يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024 افتتاح دور الانعقاد (61) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمتضمن جلسات مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.

وتنعقد الدورة برئاسة رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري، وحضور أعضاء اللجنة والبالغ عددهم (7) أعضاء. 

وتشهد الجلسة الافتتاحية، المزمع انعقادها صبيحة يوم الثلاثاء 23/4/2024، مشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة أبرزها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي) ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وسوف تناقش لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال دور انعقادها (61) كلا من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين خلال يومي 23 و24 أبريل 2024، والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية خلال يومي 28 و29 إبريل 2024.


وتُعدّ دورات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان فرصة هامة لعرض الجهود وتبادل الخبرات والاستماع لمختلف الرؤى من ممثلي الجهات الحكومية ومن ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من خلال عرضها لتقارير الظل في إطار جلسات استماع مغلقة.

تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين التي انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 18/6/2006، قامت بمناقشة تقريرها الأولي عام 2013 وتقريرها الدوري الأول عام 2019.

وعقب مناقشة كل من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية، سوف تبدي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة العربية الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العمل العربي المشترك المؤسسات الوطنية المیثاق العربی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: وضع غزة غير مسبوق

وصف أجيت سونغاي مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ما يجري في قطاع غزة بأنه غير مسبوق، وقال للجزيرة إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب القانون.

وأكد أن وضع غزة هو الأسوأ منذ 18 شهرا حيث لا مياه نظيفة ولا أغذية يتم توزيعها، وقال "منذ 60 يوما لم تدخل حبة قمح أو أي من المساعدات الإنسانية والطبية ولوازم السكن" مذكّرا بإعلان برنامج الغذاء العالمي بأنه لم يعد لديه ما يوزعه في القطاع الفلسطيني.

وأضاف المسؤول الأممي أن غزة بكاملها بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهناك نحو 2.2 مليون شخص نزحوا عدة مرات.

وشدد على أن ما يحدث في غزة سببه عدم وجود ضغط دولي كاف على إسرائيل التي قال إنها -كما يبدو- لا تهتم بالقانون الدولي على الإطلاق، ولا تتعاون مع المنظمات الإنسانية، مشيرا إلى وجود رأي استشاري وإجراءات مؤقتة تم طرحها -من قبل محكمة العدل الدولية– ولم تطبق إسرائيل هذه الإجراءات.

واعتبر أن إسرائيل هي المسؤولة عن المدنيين وسلامتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن سلوكها يقوض المجتمع الفلسطيني.

وبينما أعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل لن تغير موقفها قريبا، دعا مدير مكتب المفوضية الأممية الحقوقية مجلس الأمن الدولي إلى فعل المزيد بشأن غزة.

إعلان

ومن جانبه تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -باجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط أمس- عن الوضع في غزة، وقال إنه تدهور "من سيئ إلى أسوأ، إلى ما يفوق التصور" مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع الغذاء والدواء من دخول القطاع منذ ما يقارب الشهرين.

ومن جهتها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -أمس- أن لديها نحو 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة بانتظار دخول قطاع غزة، مطالبة إسرائيل بإعادة فتح المعابر ورفع الحصار.

مقالات مشابهة

  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين: وضع غزة غير مسبوق
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم وتمكين أصحاب الهمم
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
  • «الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال