أعتقد أن ما أقدم عليه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم بشأن تحقيق العدالة والشفافية والتصدى مبكرًا لظاهرة العوار فى امتحانات الثانوية العامة على مدار الفترات الماضية وهو الغش الجماعى فى اللجان المعروفة باسم لجان أولاد الأكابر يستحق الإشادة والتقدير ويعبر عن مبدأ المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأكد سرعة تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أى ظاهرة غش أيًا كانت دون تهاون.
ولا أحد ينكر أن هناك مدارس محددة كان عليها كثافة فى التحويلات الأعوام السابقة وشهدت أعمال غش جماعى. أتمنى اختفاء هذه الظاهرة الملوثة لامتحانات الثنوية العامة والتى تدمر مبدئى العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وتهدر حقوق الطلاب المتميزين والمتفوقين الراغبين فى التفوق بمجهودهم وبدون غش جماعى.. وأرى أن الدكتور رضا حجازى أزال الكثير من مشكلات الثانوية العامة ويواصل جهوده الملموسة للقضاء على جميع المعوقات التى تؤدى إلى إجراء امتحانات هذه المرحلة بدون عناء وعذاب للأسر المصرية..وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضربة معلم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم لامتحانات الثانوية تحقيق العدالة
إقرأ أيضاً:
ضربة للاقتصاد اللبناني.. ملياردير إماراتي يجمّد استثماراته ويسحب أصوله
أعلن رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية التي كان يعتزم تنفيذها في لبنان، بالإضافة إلى بيع جميع ممتلكاته هناك، مبررًا ذلك بالأوضاع غير المستقرة في البلاد. ووصف الحبتور قراره بأنه "مؤلم"، لكنه ضروري في ظل غياب الأمن والاستقرار وعدم وجود أفق لتحسن قريب.
وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد الحبتور أن القرار جاء بعد تشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، حيث تم التوصل إلى الخطوات التالية:
إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان.الامتناع عن السفر إلى لبنان سواء له أو لعائلته أو لمديري المجموعة.بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان.وأوضح أن هذه القرارات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة مستمرة للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
من التفاؤل إلى التراجع
المثير في قرار الحبتور أنه يأتي بعد أيام فقط من تصريحاته التي أعرب فيها عن رغبته في الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة. لكنه كان قد أشار في الوقت ذاته إلى أن أي استثمار جديد، سواء من قبله أو من مستثمرين آخرين، يعتمد بشكل أساسي على تشكيل حكومة "صحيحة".
إلا أن تشكيل الحكومة اللبنانية يواجه عقبات كبيرة، حيث كلّف الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة في 13 يناير الحالي، غير أن التقارير الإعلامية تشير إلى أن مسار التشكيل متعثر. ويرجع ذلك إلى تمسك "الثنائي الشيعي" بوزارة المالية، وهو ما يضع عقبات أمام ولادة الحكومة الجديدة.
ضربة للاقتصاد اللبناني
يعد انسحاب الحبتور ضربة جديدة لاقتصاد لبنان الذي يواجه أزمات متراكمة، أبرزها الانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. ويُعتبر الحبتور من أبرز رجال الأعمال في المنطقة، واستثماراته كانت تشكل بارقة أمل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
ويشير قراره إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين العرب والأجانب إلى التريث أو حتى الانسحاب من السوق اللبناني، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
هل من حلول في الأفق؟
يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن لبنان من تجاوز العقبات السياسية والاقتصادية لاستعادة ثقة المستثمرين؟ في ظل استمرار التجاذبات السياسية، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن وجهات أكثر استقرارًا وأمانًا.