حوار تلفزيوني يقود رئيسا سابقا وصحافيا ومدير قناة للقضاء في تونس
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة التصعيد المتواصل تجاه الصحافيين والأصوات الرافضة لمسار "الإجراءات الاستثنائيّة" في تونس لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ تموز/يوليو 2021، وأحدثها استدعاء رئيس سابق واثنين من الصحافيين للتحقيق.
وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إن السلطات التونسية فتحت في 15 نيسان/أبريل الجاري تحقيقًا قضائيًّا ضد كلّ من الرئيس الأسبق "محمد منصف المرزوقي"، والصحافي مقدم البرامج "الحسين بن عمر"، ومدير قناة (الزيتونة) الصحافي "سامي الصّيد"، إلى التحقيق القضائي، بحسب تصريح منقول عن الناطق الرّسمي لمحكمة أريانة ـ ضاحية تونس.
وذكر المرصد الأورومتوىسطي أن هذه الإحالة القضائيّة الجديدة تأتي على خلفية حوار تلفزي مباشر على قناة الزيتونة التونسيّة، رأت فيه السلطات التونسيّة "تعمّد خطاب تحريضي يمسّ بالأمن العام"، وذلك بموجب شكاية من هيئة الاتصال السمعي البصري.
وكان الرئيس سعيّد أكّد في وقت سابق أنّ "حرية التعبير مضمونة بالدستور ولا عودة للوراء" وأنّ "من يبحث عن دليل حول حرية الإعلام، فلينظر كل صباح في عناوين الصحف وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام"، معتبرًا أن "من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام".
وقال الأورومتوسطي: إن هذه التصريحات الرسمية تتناقض بشكل صارخ مع استمرار الاعتقالات والاستدعاءات وحملات التضييق بحق الصحفيين بهدف تكريس حظر الحريات العامة وتقييد مختلف أشكال التجمع السلمي، وفي ظل استهداف غير مسبوق للصحفيين في تونس.
وأشار بهذا الصدد إلى قرار المحكمة الابتدائية في تونس الصادر عن 17 نيسان / أبريل الجاري، بالسجن لمدة ستة أشهر على الصحافي "محمد بوغلاب" على خلفية ملف الشكاية التي تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه وبتهمة "نسبه أمور غير حقيقية لموظف عمومي دون الإدلاء بصحة ذلك".
ويعتبر الحكم على الصحافي "بوغلاب" ثالث حكم قضائي بالسجن بحق الصحافيين منذ بداية العام الجاري، وسبقه قرار المحكمة الابتدائية في مدينة "بن عروس" (شمال تونس) يوم 18 آذار/مارس الماضي، بسجن الصحافي ومدير تحرير موقع انحياز "غسان بن خليفة" لمدة ستة أشهر بتهمة الإساءة للغير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية دعوى مقامة ضده منذ أكثر من عام تتهمه بالوقوف وراء صفحة على "فيسبوك" مناهضة لقيس سعيد.
وتعبر هذه الأحكام المتتالية عن مس حكومي خطير في ملف حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وامتداد للواقع الحقوقي المتدهور الذي تشهده البلاد منذ عام 2021، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات سمَاها "استثنائية"، مثل حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة كخطوات "ضروريَة لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى" بحسب تصريح سابق لرئيس الجمهورية.
وأكد الأورومتوسطي على أن ممارسات القمع الحكومي مثل استمرار اعتقال واستدعاء صحافيين وشخصيات سياسية ومدنيين على خلفية الحق في التظاهر تُشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التونسي والالتزامات الدوليَة للدولة التونسيَة، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَة والسياسيَة.
وشدد على أنه ينبغي وقف كافة الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحريات العامة في تونس، وإنهاء توظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين والصحافيين، وضرورة المسارعة إلى الإفراج عن سراح جميع معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين ونشطاء الرأي وإسقاط التهم الموجهة لهم على خلفيات مرتبطة بالحريات والانتماءات السياسية والحزبية، واحترام حقوق الأفراد بالمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي.
كما جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته السلطات التونسيَّة إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي والمواثيق والأعراف الدوليَّة ذات العلاقة، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة الذي صادقت عليه الجمهوريَّة التونسيَّة في العام 1969.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الحريات تونس حريات اعلام متابعة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان على خلفیة فی تونس
إقرأ أيضاً:
قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال سابقاً: لا تستخفوا بالتهديدات الإيرانية
الجديد برس:
حذر قائد “المنطقة الوسطى وفرقة غزة” في جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً اللواء غادي شامني من التهديدات التي أطلقتها بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشأن أي عدوان عسكري إسرائيلي شامل على لبنان.
وفي حديثه مع إذاعة “103FM” الإسرائيلية قال شامني إنه “لا يمكن الاستخفاف بالتهديد الإيراني أو بأي إيراني”، مضيفاً أن “الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل يجب عليهما أخذ هذا الكلام بجدية”.
وأشار شامني في كلامه إلى ما سماه اتساع “الفجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة”، في إشارة إلى زيادة اتكالية الاحتلال على واشنطن، مشدداً على أن الحرب كانت لتكون أصعب على “إسرائيل” لو لم تكن الولايات المتحدة حليفاً لها.
وقال: “لو لم تكن الولايات المتحدة معنا، من خلفنا، لكان الأمر صعباً علينا جداً. أيضاً الأمريكيون يفهمون ذلك”، مضيفاً :”جزء كبير من جرأتهم وتهديدنا بهذه الطريقة، لأنهم يدركون أن الفجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة آخذة في الاتساع في السنوات الأخيرة”.
وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أكدت في بيان نشرته عبر منصة” إكس”، قبل يومين، أن “المشاركة الكاملة لمحور المقاومة هي أحد الخيارات المطروحة في حال اندلاع حرب شاملة ضد لبنان”.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إيران تعد الأخبار التي يبثها الاحتلال حول عزمه شن هجوم واسع على لبنان، ليست أكثر من دعاية وحرب نفسية، فإنها في الوقت عينه تؤكد أنه إذا شرعت “إسرائيل” في عدوان عسكري شامل على لبنان فسوف تندلع حرب قاسية.
من جهتها أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن “كابينت الحرب” الإسرائيلي (الذي حل بعد استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت منه) يخشى حرباً شاملةً مع حزب الله، التي ستجلب كارثة رهيبة على “إسرائيل”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية