني في العراق.
من جانبه، يبرر الإطار التنسيقي عدم تنفيذ بعض المطالب بأنها تحتاج إلى إصدار تشريعات وسن قوانين جديدة، في حين تؤكد القوى الشيعية ضرورة التزام جميع الكتل السياسية بما تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي دون أي تسويف أو تماطل، لضمان استمرار الاستقرار الحكومي والسياسي.
من جهة أخرى، تردد القوى السنية بأن أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي لم تنفذ حتى الآن، وتشير بشكل خاص إلى عدم تنفيذ المطالب المتعلقة بالعفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وإعادة النازحين وكشف مصير المغيبين.
ويتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعض أطراف “الإطار التنسيقي” بالتسويف والتماطل في تنفيذ الاتفاق.
من المتوقع أن يؤدي الخلاف حول تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى عدم استمرار الاستقرار السياسي والحكومي في العراق في المدى البعيد، حيث تعتبر الاتفاقية شرطًا أساسيًا لمشاركة القوى السنية والكردية في حكومة السوداني.
ويعكس هذا التطور، الخلاف السياسي والتوترات بين القوى السياسية في العراق. ويتضح أن القوى الكردية والعربية السنية غير راضية عن تنفيذ الحكومة الحالية لمطالبها المتعلقة بورقة الاتفاق السياسي. ويعتبر هذا الاتفاق شرطًا أساسيًا للمشاركة في الحكومة، وبالتالي فإن عدم تنفيذه يعرض استقرار الحكومة والسلم السياسي في العراق للخطر.
وتظهر التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية، مثل حزب السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تهديدًا بتعليق مشاركتهما في الحكومة والبرلمان في حال عدم تنفيذ الاتفاق. هذا يعكس حجم التوتر والتصعيد في الأوضاع السياسية الراهنة في العراق.
من المهم ملاحظة أن الاتفاق السياسي يتطلب تنفيذ عدة بنود هامة تتعلق بالعفو العام وإعادة النازحين وإنهاء الفصائل المسلحة وغيرها من المسائل الحساسة. قد يكون تنفيذ هذه المطالب معقدًا ويحتاج إلى وقت وجهود كبيرة للتوصل إلى توافق بين الأطراف المختلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی ورقة الاتفاق السیاسی الإطار التنسیقی فی العراق عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا