عاجل من "الخارجية" بشأن اكتشاف مقابر جماعية في خان يونس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
علقت الخارجية على اكتشاف مقابر جماعية بأحد المجمعات الطبية بخان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".
وقالت الخارجية إنه من المؤسف والمشين استمرار انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية بهذه الفجاجة في القرن الحادي والعشرين.
باحث يوضح دلالات زيارة وزير الخارجية إلى تركيا عاجل|الخارجية: زيارة شكري تأتي في إطار الإعداد لزيارة السيسي لإسطنبولوطالبت الخارجية بضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع الماضية لا يقل فجاجة وخطورةً ويزيد من تفاقم الأزمة ويهدد بتفجر الأوضاع.
كما أدانت الخارجية الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة والتي تطال المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية الضفة الغربية قطاع غزة الفلسطينيين خان يونس القانون الدولي انتهاك القانون الدولي مقابر جماعية
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء