الجامعة العربية تناقش تقريري البحرين ومصر حول حقوق الإنسان غدا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024 افتتاح دور الانعقاد (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمتضمن جلسات مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.
وتشهد الجلسة الافتتاحية، المزمع انعقادها صبيحة يوم الثلاثاء 23/4/2024، مشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وسوف تناقش لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال دور انعقادها (61) كلا من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين خلال يومي 23 و24 أبريل 2024، والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية خلال يومي 28 و29 إبريل 2024.
وتُعدّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة هامة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية ومن ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.
تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين التي انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 18/6/2006، قامت بمناقشة تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019.
وعقب مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، سوف تبدي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العمل العربي المشترك المؤسسات الوطنية المیثاق العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وقد ضم الوفد عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال الجلسة أن مصر تفخر بالإنجازات التي حققتها في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف خمسة ملايين أسرة، مع التركيز على تعزيز البرامج الاقتصادية ووضع الإنسان في قلب جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر قد وسعت نطاق الحماية الاجتماعية بشكل كبير، حيث ارتفعت مخصصات الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية إلى 635 مليار جنيه في عام 2024، وشملت هذه البرامج دعم الغذاء، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية. كما وصل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" إلى 4.7 مليون أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 22 مليون فرد بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي من خلال المشروع القومي "حياة كريمة"، الذي حظي بإشادة دولية كأكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة من خلال مبادرات مثل "100 مليون صحة"، والتي نجحت في القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وفيما يتعلق بالتعليم، أشارت الوزيرة إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنيه في 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024، بالإضافة إلى زيادة عدد الجامعات المصرية من 48 إلى 116 جامعة، كما تم إعلان فوز مصر بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2024.
وفي مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة أصدرت قانونًا خاصًا بهم، وتم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة حتى ديسمبر 2024، مما يوفر لهم امتيازات في العمل والتعليم والعلاج، كما تم إقرار قانون حقوق المسنين لأول مرة في عام 2024، والذي يضمن لهم حياة كريمة.
وعلى صعيد العمل الأهلي، أشارت الوزيرة إلى تطوير منظومة الجمعيات الأهلية، حيث بلغ عددها 35 ألف مؤسسة، مع منحها مزايا مثل الإشهار بالإخطار وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما وصلت المنح الدولية للجمعيات الأهلية إلى 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتجاوز 35 مليار جنيه.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على استمرار مصر في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع التركيز على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنمية الأسرة. وأكدت أن مصر تحمل قيمًا عريقة وطموحات أجيال تبحث عن مستقبل أفضل يتمتع فيه المواطنون بالحق الكامل في التنمية.
1000289636 1000289630 1000289633 1000289624 1000289627 1000289621 1000289609 1000289618 1000289615 1000289603
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها