تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يراعي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٤/٢٠٢٥ التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن على مدار العامين الماضيين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم.

كما يراعي أيضًا خلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة ٣.٥% من الناتج المحلي الاجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من ٦% والدين إلى أقى من ٨٠% في يونيه ٢٠٢٧، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الانتاج المحلي والتصدير، بما يؤدي إلى تحسبن هيكل النمو الاقتصادي على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزًا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.

وإضافة إلى ما سبق من أعباء وفي سبيل دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمية كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة تتشارك الخزانة العامة للدولة مع المستثمرين أعباء التمويل أيضًا لخفض تكاليف الانتاج واستدامة النمو الاقتصادي، باستمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية بمبلغ ١٢٠ مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية حيث لن يشهد العام المالي الجديد فرض أو زيادة في الضرائب أو التعريفة الجمركية عبى المستثمرين والأنشطة الاقتصادية، بل سيتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية  والاستغلال الأمثل للأنظمة الالكترونية في رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الموازنة العامة الجديدة مستهدفات الموازنة العامة الجديدة

إقرأ أيضاً:

موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%

آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير له حول المؤشرات النقدية والمالية، الاثنين، ان “الانفاق العام الحكومي سجل انخفاضا في نهاية شهر كانون الاول الماضي بنسبة 5.54.% ليصل الى 12.95 تريليون دينار، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 13.71 تريليون دينار”.واضاف ان “انخفاض الانفاق العام يشير الى انخفاض العملة المصدرة بمقدار 0.34 تريليون دينار لتصل الى 100.54 تريليون دينار في كانون الاول مقارنة بشهر تشرين الثاني التي بلغت 101.34 تريليون دينار”.وفي شهر شباط/فبراير الماضي، توقع موقع “statista” الألماني المتخصص ببيانات السوق والمستهلكين، انخفاض الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق خلال العام الحالي.وبحسب تقرير نشره الموقع، فإن “نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغت 48.43% وهو أعلى إنفاق حكومي خلال السنوات الخمس الماضية”.وأضاف أنه من المتوقع أن “تنخفض هذه النسبة في العام 2025 حيث سيبلغ 47.94% وسينخفض في العام 2029 إلى 45.1%”.

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
  • زي مخصص بأكواد رقمية.. تعرف على القواعد الجديدة للتغطية الصحفية لمراسم الجنازات
  • اتحاد المصارف العربية يكرم أشرف القاضي تقديرًا لجهوده في القطاع المالي والمصرفي
  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
  • " المجتمعات العمرانية" تبحث دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه بالمدن الجديدة
  • المجتمعات العمرانية تبحث دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه بالمدن الجديدة
  • موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%
  • الإسكان تبحث دعم التصنيع المحلي لمهمات محطات المياه بالمدن الجديدة
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي