غرفة الملابس الجاهزة: لابد من تعميق التصنيع المحلى من المنشورات لتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، عن تعاون مع كل من غرفة الملابس الجاهزة ومجالس تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات بهدف حل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع في مقر غرفة الصناعات النسيجية، أمس بحضور محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، والدكتور وليد الكفراوي عضو المجلس التصديري للمفروشات.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن هناك فرص كبيرة لنمو وتنمية صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات في مصر، إلا أن تحقيقها مرهون بطرح حلول لعدد من المشاكل والأعباء التي تعاني منها المصانع حاليا، موضحا أن الدولة رفعت شعار تعميق وتوطين الصناعة المحلية ، وبالتالي يجب العمل لتحقيق ذلك والبناء عليه عبر إزالة أي تحديات.
وأشاد المرشدي باستجابة جميع اطراف منظومة النسيج والملابس والمفروشات لحضور هذا الاجتماع للتكاتف من أجل العمل علي نهضة هذه القطاعات.
وقال محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد إن قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الصناعية في مصر وكثيفة العمالة ومن أكثر القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها الدولة في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة لذلك لابد من مساندتها بحل المشكلات التي تواجهها لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وشدد "البهي" ضرورة تجهيز ورقة عمل مشتركة بأبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر وتقديمها لمتخذي القرار لدعم القطاع.
وأكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات على أهمية التعاون والتشاور مع غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات لبحث التحديات التي تواجه قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وتبادل الأفكار والآراء وعرض النتائج على الوزارات المعنية لاتخاذ قرارات من شأنها دعم تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة استثماراته.
وقال عبدالسلام إن زيادة تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يأتي على رأس أولويات الغرفتين للحد من الاستيراد وإنتاج المستلزمات في مصر مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة.
وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنه سيتم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء بأبرز المطالب الملحة لحل المشكلات التي تواجه القطاع وذلك بالاتفاق مع غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة شهدت نمواً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة في ظل الفعاليات التي ينظمها المجلس لفتح أسواق جديدة للمصانع العاملة بالقطاع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة طرح حلول سريعة وعاجلة لمشاكل القطاع الصناعي لان الوقت الحالي هو وقت الصناعة ويجب العمل علي تحقيق طفرة حقيقية بها.
وأشار الي أن تمهيد الطريق وازالة العقبات يفتح شهية المستثمرين المحليين لزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ استثمارات لتنفيذ التوسعات، كما أن ذلك سيعمل علي جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا علي توفير الاحتياجات المحلية والحد من الواردات وكذلك التصدير وجلب عملة صعبة الدولة.
وأوضح الأباصيري أن التكاتف والتعاون المشترك بين ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات سيكون له مردود ايجابي كبير علي تنمية هذه القطاعات، لافتا الي انه سيتم التجهيز لتشكيل لجان عمل مشتركة من جميع الأطراف للعمل علي تطوير حلول شاملة لهذه التحديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنه سيتم تنظيم ورش عمل مكثفة بين الغرفتين لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع ودراسة كل مشكلة على حدة في اجتماعات منفصلة وتقديمها في ملف كامل لرئيس الوزراء، مؤكداً أن هذه الفترة تتطلب التكاتف بين جميع الكيانات المنوطة بالقطاع على رأسها غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية في كتلة واحدة تتحدث بإسم مليارات الاستثمارات الموجودة بالقطاع و آلاف العمال.
وأوضح الشامي أنه لتحقيق زيادة في صادرات القطاع لابد من حل سريع للأعباء المحملة على عاتق الصناع والمتعلقة بالضرائب وتسعير الطاقة والتأمينات وغيرها من المشكلات التي تتطلب تدخل عاجل من الدولة.
قال المهندس محمود الفوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن مصانع المحلة الكبرى تنتج ما يقرب من 60% من الغزل والنسيج في مصر، و80% من الصادرات المصرية من المنسوجات من المحلة حيث أن بها 30 مصنع يصدر إنتاجه ولكنه يشغل 500 مصنع، مطالباً بإزالة أي عراقيل تواجه هذه الصناعة لزيادة قدرتها على المنافسة عالميا خاصة وأن هامش الربح للمصانع العاملة بالقطاع ضئيل جدا وغير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
أوضح المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن قطاع الصناعات النسيجية هو القطاع الأقل ربحية بين جميع الأنشطة الاقتصادية ويواجه تحديات كثيرة مع عدة قطاعات منها الحماية المدنية والأمن الصناعي والبيئة ومكتب العمل والتأمينات، مما يعرقل الإنتاج بالمصانع ويحد من أي تطوير في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الحكومة لتصحيح الأوضاع وحماية هذه الصناعة.
وأكد المهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس التصديري للمفروشات ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة للتوصل الي حلول لأي مشكلة تواجه القطاع خلال المرحلة الراهنة من أجل تعميق الصناعة وزيادة صادرات القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة الصناعات النسيجية غرفة الملابس الجاهزة المجلس التصدیری للملابس غرفة الصناعات النسیجیة غرفة الملابس الجاهزة التی تواجه رئیس غرفة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف عن بدء تدريب الشرطة الفلسطينية التي ستدخل إلى غزة
ناقشت وزراتا الخارجية والصحة المصريتان، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.
واستعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن نجاح الخطة يتطلب عدة متطلبات أساسية، منها تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن الملكية الفلسطينية، والتعامل مع القطاع كجزء أصيل من الأراضي الفلسطينية.
كما أشار إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شئون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.
وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
كما تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان عرضاً مرئياً حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة. واستعرض أبرز ملامح الاستجابة الصحية الطارئة التي قدمتها مصر لأكثر من 107 آلاف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، حيث تجاوزت تكلفة هذه الخدمات 570 مليون دولار.
كما تطرق إلى الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة، والذي يعاني من نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70% من المنشآت الصحية عن الخدمة.
واستعرض عبدالغفار تفاصيل المقترح المصري لإعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي في غزة، بهدف رفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية، مع تقدير التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية