الأمم المتحدة تطلق مبادرة عالمية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الاثنين مبادرة عالمية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقال المكتب في بيان صحفي إن “الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يعد من الأعمال التجارية المربحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وقد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مدفوعة بالتحديات العالمية مثل الحروب وتدفقات المهاجرين واللاجئين بشكل كبير والجرائم السيبرانية والتغير المناخي فضلا عن فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)”.
ونقل البيان عن رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المكتب إلياس تشاتزيس القول إنه “على مدى عقدين ماضيين كان هناك تفاؤلا نسبيا بأننا يمكن ان تنتصر في المعركة ضد الاتجار بالبشر والتهريب على مستوى العالم ولكن تبين بعد ذلك ان الأمور تغيرت بشكل جذري وإن التقدم المحرز أصبح اليوم مهددا”.
وأضاف تشاتزيس أن “انتشار الجريمة المنظمة والتطور السريع للتكنولوجيات الرقمية ادى إلى تفاقم الوضع حيث يتم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت بانتظام لاستغلال ضحايا الاتجار بالبشر أو الإعلان عن خدمات تهريب المهاجرين”.
وأوضح ان “الازمات المالية والنزاعات المسلحة والنزوح القسري التي حفزها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) أدت الى اجهاد أنظمة العدالة ما ادى الى انخفاض كبير في التحقيقات والملاحقات القضائية وتحديد هوية الضحايا وحمايتهم”.
وأضاف البيان انه في عام 2020 انخفض عدد الضحايا المكتشفين في جميع أنحاء العالم بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبموجب المبادرة سيسلط المكتب الضوء على الروابط بين الاتجار والتهريب والأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة مثل الجرائم السيبرانية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والفساد.
وستعطي هذه المبادرة الاولوية لمكافحة الاتجار بالأطفال وسيعطي صوتا للناجين من الاتجار بالبشر نظرا للعدد الهائل من الضحايا من الأطفال الذين يشكلون أكثر من 30 في المئة من جميع الضحايا الذين تم تحديدهم على مستوى العالم.
ويعتبر المكتب من الجهات التي تتولى قيادة جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لأكثر من 20 عاما وذلك منذ اعتماد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة كما يعد منظمة رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ودرب المكتب اكثر من 35000 خبير في مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب وساعد في التحقيق في مئات الحالات ودعم العديد من ضحايا هذه الجرائم.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة المهاجرينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: وضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي 2024 يعكس مكانة مصر دوليا
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد في كولومبيا، والذي يُعد مرجعًا عالميًا مهمًا لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
خطط التمويلوأكدت وزيرة البيئة، الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي.
ويلعب التقرير دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، ما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
المشروعات البيئيةوأشارت إلى أنّ مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 - 2023 مقارنة بعام2017-2018. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة750 مليون دولار، وجمعت 834 مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة؛ ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.