خبراء: تراجع التضخم والفائدة عالميا لم تظهر نتائجه بعد على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية بالربع الأول من عام 2024"، تم خلالها عرض ومناقشة تقرير شهر مارس حول الأسواق المالية والذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير، وناقشت الندوة نتائج تقرير شهر مارس الذى شهد تطورات كبيرة على المستوى العالمي وتأثيراتها إقليميا ومحليا على الاقتصاد المصري.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، ان هذه الندوة ستنعقد بصورة ربع سنوية لمناقشة نتائج هذا التقرير الذى سيصدره المركز شهريا، مشيرة إلى أن فهم الأسواق المالية لا يحظى بالدراسة الكافية رغم أهميته الكبيرة خاصة فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراتها.
وأوضحت عبد اللطيف، أن الدول التى تم اختيارها لدراسة أسواقها، هى الدول التى يركز المركز على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ويركز على رصد ودراسة التغيرات التى تحدث ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
من جانبه استعرض عمر الشنيطي الأستاذ غير المتفرغ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمستشار بالمركز والذى شارك فى إعداد التقرير، أهم ما جاء بالتقرير موضحا أن التغييرات التى تحدث فى أسواق مجموعة الدول المتقدمة هى محرك التغيير بمجموعة الدول الناشئة، وأيضا يتأثر بها اقتصاد مصر باعتبارها إحدى الدول الناشئة.
وأوضح الشنيطي أن عام 2022 شهد ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع العالمية، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم عالميا لمستويات وصلت إلى 8 – 9% فى دول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وهى مستويات مرتفعة للغاية فى هذه الدول، ما أدى لقرارات رفع الفائدة، ولكن عادت مستويات أسعار السلع للانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من 2024، مما أدى لتراجع التضخم فى هذه الدول لنسب تتراوح بين 2 – 3%، وهناك مناقشات واسعة حول خفض متوقع لأسعار الفائدة بالأسواق العالمية نتيجة تراجع موجات التضخم، وهذا بالتبعية يؤثر على مجموعة الدول الناشئة وعلى مصر.
وتابع الشنيطي، أن خفض الفائدة يعنى تكلفة اقتراض أقل وتحقيق عوائد أكبر للشركات، ونرى انعكاسات ذلك على الأسواق العالمية باستثناء الصين، التى تعانى من أزمة الرهن العقاري التى أثرت عليها بشكل كبير جدا.
وفيم يتعلق بتأثير هذه التغيرات على الأسواق الناشئة، أشار الشنيطي إلى أن مجموعة الدول الناشئة مازالت تشهد معدلات تضخم مرتفعة بأرقام تتراوح ما بين 15 – 20%، لافتا إلى أن هناك توقعات بانعكاس التغيرات العالمية على الأسواق الناشئة بتراجع التضخم ولكن حتى الآن لم يحدث هذا التأثير بالشكل المطلوب، ولم تقم أى دولة من الدول الناشئة بخفض معدلات الفائدة للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية ومواجهة ظاهرة الدولرة وجذب الاستثمارات فى المحافظ المالية.
وعن مصر أوضح الشنيطى، أنه بينما كانت الصورة سلبية فى أول شهرين من العام "يناير وفبراير" نتيجة مخاوف من التخلف عن سداد الالتزامات الدولية، حدث تغير إيجابي فى مارس بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق مشروع رأس الحكمة الاستثماري مع الإمارات، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وانعكس ذلك على تراجع أسعار الفائدة على السندات المصرية من 32% إلى 26%، ولكن حتى الآن لم يظهر تأثير هذه التغيرات الإيجابية على معدلات نمو الناتج المحلى، ومازال التضخم عند مستويات مرتفعة ما بين 33 – 36% بسبب تخفيض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو المعروض النقدى وهو ما يرجح استمرار ارتفاع التضخم.
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، فقد ارتفعت بنحو 70% عام 2023 حسب الشنيطي، ووصلت لمستويات قياسية قبل التعويم، ولكنها عاودت الانخفاض بعد التعويم، وهو ما أرجعه إلى شراء الأسهم بغرض التحوط من المخاطر الاقتصادية وليس الاستثمار.
من جانبه أشاد علاء الدين السبع رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، بالتقرير الذى يرصد المتغيرات التى تحدث فى الأسواق العالمية والناشئة وتأثيراتها على مصر، مطالبا بدراسة تأثير التضخم العالمى على التضخم فى مصر، لأنه فى أحيان كثيرة يكون هناك استقرار فى سعر الصرف ومع ذلك يرتفع التضخم فى مصر بنسب أعلى مما يحدث عالميا.
وأوضح السبع أن ارتفاع البورصة المصرية خلال العام الماضى يرجع إلى التحوط، متوقعا مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وعلى الجانب الآخر انتقد التغيرات المتعددة فى الضرائب على البورصة والذى أدى إلى أن يصبح الاستثمار فى البورصة قصير الأجل.
وأشار السبع إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر يرفع من تكلفة الشركات ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، لافتا إلى أن خفض الفائدة سينعكس إيجابا على التضخم نتيجة تقليل تكلفة الإنتاج.
من جانبه أشاد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالتقرير، مؤكدا أن سلاسة عرض النتائج تعكس حجم المجهود الكبير المبذول فى إعداده، وتطرق إلى بعض التقارير العالمية التى تعكس توجهات الأسواق العالمية، والتى تؤثر على الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أنه خلال مشاركته الأخيرة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كان الانطباع السائد هو خفض الفائدة بصورة أبطأ ووتيرة أقل خلال عام 2024، بعد أن كان متوقعا الخفض بنحو 3 مرات خلال العام ومع بداية السنة، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض.
كما لفت أيضا إلى أن توقعات المؤسسات الدولية لأسعار الطاقة خلال العام القادم ما بين 70 – 80 دولار للبرميل يجب التعامل معها بحذر بسبب الأبعاد السياسية.
وأشار كوجوك إلى أن النمو الأمريكي هو السبب وراء معدلات النمو العالمية المرتفعة، وهو نمو ناتج عن زيادة الإنتاجية، حيث يضيف سوق العمل الأمريكي 380 ألف فرصة عمل شهريا، وهو ما جعل النمو الأمريكي يرتفع بشدة ليقترب من الصين لأول مرة.
وتحدث نائب وزير المالية عن تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى حول أداء المنطقة العربية اقتصاديا، يشير إلى أن استمرار تداعيات التوتر فى منطقة البحر الأحمر سيؤدى إلى تراجع صادرات دول المنطقة خاصة الدول الملاصقة بنحو 10%، وخفض معدل النمو بنحو 1% سنويا، وهى أرقام مرتفعة جدا، ورصد التقرير أيضا تراجع شديد فى كافة المؤشرات الاقتصادية على مدار 20 عاما حتى عام 2020 لدول المنطقة.
وحول مشكلة التضخم، لفت كوجوك إلى أن السلع الغذائية تشكل 45% من الوزن النسبى فى سلة التضخم، وهى المحرك الرئيسى للتضخم فى مصر، وبالتالى أى تحرك لأسعار السلع الغذائية صعودا أو هبوطا يؤثر على التضخم بشكل كبير.
هانى توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، أكد بدوره أن البورصة أصبحت مخزنا للقيمة، وليست انعكاسا للأداء الجيد للشركات، وهو سبب ارتفاع البورصة العام الماضى، وأشار إلى أن الأموال الساخنة ليست "شيئا سيئا"، ولكن لا يجب تكرار خطأ استخدامها فى تثبيت سعر الصرف مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق العالمیة الدول الناشئة مجموعة الدول على الأسواق التى تحدث إلى أن وهو ما فى مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".