اقتصاد مصر تحظر فرض تكاليف أو رسوم جديدة على المستثمرين إلا بموافقة «الأعلى للاستثمار»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصر تحظر فرض تكاليف أو رسوم جديدة على المستثمرين إلا بموافقة الأعلى للاستثمار، عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تحظر فرض تكاليف أو رسوم جديدة على المستثمرين إلا بموافقة «الأعلى للاستثمار»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية الخاصة بالصناعة.
وطالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%، واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة ورأس المال.
ويوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعًا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.
وأكد حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز محددة لكل قطاع صناعي على حدة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر تحظر فرض تكاليف أو رسوم جديدة على المستثمرين إلا بموافقة «الأعلى للاستثمار» وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الحرب
دعيت قبل أيام إلى ندوة حملت عنوان «اقتصاد الحرب»، وكان مجرد العنوان كافـيًا ليستوقفني طويلًا؛ إذ بدا لي أن فـي الجمع بين الحرب والاقتصاد شيئًا من المفارقة المحيرة فلطالما تعودنا أن نربط الحرب بالدمار والانهيار بينما الاقتصاد يحيل إلى البناء والتنمية فكيف تجتمع النقائض فـي ساحة واحدة؟
ذلك السؤال لم يلبث أن تمدد داخلي مع كلمات أحد المحاضرين، حين سأل بجرأة: «وهل للحروب فوائد؟» سؤال بدا للوهلة الأولى مستفزًا، لكنه فـي حقيقة الأمر يفتح بابًا لفهم أوسع لطبيعة المصالح التي تحكم العالم.
نعم، للحروب فوائد، ولكن لمن يشنها لا لمن تشتعل فوق رؤوسهم نيرانها فقد أثبت التاريخ القديم والحديث بل وحتى سيناريوهات المستقبل أن الاقتصاد يقف غالبًا خلف معظم الحروب، وأن الدول الغازية كثيرًا ما ترى فـي الحرب وسيلة لاستعادة عافـيتها الاقتصادية أو لتعظيم مكاسبها.
ليس هناك غزو قُدم للعالم على أنه مشروع نهب وسلب دومًا تأتي الحروب مغلفة بشعارات سامية كحفظ الأمن والدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الشعوب المظلومة؛ لكنها تبقى فـي جوهرها سباقًا محمومًا للسيطرة على الثروات، وإعادة رسم الخرائط الاقتصادية وفق مصالح القوى الكبرى.
تحت رايات السلام تُقاد الجيوش، وتحت مظلة الإنسانية تُقصف المدن، وفـي الخلفـية دومًا، تتحرك حسابات المال والموارد والأسواق والاقتصاد.
كان مشهد اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واحدًا من أكثر المشاهد تعبيرًا عن العلاقة العميقة بين الاقتصاد والحرب، فقد بدت لغة اللقاء أقرب إلى اجتماع مساومة تجارية منها إلى لقاء بين حليفـين فـي مواجهة خطر مشترك. كانت الولايات المتحدة، التي دعمت أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا، تنتظر مقابلًا واضحًا لهذا الدعم، وهو تمرير مشروع استثماري ضخم أطلق عليه مجازًا اسم «مشروع المعادن النفـيسة»، مقابل ما أنفقته واشنطن فـي تمويل الحرب ودعم كييف التي أنفقت كما تقول الأرقام قرابة 75 مليار دولار لدعم أوكرانيا حتى عام 2024، بينما بلغت مساهمة أوروبا نحو 34 مليار دولار.
كما يتضح بجلاء أن لا شيء يُمنح بالمجان فـي زمن الحروب؛ وكما تُسفك الدماء بسخاء، كذلك تُحسب الأموال بدقة. كلفة الحرب لا تذهب سُدى، بل تُسترد لاحقًا من الخاسر مباشرة، أو من خلال حلفائه، أو عبر مشروعات استثمارية تعوض عن كل دولار أُهدر.
من بين المحاور اللافتة التي ناقشتها الندوة كان الحديث عن الفوارق العميقة بين اقتصادات الأمس واقتصادات اليوم، وكيف أن تحولات العالم الحديثة قد أعادت صياغة مفاهيم الحرب والسلام معًا. ففـيما كان اقتصاد الأمس يعتمد على الموارد التقليدية، كالنفط والذهب والسلع الطبيعية، أصبح اقتصاد اليوم أكثر تعقيدًا، حيث تهيمن شركات التقنية الكبرى، ويتحكم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني فـي دفة الاقتصاد العالمي. ومع هذا التحول العميق، لم تبقَ الحروب كما كانت؛ بل اكتسبت هي الأخرى ملامح جديدة تتسق مع متطلبات العصر.
فاليوم، حين تُذكر الحروب، لا يستحضر الذهن مشاهد الجيوش الجرارة أو المعارك التقليدية فحسب، بل تحضر إلى الواجهة مفردات جديدة: الطائرات بدون طيار، الصواريخ الذكية العابرة للقارات، الحروب السيبرانية التي تُشن عبر شبكات الإنترنت لضرب الأنظمة الاقتصادية وشل البنى التحتية دون طلقة واحدة. لم تعد الحرب اليوم مجرد مواجهة عسكرية صلبة، بل أصبحت صراع عقول وتقنيات وأكواد رقمية فـيكفـي أن شن هجمة إلكترونية قد تؤدي إلى تعطيل شبكات الكهرباء، أو شل البنوك، أو إفشال أنظمة الاتصالات فـي دولة كاملة، مما يفضي إلى حدوث انهيار اقتصادي هائل. ولنا فـي الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها كبرى الشركات العالمية، والهجمات التي طالت منشآت حيوية فـي أكثر من دولة، أمثلة صارخة على أن ساحة الحرب قد انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني، حيث لا يُرى الجندي ولا يُسمع صوت الرصاصة، لكن آثار الدمار تبدو أوضح وأسرع من أي وقت مضى.
إن الحديث عن اقتصاد الحروب لم يعد يُختزل فـي الغنائم التقليدية، بل أصبح يمتد ليشمل السيطرة على البيانات، والتحكم فـي أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتفوق فـي أدوات الحرب الخفـية التي تصنع اقتصاد الغد.
ولكوني مهتمًا بالشأن الإعلامي، فقد شدني خلال الندوة الربط العميق بين الإعلام والاقتصاد والحروب؛ إذ لطالما كانت العلاقة بين وسائل الإعلام والمؤسسة العسكرية خلال الحروب علاقة وطيدة ومتشابكة. فالإعلام هو الأداة التي تنقل ما يحدث على الأرض إلى العالم، وترسم الصورة التي يراد لها أن تصل إلى الجمهور. ولنا فـي حرب الخليج الأولى (1990-1991) ذكرى لا تُنسى؛ إذ كانت أول حرب تُنقل مباشرة عبر شاشات التلفاز، ولعبت شبكة CNN الأمريكية دورًا محوريًا فـي تغطيتها على مدار الساعة، مما غير مفهوم التغطية الإعلامية للحروب جذريًا، وهذا الدور لعبته قناة الجزيرة لاحقًا فـي تغطيتها الحرب على أفغانستان عام 2001، ثم الحرب على العراق عام 2003، حيث قدمت للعالم مشاهد مغايرة لما كانت تعرضه الشبكات الغربية.
ومع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد الحروب الإعلامية حكرًا على المؤسسات الكبرى. فقد دخل الأفراد على خط التغطية، عبر هواتفهم المحمولة، يبثون المشاهد لحظة بلحظة من قلب الحدث، كما رأينا بوضوح خلال حرب «طوفان الأقصى» التي اندلعت فـي أكتوبر 2023 بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. إذ لعبت مقاطع الفـيديو المباشرة والصور الحية المنتشرة عبر منصات مثل تويتر (حاليًا X) وإنستغرام وتيك توك دورًا حاسمًا فـي تشكيل الرأي العام العالمي، متجاوزة التغطيات الرسمية المنحازة، رغم محاولات بعض المنصات حجب أو تقييد المحتوى المرتبط بالقضية الفلسطينية.
فـي ظل السطوة المتزايدة للتقنيات الحديثة على تفاصيل حياتنا، يبدو أن حروب المستقبل ستأخذ شكلًا مختلفًا عما ألفه العالم طوال تاريخه فلم تعد السيطرة العسكرية وحدها كافـية، بل أصبحت السيطرة على البيانات، والتحكم فـي شبكات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه الإعلام الرقمي أدوات لا تقل فتكًا عن الأسلحة التقليدية.
سنشهد مستقبلًا حروبًا تُدار من خلف الشاشات، يقودها مهندسو البرمجيات ومطورو الخوارزميات، حيث يكفـي اختراق منظومة إلكترونية لتعطيل دولة بأكملها، أو إطلاق شائعة مصاغة بذكاء لإسقاط اقتصاد.
ومع تسارع الابتكار فـي مجالات الطائرات ذاتية القيادة، والصواريخ الموجهة، والحروب السيبرانية، ستصبح ساحة المعركة موزعة بين الأرض والفضاء والفضاء الإلكتروني معًا.
إن حروب الغد لن تحتاج لجيوش تحتشد على الحدود بقدر حاجتها إلى قدرات تكنولوجية متقدمة، وهو ما يفرض على دول العالم أن تعيد التفكير فـي أمنها القومي خارج الأطر التقليدية.
فالعالم الذي نعرفه اليوم، يتهيأ لحقبة ستكون فـيها المعارك أكثر صمتًا وأشد دمارًا، ومع كل ذلك، ستظل المصالح الاقتصادية هي المحرك الأول لصناعة الحروب، وإن تعددت الأقنعة والمسميات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”