غرفة الملابس الجاهزة: لابد من تعميق التصنيع المحلى من المنشورات لتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المحاسب محمد المرشدي، عن تعاون مع كل من غرفة الملابس الجاهزة ومجالس تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات بهدف حل المشاكل التي تواجه هذه القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع في مقر غرفة الصناعات النسيجية، أمس بحضور محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد، الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، والدكتور وليد الكفراوي عضو المجلس التصديري للمفروشات.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن هناك فرص كبيرة لنمو وتنمية صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات في مصر، إلا أن تحقيقها مرهون بطرح حلول لعدد من المشاكل والأعباء التي تعاني منها المصانع حاليا، موضحا أن الدولة رفعت شعار تعميق وتوطين الصناعة المحلية ، وبالتالي يجب العمل لتحقيق ذلك والبناء عليه عبر إزالة أي تحديات.
وأشاد المرشدي باستجابة جميع اطراف منظومة النسيج والملابس والمفروشات لحضور هذا الاجتماع للتكاتف من أجل العمل علي نهضة هذه القطاعات.
وقال محمد البهي عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد إن قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات الصناعية في مصر وكثيفة العمالة ومن أكثر القطاعات التي يمكن أن تراهن عليها الدولة في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة لذلك لابد من مساندتها بحل المشكلات التي تواجهها لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وشدد "البهي" ضرورة تجهيز ورقة عمل مشتركة بأبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر وتقديمها لمتخذي القرار لدعم القطاع.
وأكد الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات على أهمية التعاون والتشاور مع غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات لبحث التحديات التي تواجه قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وتبادل الأفكار والآراء وعرض النتائج على الوزارات المعنية لاتخاذ قرارات من شأنها دعم تنمية هذا القطاع الحيوي وزيادة استثماراته.
وقال عبدالسلام إن زيادة تعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة يأتي على رأس أولويات الغرفتين للحد من الاستيراد وإنتاج المستلزمات في مصر مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة.
وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إنه سيتم تقديم مذكرة لمجلس الوزراء بأبرز المطالب الملحة لحل المشكلات التي تواجه القطاع وذلك بالاتفاق مع غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن صادرات الملابس الجاهزة شهدت نمواً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة في ظل الفعاليات التي ينظمها المجلس لفتح أسواق جديدة للمصانع العاملة بالقطاع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية ضرورة طرح حلول سريعة وعاجلة لمشاكل القطاع الصناعي لان الوقت الحالي هو وقت الصناعة ويجب العمل علي تحقيق طفرة حقيقية بها.
وأشار الي أن تمهيد الطريق وازالة العقبات يفتح شهية المستثمرين المحليين لزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ استثمارات لتنفيذ التوسعات، كما أن ذلك سيعمل علي جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤثر إيجابًا علي توفير الاحتياجات المحلية والحد من الواردات وكذلك التصدير وجلب عملة صعبة الدولة.
وأوضح الأباصيري أن التكاتف والتعاون المشترك بين ممثلي صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات سيكون له مردود ايجابي كبير علي تنمية هذه القطاعات، لافتا الي انه سيتم التجهيز لتشكيل لجان عمل مشتركة من جميع الأطراف للعمل علي تطوير حلول شاملة لهذه التحديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وقال النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إنه سيتم تنظيم ورش عمل مكثفة بين الغرفتين لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع ودراسة كل مشكلة على حدة في اجتماعات منفصلة وتقديمها في ملف كامل لرئيس الوزراء، مؤكداً أن هذه الفترة تتطلب التكاتف بين جميع الكيانات المنوطة بالقطاع على رأسها غرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمفروشات والمجلس الأعلى للصناعات النسيجية في كتلة واحدة تتحدث بإسم مليارات الاستثمارات الموجودة بالقطاع و آلاف العمال.
وأوضح الشامي أنه لتحقيق زيادة في صادرات القطاع لابد من حل سريع للأعباء المحملة على عاتق الصناع والمتعلقة بالضرائب وتسعير الطاقة والتأمينات وغيرها من المشكلات التي تتطلب تدخل عاجل من الدولة.
قال المهندس محمود الفوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن مصانع المحلة الكبرى تنتج ما يقرب من 60% من الغزل والنسيج في مصر، و80% من الصادرات المصرية من المنسوجات من المحلة حيث أن بها 30 مصنع يصدر إنتاجه ولكنه يشغل 500 مصنع، مطالباً بإزالة أي عراقيل تواجه هذه الصناعة لزيادة قدرتها على المنافسة عالميا خاصة وأن هامش الربح للمصانع العاملة بالقطاع ضئيل جدا وغير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية.
أوضح المهندس محمد الكاتب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن قطاع الصناعات النسيجية هو القطاع الأقل ربحية بين جميع الأنشطة الاقتصادية ويواجه تحديات كثيرة مع عدة قطاعات منها الحماية المدنية والأمن الصناعي والبيئة ومكتب العمل والتأمينات، مما يعرقل الإنتاج بالمصانع ويحد من أي تطوير في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتطلب تدخل سريع من الحكومة لتصحيح الأوضاع وحماية هذه الصناعة.
وأكد المهندس وليد الكفراوي وكيل المجلس التصديري للمفروشات ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة للتوصل الي حلول لأي مشكلة تواجه القطاع خلال المرحلة الراهنة من أجل تعميق الصناعة وزيادة صادرات القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة الصناعات النسيجية غرفة الملابس الجاهزة المجلس التصدیری للملابس غرفة الصناعات النسیجیة غرفة الملابس الجاهزة التی تواجه رئیس غرفة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا