التوقيت الصيفي 2024.. موعد تطبيقه في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية ضبط الساعة بما يتماشى مع نظام التوقيت الصيفي 2024، كما يبحث الكثيرون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.
وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تزويد متابعيها بكل ما هو جديد حول كافة الموضوعات، نقدم لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر.
سيتم تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر، بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، والذي سيوافق يوم 26 من أبريل 2024، حيث تقدم الساعة بمقدار 60 دقيقة، ليستمر العمل بـهذا التوقيت حتى يوم 28 أكتوبر 2024.
التوقيت الصيفي 2024 في مصرومن الجدير بالذكر، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق في الـ 17 من أبريل الماضي، على قانون يحمل رقم 24 لسنة 2023، بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي والشتوي، وينص على تطبيق التوقيت الشتوي في آخر جمعة من شهر أكتوبر من كل عام لمدة 6 أشهر حتى آخر خميس من شهر أبريل من كل عام.
حيث يحمل تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي العديد من الفوائد التي تعود على الدولة بمكاسب من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2024 موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 متى يبدأ التوقيت الصيفي 2024 التوقيت الصيفي في مصر التوقیت الصیفی 2024 فی مصر تطبیق التوقیت الصیفی موعد تطبیق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 38 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك لتصبح في 30 أبريل 2025 بدلاً من 31 مارس 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.