وزيرة الاقتصاد المغربية: نستهدف جذب 17 مليون سائح بحلول 2026
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، إن حكومة المغرب خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد إلى 3.4 بالمئة، بسبب الجفاف والتحديات التي يشهدها القطاع الزراعي.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليوالبنك الدولي، إن القطاع الزراعي حيوي واجتماعي ولديه تأثير قوي على اقتصاد المغرب.
وأضافت أن الحكومة حددت برنامجا بقيمة مليار دولار خلال العام الماضي لتقديم المساعدات في القطاع الزراعي، وخاصة للعاملين في القطاع بشكل مباشر، بجانب تخفيف الضغط على أسعار المواد الغذائية، ما انعكس على جميع فئات المجتمع، نتيجة تراجع حدة التضخم في البلاد.
وحول القطاع الصناعي، وزيرة الاقتصاد والمالية إن المغرب يتبع استراتيجية ورؤية واضحة في ما يتعلق بتطوير قطاع الصناعات في البلاد.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار في القطاع الصناعي بحلول عام 2030، مؤكدة أنها على ثقة في قدرة المغرب على تحقيق هذا الهدف نتيجة الإمكانيات الحالية التي يتمتع بها القطاع.
وعن قطاع السياحة، قالت الوزيرة إن البلاد شهدت قدوم نحو 14 مليون سائح خلال العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 12 بالمئة عن المستويات المسجلة في 2019 قبل انتشار فيروس كوفيد-19.
"نهدف إلى جذب 17 مليون بحلول عام 2026، كما نستهدف جذب استثمارات كبيرة في القطاع السياحي"، بحسب العلوي، والتي أكدت وجود العديد من الأحداث التي ستعزز من قدرة المغرب على جذب السياح، أبرزها مشاركتها في تنظيم كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية خلال السنوات المقبلة.
وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة إن المغرب وفر المناخ المناسب لإمكانية تحريك سعر صرف الدرهم المغربي أمام العملات الأخرى.
وأشارت إلى أن المركزي في المغرب سمح بوجود نسبة تغير في أسعار الصرف حول 5 بالمئة صعودا وانخفاضا، مؤكدة أن العملة لم تتجاوز النسبة رغم التحديات، وذلك دون الحاجة إلى التدخل من قبل المركزي المغربي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره