انخفاض أسعار الأدوات الصحية والسيراميك بنسبة 20٪
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء إن السوق المصرية تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في اسعار السلع والمنتجات ومنها الأدوات الصحية والسيراميك مع توقع استمرار انخفاض الأسعار بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
واكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجود فائض كبير بجميع الصناعات في الفترة الحالية ولهذا بدأ الجميع في دراسة خفض الاسعار الي جانب وفرة الخامات بعد التيسيرات في جميع المواني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.
ووجه زيدان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالصناعة المحلية حيث بدأت الحكومة تلتفت إليها والاستماع لمشاكل المنتجين قائلا : " الصناعة في السنوات الماضية لم يكن لها محامي واليوم أصبحت في بؤرة اهتمام القيادة السياسية".
وأشار إلي الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية في التواصل مع المصنعين لبحث مشكلاتهم والوقوف على حركة الاسعار وابرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة.
ولفت الي ان تراجع الأسعار في السوق في هذه الفترة يرجع الي جهود الدولة في توفير الدولار والافراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب تسهيلات في الجمارك ما أدى الي تلافي غرامات التأخير والارضيات.
وقال زيدان: الأسعار تراجعت بعد انخفاض سعر الدولار وتوافره بالتوازي مع إعطاء الدولة أولوية لتوفير الدولار لسرعة الافراج عن الخامات والبضائع وتسهيلات في الجمارك وهى خطوة ايجابية من الدولة نثمنها حيث ادت لتوافر معظم الخامات وخفضت التكلفة على جميع الصناعات.
واوضح انخفاض أسعار السيراميك اكثر من الادوات الصحية نظرا لنسبة المكون المحلي في السيراميك فهي الأعلى بالادوات الصحية حيث تصل في السيراميك ل 70% بينما في الادوات الصحية 50% حيث تحتاج لاستيراد خامات ومواصفات أوروبية عالية في حالة التصدير وهى الاصعب في صناعات مواد البناء.
ولفت أيضا تراجع الصادرات الي الاسواق الأوروبية نتيجة المنافسة غير العادلة من المنتج الصيني في دعم الصادرات في هذه الاسواق ادي لتوافر المنتجات في السوق المحلية.
واشاد الدكتور طه زيدان بتصريحات رئيس مجلس الوزراء حيث اكد ان الحكومة تدرس زيادة دعم المساندة التصديرية وبصدد عقد لقاءات مع المجالس التصديرية في هذا الشأن لتحديد الصناعات التي لها دعم تصديرى.
واوضح أن زيادة المساندة التصديرية تدعم الصناعات الوطنية وترفع من تنافسيتها وهو ما سيدعم زيادة الإنتاج وتراجع الاسعار وزيادة نفاذ المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة الاوروبية، وبالتالي زيادة الصادرات وتوافر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.
وقال: أطالب بدور فعال لوزارة الصناعة وهيئة الاستثمار لحل جميع مشاكل الصناعة ودراسة وفتح اسواق خارجية للمصنعين وزياده حجم التصدير وجلب عملة مما يترتب عليه خفض الأسعار المحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمرو فتوح يطالب برؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية والتكاملية
قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة المحلية عانت لسنوات من غياب جهة تدافع عنها إلي أن جاء التعديل الوزاري الأخير حيث استحدث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
وزير الصناعة يشهد بدء أولى جلسات البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية النوعية" هيئة الدواء: ملف توطين الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسيةوأضاف "فتوح"، نشكر القيادة السياسية لاستجابتها لأهم مطالب النهوض بالصناعة المحلية خلال الفترة الماضية، ويجب علينا جميعاً التكاتف من أجل ووضع رؤية شاملة لتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة بتصنيع ما نستورده من مستلزمات إنتاج ومنتجات بديلة عن المنتجات الأجنبية.
وأكد، ضرورة التوجه نحو تشجيع إقامة الصناعات التكاملية علي النحو الذي يغطي احتياجات المصنعين والمستثمرين في مصر من كافة مستلزمات الإنتاج حيث أن كثيرا من المصانع يتوقف إنتاجها علي خامات ومدخلات بسيطة وصناعات مغذية يمكن بسهولة تصنيعها محليا.
وأشار إلى أن توطين الصناعات المغذية يجب أن يتم من خلال منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة تعتمد علي وضع قائمة بكل ما هو مستورد ويحتاجه المواطن والمصنع علي حد سواء والاهتمام بالشباب وفكر ريادة الأعمال من خلال وضع حوافز لتشجيعهم وتوجيههم لإقامة صناعات مستلزمات إنتاج محلية الصنع.
ولفت أن دعم الدولة لتوجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الاستثمار في الصناعات المغذية "ضرورة" لزيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد وتوفير فرص العمل والوظائف اللائقة للشباب والفتيات.
وأكد ضرورة التعاون مع المصانع الكبرى لضمان جودة وتطابق مدخلات الإنتاج مع تلك التي تعتمد عليها خطوط الانتاج حتي يستطيع الصانع الاستغناء عن الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، فضلا عن التشابيك بين رواد الأعمال وكافة المصانع لتوفير جميع احتياجات توطين الصناعات الأجنبية محليا من خامات ومستلزمات إنتاج وتكنولوجيا وأبحاث وتطوير.