يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024 افتتاح دور الانعقاد (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمتضمن جلسات مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.

وتنعقد الدورة برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري، وحضور أعضاء اللجنة والبالغ عددهم (7) أعضاء. 

وتشهد الجلسة الافتتاحية، المزمع انعقادها صبيحة يوم الثلاثاء 23/4/2024، مشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وسوف تناقش لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال دور انعقادها (61) كلا من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين خلال يومي 23 و24 أبريل 2024، والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية خلال يومي 28 و29 إبريل 2024.


وتُعدّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة هامة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية ومن ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين التي انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 18/6/2006، قامت بمناقشة تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019.

وعقب مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، سوف تبدي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العمل العربي المشترك المؤسسات الوطنية المیثاق العربی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

الهيئات الممثلة لحقوق الإنسان دعمها المادي الذي يمكَّنها من الوفاء بمهامها من قبل دول تسحق ماهية تلكم الحقوق في غزة؛ فما يمارس تجاه الشعب الأعزل يعد عار يتحمله الضمير المجتمعي في تلك الحقبة التي باتت مظلمة في أحداثها؛ من أجل مآرب ومخططات بعينها تغمر قيم من أجلها خلق الإنسان على المعمورة، وهذا بكل تأكيد يشير إلى زيف الشعارات وازدواجية المعايير؛ ومن ثم لن تجد من يثق في منظمات وهيئات تدعي شعارات أضحت بلا قيمة.
مُمَولي حقوق الإنسان دون مُواربة يدعمون الظلم ويعضدونه؛ لذا لن تجد نصرة مستحقة حقيقية على أرض الواقع لشعب غزة المكلوم؛ لكن التاريخ لن يرحم والذاكرة لن يتم محوها، وما تحمله الصدور سوف ترثه أجيال تلو أخرى؛ فالحق دومًا يعود لصاحبة مهما تغيرت المعادلات وسنحت الفرص لاغتصاب الحقوق والنيل من ماهية العدالة؛ فما يضمره المستقبل بيد العادل سبحانه وتعالى.
غزة وحقوق الإنسان متخاصمتان؛ فهناك دعوة من قبل منظمات حقوق الإنسان تحث على غرس قيم الكرامة والعزة وتعضيد الهوية، وتعظيم مقومات الوطنية، والحفاظ على النفس والذات من كل ما قد يؤثر سلبًا على وجدان الفرد ويؤدي إلى إحباطه؛ لكن ليس لهذا الادعاء حقيقة على أرض غزة؛ فشعبها يباد ويذل وتمارس ضده صور التنكيل التي لا يتقبلها من لديه ذرة من رحمة وقلب يحتضن جزءًا من الإنسانية.
الدول التي ظننا في لحظة ما أنها حافظة لكرامة الإنسان بدت اليوم تمارس الهيمنة المقيتة التي تساعد الظالم على ظلمه، بل وتسمح له بإسالة الدماء دون ورع أو توجس؛ فالخصوبة أضحت فاجرة على أرض محروقة، والتعاطي مع ما آلت إليه الأمور يصب في صالح ومصلحة المعتدي الذي تُعزِّز قدراته ويتعالى بَطشه من قبل الدول المناحة لهيئات ومنظمات ما تسمى بحقوق الإنسان؛ لكن يمكننا أن نصفها بمنظمات وهيئات ظلم الإنسان.
غزة وحقوق الإنسان متباعدتان؛ فمن يسلب منه حقه التاريخي، ومن يجار على أدني حقوقه التي منحها الخالق له، ومن تقوض حريته على أرضه، ومن يجبر على هجر تراب بلده، ومن تدمر له مقومات تنميته، وتدحر مخططات مستقبله نحو النهضة؛ فهو دون شك محبط من ادعاءات هيئات ومنظمات حقوق الإنسان، بل كاد لا ينتظر نصرة من مؤسسات باتت موجهة وتدار حركتها من قبل داعمي الظلم وسبل القهر والجور.
رغم الصورة الحالكة التي نشاهدها؛ لكن نترقب انتصار حقوق الإنسان من قبل أجيال استوعبت الدروس وأدركت أن فلسفة الحقوق تقوم على ماهية الحفاظ على الوطن وتجنب التفريط به جراء دعوات كاذبة من أبواق تحمل غايات سيئة تستهدف تفكيك نسيج الشعوب وتحدث الفرقة وتخلق النزاعات التي من شأنها تضعف لحمة الشعوب وانتفاضتها ضد كل عدوان وظلم.
حقوق الإنسان عبر الهيئات والمنظمات لا تساعد في رفع راية الحق والعدل؛ لكن لها أدوار محدودة وموجهة يدركها أصحاب الألباب؛ فمن يدعي نزاهة تلك المؤسسات فهو واهم دون مواربة، وهنا نؤكد أن ازدهار الدول ونهضتها يقوم على مسلمة رئيسة فحواها وحدة الراية والكلمة والغاية واستبعاد كل ما من شأنه يفرق ويمزق النسيج الوطني.
الدعوة الآن واضحة في كليتها، لا حقوق تنالها الشعوب في خِضَمِّ التفرقة والتشرذم، وليس هناك مرامي لوطن غابت عنه شمس المصلحة العليا، وبات يبحث مكونه عن مصالح ضيقة، لقد بذلت الجهود المضنية من قبل مصر الفتية وقيادتها السياسية تجاه توحيد الصف؛ لكن تيارات مخططات التفرقة أضحت عاتية وحققت مآربها التي نشهد عواقبها اليوم.
البحث عن حقوق الإنسان في غزة صار ضربًا من المستحيل؛ لكن أمل الوحدة والتلاحم يشكل سفينة النجاة؛ فهل هناك عقلاء؟ يقدمون المصلحة العامة دون غيرها ويحققون المعادلة الصعبة في لَمِّ الشمل، وهل هناك رغبة في التنصل عن أجندات أودت بالقضية الأم؟، هذا ما نتطلع إليه وما ننشده بقلوب تحمل المحبَّة والخير والسلام.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.

مقالات مشابهة

  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • الاعيسر: في حصار الفاشر اكتفى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعبير عن القلق
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان”: الإمارات جعلت السلام جزءا أصيلا من المجتمع
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
  • سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
  • الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع