الإنفاق العسكري في أوروبا الغربية والوسطى بلغ مستويات أعلى من نهاية الحرب الباردة (تقرير)
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زادت نفقات الدفاع العسكري في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 16٪ بين عامي 2022 و 2023، في ظل تصاعد المخاوف في كثير من هذه الدول بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أظهر تقرير جديد أن الإنفاق العسكري في أوروبا الوسطى والغربية أصبح الآن أعلى من آخر سنة قبل انتهاء الحرب الباردة.
ووفقًا للبيانات الجديدة الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري SIPRI)، شهدت أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في الإنفاق العسكري منذ بداية عام 2022، ليصل إلى ما مجموعه 552 مليار يورو في عام 2023.
وتزيد هذه الزيادة بنسبة 16٪ عن عام 2022، وبنسبة 62٪ مقارنة بعام 2014، حيث بلغ الإنفاق العسكري في تلك الدول آنذاك 330 مليار يورو.
الإنفاق العسكري للدول الأوروبية في 2023 ـ بالمليار يورووقد رفعت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو باستثناء ثلاث دول - وهي اليونان وإيطاليا ورومانيا - من إنفاقاتها العسكرية في عام 2023.
أوضح لورينزو سكارازاتو، الباحث في معهد سيبري، ليورونيوز أن الإنفاق العسكري في أوروبا يرتفع كل عام باضطراد منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.
من بينهم رئيسة سابقة للمحكمة العليا..600 قاض ومحام بريطاني يطالبون الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيلالمزيد من العزلة.. مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو لحظر بيع الأسلحة لإسرائيلوقد أدى ذلك الضم وما تلاه من غزو كامل لأوكرانيا في عام 2022 إلى قيام الحكومات في أوروبا بزيادة ميزانياتها الدفاعية بمعدل غير مسبوق.
وأضاف الخبير سكارازاتو: "لا شك في أنه في عام 2023، ظل المحرك الرئيسي لزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا هو الغزو الشامل لأوكرانيا من قبل روسيا".
أعلى معدل إنفاق في أوروبا الغربية والوسطىوفقًا لمعهد سيبري، كان الدافع وراء توجه دول أوروبا الغربية والوسطى إلى زيادة ميزانياتها العسكرية إلى حد كبير رد فعل على زيادة الإنفاق الروسي.
وكانت المملكة المتحدة أكبر منفق عسكري في أوروبا في عام 2023، حيث بلغت مشتريات الأسلحة 2.3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي (GDP).
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية هذا العام أنها سترفع هذا الرقم إلى 2.5٪، على الرغم من أن وزير الخزانة جيريمي هانت قد أقر بأن ظروفها الاقتصادية تعني أنها لم تحقق هذا الهدف بعد.
كما زادت ألمانيا من نفقاتها العسكرية، حيث ارتفع الرقم بنسبة هائلة بلغت 48% من عام 2014 إلى عام 2023.
في عام 2022، أنشأت الحكومة الألمانية صندوقًا من خارج الميزانية لتحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع سنويًا - وهو الهدف الذي وقعت عليه البلاد في عام 2014، لكنها لم تحققه حتى هذا العام.
بغالإضافة إلى ذلك، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس علنًا بتغيير موقف بلاده من الدفاع والأمن بعد ثلاثة أيام من غزو أوكرانيا.
وفي كلمة ألقاها في البرلمان وصف فيها هذه اللحظة بأنها "نقطة تحول في الحقبة الزمنية" وتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي لبلاده بشكل كبير وإصلاح جيشها.
الحدود الشرقيةفي حين أن لدول أوروبا الغربية الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق العسكري للقارة، فإن دول أوروبا الوسطى تقدم أكبر مساهمة لها في الإنفاق الدفاعي لأوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.
إذ حققت بولندا أكبر زيادة نسبية في أوروبا في إنفاقها الدفاعي بين عامي 2022 و 2023، حيث أنفقت 3.8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2023 - ولا تزال أقل من هدفها المعلن البالغ 4٪.
وجعلت بولندا منذ فترة طويلة زيادة إنفاقها الدفاعي أولوية. ودعا الرئيس البولندي أندريه دودا أعضاء الناتو في وقت سابق من هذا الشهر إلى زيادة إنفاقهم، مشيرًا إلى مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستعد لمهاجمة الناتو في السنوات المقبلة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد أيام من زيارة شولتس إلى بكين.. ألمانيا تعتقل ثلاثة مواطنين بتهمة التجسس لصالح الصين في ذكرى ولادة هتلر.. توقيف أربعة مواطنين ألمان وضعوا وروداً بيضاء تخليداً لذكراه شاهد: وحدة طائرات روسية أثناء ضربها قوات أوكرانية أسلحة روسيا دفاع أوروبا حلف شمال الأطلسي- الناتو الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية أسلحة روسيا دفاع أوروبا حلف شمال الأطلسي الناتو الحرب في أوكرانيا إسرائيل طوفان الأقصى غزة الشرق الأوسط إيران فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شرطة روسيا حركة حماس حماية البيئة استقالة السياسة الأوروبية إسرائيل طوفان الأقصى غزة الشرق الأوسط إيران فلسطين السياسة الأوروبية أوروبا الغربیة یعرض الآن Next فی عام 2023 عام 2014 عام 2022
إقرأ أيضاً:
من أولويات ما بعد الحرب مجلس وزاري أعلى لمكافحة الجريمة
وسط زحمة التحديات التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الحرب، من إعادة الإعمار إلى معالجة آثار الانهيار المؤسسي، هناك خطر لا يعلو صوته لكنه لا يقل خطورة: الجريمة. التي تستغل الفوضى، وتتمدد في غياب أو ضعف الرقابة، وتتشكل كل يوم في صورة جديدة. من السطو المسلح إلى الاتجار بالبشر، ومن المخدرات إلى الابتزاز الرقمي، وحتى جرائم الاحتيال المعقدة… كل ذلك أصبح مشهداً يوميًا في بعض المناطق، ينذر بأننا أمام موجة أمنية جديدة لا تكفي فيها المعالجات التقليدية.
من هذا المنطلق، أرى أن الوقت قد حان للتفكير خارج الأطر المعهودة، وأن نرتقي في مستوى المواجهة إلى مستوى الدولة نفسها، عبر إنشاء “مجلس وزاري أعلى لمكافحة الجريمة”، لا يكون حكرًا على وزارة الداخلية، بل يضم كل الأطراف ذات الصلة: وزارات العدل، المالية، التعليم، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية، النيابة العامة، وكل الوزارات و المؤسسات ذات الصلة بالإضافة إلى قادة الأجهزة النظامية.
لماذا هذا المجلس؟
لأن الجريمة لم تعد مسألة شرطية فقط. أصبحت تمس كل قطاع في الدولة، ولهذا، لا بد من مظلة سيادية تنفيذية عليا تعالج المسألة بمنظور شامل، تنسّق الجهود، وتوحّد السياسات، وتتخذ قرارات مشتركة.
ما الذي يمكن أن ينجزه هذا المجلس؟
1. يضع استراتيجية وطنية واضحة وعملية لمكافحة الجريمة، ترتكز على تحليل الواقع لا الأمنيات.
2. يحدد الأولويات حسب درجة الخطورة وانتشار الظاهرة.
3. يضمن تنسيقًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة لا مجرد مخاطبات ورقية.
4. يطور برامج تدريب حديثة تستجيب لتطور الجريمة.
5. يقيس مستوى الأداء الأمني باستمرار لتقويم الخطى.
6. يدعم الشراكة المجتمعية، لأن المواطن هو خط الدفاع الأول إذا تم إشراكه لا تهميشه.
كيف يُقام هذا المجلس؟
الأمر لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى إرادة. يُنشأ بقرار من مجلس السيادة الانتقالي، ويُسن له قانون خاص يُسمى “قانون المجلس الأعلى لمكافحة الجريمة”. يترأسه السيد وزير الداخلية، وتُنشأ له أمانة فنية تتبع للوزارة تُعنى بالتحضير والتنسيق ومتابعة التنفيذ.
ما الذي نكسبه من هذه الخطوة؟
أولاً: تنسيق فعلي وفاعل بين المؤسسات، لا مجرد اجتماعات شكلية.
ثانيًا: كفاءة في استخدام الموارد، وهي شحيحة بطبيعة الحال في هذه المرحلة.
ثالثًا: شعور أكبر بالأمن لدى المواطن، وهذا مفتاح الاستقرار.
وأخيرًا: تأسيس لمرحلة جديدة من العمل الأمني في السودان، تقوم على الجهد الجماعي لا الفردي.
ولماذا أتوقع أن يجد المقترح اهتمامًا؟
لأن من يقود وزارة الداخلية اليوم، السيد الفريق شرطة بابكر سمرة، ليس غريبًا عن هذا الملف. بل هو من أبناء هذه المؤسسة، ومن الذين خدموا في قلب العمل الجنائي، حين كان على رأس الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية. ومن خبر دهاليز الجريمة ومكافحتها، يدرك تمامًا أن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، وأن المعالجة الجزئية صارت تُكلفنا أكثر مما تنفعنا. وكما تقول المقولة الأجنبية
،”There is no permanent benefit from temporary solutions! ”
“لا توجد فائدة دائمة من الحلول المؤقتة! ”
لذا أتوقع من سيادته أن يتلقف هذا المقترح، لا كفكرة جديدة، بل كامتداد طبيعي لمسيرة مهنية نعرف أنه يؤمن بها ويعي أهميتها.
خلاصة القول…
لسنا في ترف تنظيمي، بل في مواجهة وجودية مع الجريمة التي تتكاثر حين يغيب التنسيق بين مؤسسات الدولة. ومجلس كهذا لن يكون مجرد لجنة عليا أخرى، بل سيكون بمثابة غرفة عمليات وطنية تُعيد ترتيب أولويات الدولة في ملف الأمن، وتنقله من طور التفاعل إلى طور المبادرة.
نعم، بلادنا تستحق هذا الجهد. والأمن، كما نعلم، لا يُصنع بالشعارات، بل بالرؤية والعمل المشترك.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
6 يوليو 2025م
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر