انخفاض أسعار الأدوات الصحية والسيراميك بنسبة 20٪
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء إن السوق المصرية تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في اسعار السلع والمنتجات ومنها الأدوات الصحية والسيراميك مع توقع استمرار انخفاض الأسعار بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.
واكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجود فائض كبير بجميع الصناعات في الفترة الحالية ولهذا بدأ الجميع في دراسة خفض الاسعار الي جانب وفرة الخامات بعد التيسيرات في جميع المواني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.
ووجه زيدان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالصناعة المحلية حيث بدأت الحكومة تلتفت إليها والاستماع لمشاكل المنتجين قائلا : " الصناعة في السنوات الماضية لم يكن لها محامي واليوم أصبحت في بؤرة اهتمام القيادة السياسية".
وأشار إلي الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية في التواصل مع المصنعين لبحث مشكلاتهم والوقوف على حركة الاسعار وابرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة.
ولفت الي ان تراجع الأسعار في السوق في هذه الفترة يرجع الي جهود الدولة في توفير الدولار والافراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب تسهيلات في الجمارك ما أدى الي تلافي غرامات التأخير والارضيات.
وقال زيدان: الأسعار تراجعت بعد انخفاض سعر الدولار وتوافره بالتوازي مع إعطاء الدولة أولوية لتوفير الدولار لسرعة الافراج عن الخامات والبضائع وتسهيلات في الجمارك وهى خطوة ايجابية من الدولة نثمنها حيث ادت لتوافر معظم الخامات وخفضت التكلفة على جميع الصناعات.
واوضح انخفاض أسعار السيراميك اكثر من الادوات الصحية نظرا لنسبة المكون المحلي في السيراميك فهي الأعلى بالادوات الصحية حيث تصل في السيراميك ل 70% بينما في الادوات الصحية 50% حيث تحتاج لاستيراد خامات ومواصفات أوروبية عالية في حالة التصدير وهى الاصعب في صناعات مواد البناء.
ولفت أيضا تراجع الصادرات الي الاسواق الأوروبية نتيجة المنافسة غير العادلة من المنتج الصيني في دعم الصادرات في هذه الاسواق ادي لتوافر المنتجات في السوق المحلية.
واشاد الدكتور طه زيدان بتصريحات رئيس مجلس الوزراء حيث اكد ان الحكومة تدرس زيادة دعم المساندة التصديرية وبصدد عقد لقاءات مع المجالس التصديرية في هذا الشأن لتحديد الصناعات التي لها دعم تصديرى.
واوضح أن زيادة المساندة التصديرية تدعم الصناعات الوطنية وترفع من تنافسيتها وهو ما سيدعم زيادة الإنتاج وتراجع الاسعار وزيادة نفاذ المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة الاوروبية، وبالتالي زيادة الصادرات وتوافر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.
وقال: أطالب بدور فعال لوزارة الصناعة وهيئة الاستثمار لحل جميع مشاكل الصناعة ودراسة وفتح اسواق خارجية للمصنعين وزياده حجم التصدير وجلب عملة مما يترتب عليه خفض الأسعار المحلية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً