«التنمية المحلية»: مخالفات البناء حتى أكتوبر 2023 بلغت 6 ملايين مخالفة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكّد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنّ مخالفات البناء حتى أكتوبر 2023 بلغت 6 ملايين مخالفة، وفقًا لآخر تصوير جوي.
وأوضخ أنّ القانون رقم 187 ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024، جاء لحل الإشكاليات التي كانت موجودة في قانون 17، وذلك في إطار توجيهات الرئيس للتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات.
وشدد «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه جرى تنفيذ 27 ورشة عمل للعاملين، ويتم الآن برنامج تدريبي وورش عمل للموظفين للتعامل مع طلبات التصالح.
تقديم طلب التصالح عن طريق الهاتفوأشار إلى أن آلية تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء سواء كان عن طريق التطبيق الموجود على الهاتف المحمول الذي يتم إعداده، ليتم إدخال البيانات ورفع كل المستندات المطلوبة للتسهيل على المواطن والموظف، وبعدها يتوجه المتقدم بطلب التصالح إلى المركز التكنولوجي بالمستندات الأصلية، لكي يتم عرض هذه المستندات على اللجنة الفنية ومتخصصة في فحص المستندات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد قاسم التصالح مخالفات البناء ملف التصالح الحياة اليوم
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.