الحوار الوطنى.. حزب الاتحاد يطالب تفعيل المواد المتعلقة بالانفاق على الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطنى حزب الاتحاد يطالب تفعيل المواد المتعلقة بالانفاق على الانتخابات، اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصي للإنفاق على الانتخابات، بالإصافة إلى تفعيل مواد عقوبات كافة أشكال .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطنى.
اقترح رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصي للإنفاق على الانتخابات، بالإصافة إلى تفعيل مواد عقوبات كافة أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية، مشيرا إلى أن المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بحصول المرشح على تبرعات من أشخاص اعتبارية فقط، مطالبا بأن يسمح له بالحصول على تبرعات من الاشخاص الطبيعية .
وشدد صقر، خلال كلمته بجلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى والمخصصة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، على ضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعايا الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللانفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي، مقترحا تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية فى العمليات الانتخابية لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات ومراقبتها، والعمل بتغيير نظام القائمة المطلقة الي النسبية الغير مشروطة واعادة تقسيم الدوائر.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطنى.. حزب الاتحاد يطالب تفعيل المواد المتعلقة بالانفاق على الانتخابات وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة