بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، عاد المصريون إلى أيام المعاناة مع الكهرباء مرة أخرى نتيجة تطبيق قرار الحكومة بتخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين، ومن ثم انقطاع الكهرباء نهارًا، الأمر الذى تسبب فى وفاة أكثر من مواطن خلال الفترة الماضية داخل المصاعد الكهربائية فى العمارات نتيجة انقطاع الكهرباء فى الوقت المحدد.
ومن غير المنطقى فى هذ الأمر تحميل أى مواطن المسئولية فى عدم معرفة موعد انقطاع الكهرباء أو عدم التحكم فى المصاعد عند الانقطاع، لأنه وببساطة شديدة يختلف موعد الانقطاع من منطقة لأخرى داخل كل مركز ومحافظة وفى مناطق وأحياء المدن الكبرى، ومن ثم فإن انتقال أى مواطن لمنطقة لا يعيش فيها لقضاء مصالحه المختلفة تجعله لا يعرف موعد الانقطاع ومن ثم يستقل البعض المصاعد دون معرفة، ولأسباب تتعلق بغياب الشخص المختص فى هذه الحالة أو عدم وجوده من الأساس فى الكثير من المبانى.
ولم يعد المواطن المصرى يموت صعقًا بالكهرباء فقط لأخطاء فنية أو ماس كهربائى، بل أصبحنا نسمع ونقرأ الأخبار عن وفاة ثلاث حالات بسبب انقطاع الكهرباء أثناء وجودهم فى المصاعد، الأمر الذى يعد استمراره سقطة كبيرة لا يجب أن تستمر كثيرًا فى دولة بحجم مصر وتاريخها، وما نردده بشأن الجمهورية الجديدة التى يجب أن تكون خالية من مثل هذه الظواهر الغريبة على المجتمع المصرى.
والغريب فى الأمر هو أن أى مواطن يسير فى شوارع المحروسة، سواء فى العاصمة أو المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وفى كافة الطرق المرورية والشوارع العمومية يرى إضاءة أعمدة الإنارة العمومية قبل حلول الظلام بقرابة ساعة دون الحاجة لذلك، ودون انتظار غروب الشمس وبدء الظلام حتى نتمكن من الاستفادة الفعلية للأعمدة الكهربائية العمومية فى الموعد المحدد دون إهدار للكهرباء فى وضح النهار.
وما نراه يدعونا للسؤال عن مدى متابعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة لموعد تشغيل وإطفاء الأعمدة الكهربائية فى ربوع مصر كلها، فهل يتابع السيد الوزير ما يحدث أم أنه لم يصادف ولو مرة رؤيته للأعمدة الكهربائية وهى تضاء قبل أذان المغرب أو قبل حلول الظلام بقرابة الساعة، فى الوقت الذى نعانى منه من انقطاع الكهرباء أكثر من ساعتين فى محافظات مصر؟!
وهل من المنطقى أن يظل وزير الكهرباء فى منصبه فى ظل عدم تقديم أى حلول مبتكرة تتعلق بتخفيف الأعباء على المواطن البسيط الذى يعانى كل فترة من زيادة غير منطقية فى فاتورة الكهرباء دون تقديم أى جديد سوى مطالبة المواطن بالاستمرار فى تحمل الفشل فى إيجاد بدائل لأزمة مستمرة منذ عدة أشهر، فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن إدارة الأزمة، وتشكيل خلايا إدارة أزمة فى كافة المحافظات؟!.
خلاصة القول.. إنه من الأولى إضاءة الأعمدة الكهربائية فى موعدها مع بداية الظلام، ومن ثم تطبيق خطة تخفيف الأحمال لمدة ساعة فقط بدلًا من ساعتين، والأمر لا يحتاج سوى توفير كم كبير من الكهرباء بتوفير ساعة من الكهرباء اللازمة لإضاءة أعمدة لا تعود على المواطن بالنفع قبل موعدها، فهل يصدر وزير الكهرباء قرارًا يتضمن إضاءة الأعمدة مع أذان المغرب لتحقيق ما نريده ولنخفف الأعباء على المواطن أم سنستمر فى هذا الوضع دون بصيص أمل فى تغييره نحو الأفضل؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متابعة وزير الكهرباء شهر رمضان الكريم انقطاع الکهرباء وزیر الکهرباء ومن ثم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.
وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة
وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة "
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.