سرايا - العالم في حالة حرب. صحيح أن الأضواء مسلطة على الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي انطلقت منذ أكثر من عامين، وعلى الحرب الإسرائيلية على غزة التي تلج قريباً شهرها السابع، ومؤخراً التصعيد الإيراني ــ الإسرائيلي، إلا أن العالم يشهد راهناً 55 نزاعاً بمستويات عنف متنوعة، وفق التقرير الصادر مؤخراً عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تؤكد أن العالم «واجه نادراً هذا العدد من الأزمات المتكاثرة»، معدداً من بينها حروب القرن الأفريقي، ومنطقة الساحل وخليج غينيا والسودان ونيجيريا، إضافة إلى الحروب المنسية مثل بورما والأحداث المتكررة في بحر الصين، وتصاعد التوترات في آسيا وعلى رأسها الحرب التي يمكن أن تندلع ما بين الصين وتايوان.



ولأن الحروب تحتاج إلى سلاح وإلى ميزانيات عسكرية، فإن الأرقام التي جاءت في التقرير الصادر، الأحد، عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، تعكس حالة العالم اليوم؛ حيث يؤكد أن الميزانيات العسكرية، على مستوى العالم، لم تعرف أبداً، منذ عام 2009، هذا المستوى من الارتفاع؛ حيث وصلت نسبته إلى 6.8 بالمائة في عام 2023، قياساً على العام الذي سبقه. وبالأرقام، فإن المصاريف العسكرية في العام بلغت العام الماضي 2443 مليار دولار؛ حيث إن تكلفة كل إنسان، على وجه الكرة الأرضية، 306 دولارات.

سباق التسلح الأميركي ــ الصيني

الثابتة الرئيسية التي يؤكدها التقرير هي أن الولايات المتحدة تستأثر بحصة الأسد في الميزانيات العسكرية الدولية؛ حيث إن مصاريفها بلغت 916 مليار دولار (بزيادة نسبتها 2.3 في المائة قياساً للعام الماضي)؛ ما يعني أن واشنطن تنفق 37.5 في المائة من مجمل المصاريف الدفاعية في العالم. ورغم ما يقال عن سباق التسلح بينها وبين الصين، فإن الأرقام تبين أن بكين، التي تحتل المركز الثاني في المصاريف الدفاعية على مستوى العالم، ما زالت بعيدة لسنوات ضوئية قبل أن تلحق حقيقة بالولايات المتحدة. ووفق أرقام المعهد السويدي، فإن الإنفاق الدفاعي الصيني زاد بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 296 مليار دولار؛ ما يعني عملياً أن واشنطن تنفق نحوي 3 أضعاف ونصف ما تنفقه بكين. ورغم ذلك، فإن ارتقاء الميزانيات الدفاعية الصينية من عام إلى عام يبين طموحات بكين الجيو ــ استراتيجية سواء في سعيها للحاق بواشنطن من جهة، أم للتمتع بوضع الهيمنة في منطقة آسيا ــ أوقيانيا؛ حيث إن ميزانيتها تساوي نصف ما تنفقه كل دول هذه المنطقة.

وفي أية حال، فإن واشنطن وبكين تنفقان معا 1212 مليار دولار للتسلح ما يساوي نصف الإنفاق الدولي. ونظراً لمخاوف تايبيه من الأخ الصيني الأكبر الذي ما فتئ يهدد بإعادة تايوان إلى «بيت الطاعة» سلماً أو عنوة، فإن الأخيرة زادت نفقاتها الدفاعية العام الماضي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 16.6 مليار دولار، لكن هذه الميزانية تقل عن 6 في المائة من الميزانية الصينية.

لا يمكن فصل الميزانية الأميركية عن ميزانية حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تتزعمه واشنطن. وليس سراً أن الجانب الأميركي ما فتئ يدفع أعضاء الحلف من الأوروبيين للوفاء بالتزاماتهم بتخصيص 2 في المائة على الأقل من ناتجهم الداخلي الخام للاحتياجات الدفاعية. وتبلغ الميزانية الإجمالية للأطلسي 1341 مليار دولار تبلغ ضمنها الحصة الأميركية 68 بالمائة. وتبين الأرقام أن الأطلسي وحده ينفق 55 بالمائة من إجمالي الإنفاق العالمي على التسلح. والواضح أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد دفعت الجناح الأوروبي للحلف إلى رفع ميزانيته الدفاعية نظراً لما يعده تهديداً روسياً لأمن القارة، ولأن الحلف يبقى المظلة الوحيدة القادرة على حماية أعضائه الذين وصل عددهم إلى 32 مع انضمام فنلندا والسويد. وتشكل ألمانيا حالة على حدة. فبعد أن كانت ميزانيتها العسكرية، عمدت إلى دفعها بقوة إلى الأعلى مع تخصيص مبلغ 100 مليار يورو للدفاع، بحيث تحتل ميزانيتها المرتبة الثانية أوروبياً بعد بريطانيا. وبذلك تصبح ألمانيا في الموقع السابع عالمياً بعد بريطانيا والمملكة السعودية والهند وروسيا والصين والولايات المتحدة.
روسيا ما زالت بعيدة

حقيقة الأمر أن واشنطن وبكين تتقدمان بأشواط على متابعيهم في سباق التسلح. ذلك أن أقرب منافس لهما هو روسيا. لكن موسكو رغم الحرب في أوكرانيا، ما زالت بعيدة جداً عنهما. ووفق أرقام المعهد السويدي فقد عمدت موسكو، بسبب حرب أوكرانيا، إلى رفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 24 بالمائة بحيث بلغت العام الماضي 109 مليارات دولار. لكنها ما زالت بعيدة جداً عن اللحاق ببكين أو واشنطن. بيد أن ميزانية موسكو تبقى متقدمة على الإنفاق الدفاعي الأوكراني الذي بلغ 64.8 مليار دولار ما يشكل زيادة سنوية نسبتها 51 بالمائة. وتخصص كييف 58 بالمائة من إنفاقها الحكومي للدفاع مقارنة بـ15 في المائة من الإنفاق الروسي. بيد أن ما يساعد أوكرانيا على تحمل تخصيص أكثر من نصف ميزانيتها للدفاع هي بلا شك المساعدات التي تتلقاها من الغرب ومن دول أخرى مثل اليابان أو كوريا الجنوبية. وآخر تجلياتها موافقة الكونغرس الأميركي على منحها 61 مليار دولار مساعدات عسكرية، وهو أكبر مبلغ خُصص لها منذ بدء الحرب.

واحتلت أوكرانيا المرتبة الثامنة عالمياً. ونقل المعهد السويدي ألكسندر لورتس، خبير نزع السلاح في «منظمة السلام الأخضر»، أن «ألمانيا تقدم الآن مساهمة كبيرة في سباق التسلح العالمي».

أما في الشرق الأوسط، فإن التوترات التي يعيشها تدفع الإنفاق الدفاعي إلى الأعلى. ووفق المعهد السويدي، فإن الإنفاق ضرب رقماً قياسياً العام الماضي؛ حيث وصل إلى 200 مليار دولار مع نمو نسبته 9 في المائة. وتحتل إسرائيل المرتبة الثانية مع 27.5 مليار دولار وارتفاع نسبته 24 بالمائة. ولا يفصل المعهد السويدي ما إذا كانت هذه الميزانية تتضمن المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة أو ما تضخه واشنطن في برامج الأبحاث العسكرية المشتركة بين البلدين. وجاء آخر تجلٍّ لهذا الدعم في تصويت الكونغرس على مساعدات تزيد على 20 مليار دولار.

الشرق الاوسط


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: الإنفاق الدفاعی العام الماضی ملیار دولار سباق التسلح فی المائة المائة من ما زالت

إقرأ أيضاً:

الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني

مسقط-العمانية

سجل الميزانُ التجاريُّ لسلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024 فائضًا بـ 7 مليارات و138 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض بلغ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وبينت الإحصاءات المبدئيّة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنهاية شهر نوفمبر 2024 سجلت 22 مليارًا و225 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 7.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت وقتها 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 15 مليارًا و87 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و639 مليون ريال عُماني.

ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 14 مليارًا و994 مليون ريال عُماني وبنسبة 19.7 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023 والتي بلغت 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني.

ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية شهر نوفمبر 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام، 9 مليارات و125 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 3 مليارات و573 مليون ريال عُماني وبنسبة 174.9 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى مليارين و296 مليون ريال عُماني وبنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.

وكشفت الإحصاءات انخفاض قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.6 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، لتبلغ 5 مليارات و642 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و768 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها مليارًا و616 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 35.2 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023، تلتها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بمليار و202 مليون ريال عُماني بانخفاض 1.1 بالمائة ثم منتجات البلاستيك والمطاط ومنتجاته بقيمة صادرات بلغت 896 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة.

وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بـ 22 بالمائة لتبلغ قيمة صادراتها 725 مليون ريال عُماني، وانخفضت صادرات الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.3 بالمائة، لتبلغ 320 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 883 مليون ريال عُماني.

وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى مليار و590 مليون ريال عُماني وبنسبة 18.3 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات معدات النقل 385 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.1 بالمائة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت 346 مليون ريال عُماني بانخفاض بنسبة 4.1 بالمائة، وفي منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل ارتفعت قيمة إعادة التصدير بـ 30.2 بالمائة لتسجل 168 مليون ريال عُماني في حين سجلت إعادة تصدير المنتجات المعدنية ما قيمته 119 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 43.1 بالمائة.

وانخفضت قيمة إعادة التصدير في منتجات "الحيوانات الحيّة ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 89 مليون ريال عُماني وبنسبة 13.3 بالمائة وبلغت القيمة في المنتجات الأخرى 483 مليون ريال عُماني.

وفي الواردات السلعية، حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر حيث سجلت 4 مليارات و212 مليون ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2024، مرتفعة بنسبة 9.5 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة مليارين و606 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 26 بالمائة بنهاية شهر نوفمبر 2024 والمعادن العادية ومصنوعاتها بما قيمته مليار و449 مليون ريال عُماني وبنسبة انخفاض 1.2 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بما قيمته مليار و401 مليون ريال عُماني وبارتفاع 2.7 بالمائة، وسجلت واردات معدات النقل مليارًا و354 مليون ريال عُماني بارتفاع 13.1 بالمائة وسجلت واردات المنتجات الأخرى 4 مليارات و65 مليون ريال عُماني.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر نوفمبر 2024 بما قيمته 935 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 8.1 بالمائة عن نهاية شهر نوفمبر 2023، وعمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 526 مليون ريال عُماني، وفي الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 3 مليارات و600 مليون ريال عُماني.

وجاءت المملكة العربية السعودية ثانيًا في الصادرات العُمانية غير النفطية بما قيمته 764 مليون ريال عُماني تليها كوريا الجنوبية بـ 611 مليون ريال عُماني، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية في إعادة التصدير بما قيمته 335 مليون ريال عُماني، ثم الكويت بـ 110 ملايين ريال عُماني في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية في الدول المصدرة لسلطنة عُمان بما قيمته مليار و621 مليون ريال عُماني تليها الكويت بما قيمته مليار و492 مليون ريال عُماني.

مقالات مشابهة

  • شركة SNTF: نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع في 2024
  • وفقًا لتقرير AdMazad :6.3 مليار جنيه حجم  الإنفاق على إعلانات الطرق في 2024
  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
  • رقم قياسي.. تحويلات مغاربة الخارج تقترب من بلوغ 12 مليار دولار
  • الإنفاق على أدوات DeepSeek قد يصل إلى 500 مليون دولار
  • 24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني
  • رئيس ليتوانيا يدعم خطط ترامب بشأن تزايد الإنفاق الدفاعي للناتو‎
  • وزير الدفاع الأمريكي وأمين عام الناتو يؤكدان ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي