اقتصاد 10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلي، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 بالمائة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.2بالمائة خلال تعاملات الأسبوع .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2160 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2170 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1962 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1981 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1959 دولارًا.
أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2150 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت تقلبات سعرية بفعل صدور بيانات اقتصادية متباينة، من بينها ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي بنسبة 0.2% على أساس شهري، والذي صدر يوم الجمعة الماضية، ما يعزز من فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي.
كما أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي والأرباح الأمريكي الربع سنوية بنسبة 2.4%، بينما سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والأرباح الأمريكي الربع سنوية، نموًا بنسبة 2.4%، والتي تعكس توجهات الفيدرالي في الاستمرار في رفع الفائدة وسياسته النقدية المتشددة.
أضاف، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لترتفع إلى أعلى قمة في 22 عامًا عند 5.50%، وتأكيد محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، باستمرار البنك في سياسته المتشددة لتهدئة التضخم المرتفع، ليست في صالح الذهب، لكن تزايد الضغوط على القكاع المصرفي قد يجبر الفيدرالي الأمريكي بوقف هذه السياسة، والتوجه لتثبيت أو خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي يوم الخميس الماضي، ليسجل سعر الفائدة على الودائع 3.75 % في أعلى مستوى منذ عام 2000، وارتفع سعر فائد إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25 %.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بالسوق المحلي وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب الذهب ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم.
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا