الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.. نواب: تعزز دور مصر التجاري العالمي وتوفر فرص عمل وتزيد حجم الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي لتطوير المواني:تحقق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة تعزز توطين الصناعات المختلفة في مصر توفر المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب تعظم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، مؤكدين أنها الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية تدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي وتجاري عالمي.
زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة
وأضافت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تضع أولوية لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني، بما يمهد لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتطوير الخدمات اللوجيستية باعتبارها أحد أهم مشروعات النقل البحري الهادفة لوضع مصر على مصاف الدول الجاذبة للتجارة.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تلك الخطى ستسهم في زيادة العوائد من خدمة حركة التجارة العالمية، ورفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط التجارة الخارجية.
وأكدت النائبة أن تطوير الموانئ يأتي لمواكبة حركة السفن العالمية؛ خاصة وأن الموانئ لم تشهد أية تطوير قبل 2014، لا سيما أن الدولة تعمل على خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة تربط بين مناطق الإنتاج وما بين الموانئ البحرية التي يتم خلالها عمليات استيراد وتصدير.
ومن جانبها، ايدت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، لافتة الي أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد لمصر، وتطوير شبكة الموانئ المصرية.
الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغوقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن تطوير الموانئ البحرية يهدف للوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بالإضافة إلى الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، قائلة:" الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قطعت شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية وتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات".
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن تطوير الموانئ يساعد على تحقيق التكامل والسيولة في حركة النقل والتجارة، علاوة على تعزيز توطين الصناعات المختلفة في مصر فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب بما يضيف للقدرات الشامة للدولة وينعكس على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
كما، أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى التوجية الرئاسى الخاص بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
منظومة الإدارة الجمركية المتطورةوقال “بدراوى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن فكرة الوجستيك مبنية على فكرة التداول والحركة فدولة سنغافورة ودبى تمكنت من تطبيق الفكرة وأصبحت من أكبر الدول التى تستخدم منظومة الإدارة الجمركية المتطورة نتيجة سهولة الإجراءات وحوكمتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سرعة الإفراج الجمركى وسرعة الإجراءات مهمة جدا فى إحكام حركة التجارة العالمية فهناك دول عديدة لا تمتلك موقعا جغرافيا مثل موقع مصر المتميز الذي يعتبر نقطة ارتقاء فى وسط أوربا وافريقيا وآسيا، مؤكدًا ضرورة تحطيم البيرقراطية والروتين والسعى وراء الإفراج المسبق للبضائع.
وأضاف النائب، أن أغلب المستوردين يقومون الآن باستخدام المنصة الإلكترونية للتسجيل بالكود المخصص لهم لبلاغ الميناء بالبضائع الخاصة بهم وإمكانية دفع قيمة الجمارك لاختصار زمن الإفراج الجمركى، وتحويل مصر لتكون بريد سريع فكرة عبقرية لزيادة ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد النائب ضرورة تطوير عقلية الموظف الجمركى بما يتناسب مع التعامل الاكترونى ، لافتا إلى أن الموانئ بعد تطويرها سوف تضخ مبالغ مالية الى ميزانية الدولة اضعاف المبالغ التى كانت تحققها فى السابق فارادات الموانى قبل التطوير تقدر من 2 لـ 3 مليار وبعد التطوير سترتفع الى 10 اضعاف هذا المبلغ.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی الموانئ البحریة عضو مجلس النواب توجیهات الرئیس الرئیس السیسی من فرص العمل المزید من
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد