عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع  أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطالي الذي يزور مصر حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد/ ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الإيطالية المعنية بالتجارة والاستثمار.


وقال الوزير إن الفترة الماضية شهدت حراكا وزخمًا كبيرًا وعلاقات متينة بين البلدين لا سيما في أعقاب اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع  جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء الإيطالية وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا قوة واستراتيجية العلاقات المشتركة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. 


وأشار سمير إلى حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي لا سيما في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والتي تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.


وقال الوزير إن اللقاء استعرض الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، والتأكيد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية في مصر.


وأشاد سمير بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية ورغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالبعثات التجارية الإيطالية التي يتم ترتيبها في الوقت الجاري والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، كما رحب بقيام كل من هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض بفتح مكتب جديد بالقاهرة. 


ولفت إلى أن سياسة مصر التجارية دائمًا ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، مشيرًا إلى أن مصر بها العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها وإدخالها في مختلف الصناعات. 


ونوه الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليار دولار في مجالات المواد الفعالة والتطعيمات والأدوية البيولوجية وهو ما سيكون محل اهتمام للشركات المصرية ونظيراتها الإيطالية.


وأضاف الوزير أن إيطاليا تعد أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في عدد 1288 مشروعًا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.


ومن جانبه أكد  أدولفو أورسو، وزير المشروعات الإيطالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر بادرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الشهر الماضي.


وأضاف إنه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها في المبادرات الإيطالية لخطة "ماتي لإفريقيا"، لافتا إلى أن إيطاليا تشترك مع مصر في مشروعات عديدة بالتعاون مع شركاء أخرين من الاتحاد الأوروبي.


ونوه إلى أن إيطاليا ستعمل في إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى في المشروعات التي سيتم تنفيذها، لافتًا إلى أن مشروعات التعاون القائمة بين مصر وإيطاليا تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الأثاث في دمياط، وحقل الطاقة الشمسية في أسوان، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة.


ولفت إلى أن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية في مجال الأحذية والأثاث والصناعات الغذائية ولديها قدرة عالية على تلبية احتياجات المستهلكين العالميين، مشيرا إلي حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم التكنولوجي والفني للشركات المصرية في مجالات الجلود والرخام والأثاث.


وقال أوروسو إنه يجري حاليا فتح المزيد من المناجم في إيطاليا وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام في إيطاليا وأوروبا لتقليل الاعتماد تدريجيًا على الصين، لافتًا إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي، حيث يمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات وهو ما ستشجعه إيطاليا باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبي الأمر الذي سيسهم مساهمة كبيرة في زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية التي شهدت تطورا كبيرا في إيطاليا بالتعاون مع شركاء أجانب حيث زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي، مشيرا إلى وجود فرص للتعاون بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية.


وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة من خلال مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال إيطالية مصرية حيث تم إنشاء صندوق سيادي إيطالي مخصص للمواد الأولية، وكذا تعزيز التعاون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجاري المصري للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ في سوق الأخر، إلى جانب عقد ندوات مشتركة وورش عمل في مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التجارة والصناعة إلى أن إیطالیا تعزیز التعاون بین البلدین ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

 التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.

رسميا في البنوك.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 18 مارسالبترول: 192 مليون دولار أرباح "العربية لأنابيب البترول" في 2024

كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.

ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا 
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.

وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.

وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.

حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
  • جاسم البديوي يبحث في بروكسل تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية
  • الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
  • الرئيس الشرع يبحث في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
  • وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثقافي المشترك
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون تعزيز التعاون في مجال استنباط التقاوي وبناء القدرات
  • وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الهندية تعزيز التعاون الفني والإبداعي
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين