الشؤون الاجتماعية و”الإسكوا” تبحثان سبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
بهدف تعزيز الاستفادة من الخبرة الفنية لمنظمة الإسكوا في تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة عُقد اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماع عمل فني تخصصي برئاسة معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد مع الفريق الفني المعني بهذا الملف.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تطبيق النهج المحدث للتنمية المجتمعية الدامجة على أرض الواقع، من خلال آليات العمل التي ستنتهجها الوزارة عبر معاهد الإعاقة، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبما يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال معاهد ومؤسسات التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
كما تمت مناقشة تحديد الخدمات المجتمعية التي ستتولى معاهد الإعاقة تطبيقها، إضافةً لتحديد الموارد البشرية والاختصاصات والمهارات الواجب توافرها بالكادر لتطبيق الإستراتيجية مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
واستعرض الفريق الفني أهم الاحتياجات اللوجستية والفنية اللازمة للتطبيق، وما هي المقترحات لتعديل اللوائح الداخلية للمعاهد في سورية لتتماشى مع النهج الجديد.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات