زيادة العوائد وفرص عمل.. مكاسب بالجملة لتطوير الموانئ بعد توجيهات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية تدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.
زيادة العوائد من خدمة حركة التجارةوأضافت “الكسان” لـ"صدى البلد"، أن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية.
وأكدت النائبة أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة وأن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.
توجيهات الرئيس السيسيوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.