خبير مصرفي يتوقع أثر تدفقات الدولار على الاحتياطي النقدي والجنيه المصري

يتوقع الخبير المصرفي، وليد عادل، أن يؤثر ارتفاع شهر مارس الماضي في أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي على الصورة الاقتصادية للبلاد في أذهان المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني.

وقال الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن زيادة أرصدة الاحتياطي النقدي في المركزي المصري بواقع 5.

05 مليار دولار إلى 40.36 مليار دولار في مارس 2023 من مستوى عند 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير 2024، يدعم النظرة الخارجية من وكالات التصنيف الائتماني لرفع تصنيف البيئة الاستثمارية في مصر على المستويين المتوسط والطويل.

ورأى «عادل» أن التدفق النقدي المنتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة من دفعتي رأس الحكمة وحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، سيعمل على زيادة سيولة القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، ما يمنح الجنيه المصري الأريحية للصعود أمام الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى 20%، ليعكس أرصدة البلاد من العملات الأجنبية، متوقعاً تداول الدولار داخل القطاع الرسمي على المدى المتوسط عند مستوى 40 جنيها، هبوطاً من أعلى 48 جنيها، الوقت الجاري.

موديز للتصنيف الائتماني تعدل نظرتها المستقبلية لمصر

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر في مارس الماضي إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند CAA1، وخلال الشهر ذاته رفعت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني عند B-/B.

وتترقب البلاد في الفترة حتى شهر يونيو المقبل تدفقات نقد أجنبي بقيمة تقع ما بين 25 و30 مليار دولار، حسبما أعلن وزير المالية، محمد معيط في شهر أبريل الجاري على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

يأتي من ضمن التدفقات المنتظرة، دفعة جديدة من حزمة استثمار القابضة الإماراتية في منطقة رأس الحكمة والبالغ إجمالي رصيدها 35 مليار دولار، تسلمت البلاد في فبراير مارس الماضين نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار، ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، والتي يجرى تسييلها في السوق بالعملة المحلية تمهيداً لضخها في البنية التحتية.

إلى ذلك تترقب البلاد نحو مليار يورو من طرف الاتحاد الأوروبي حتى منتصف العام الجاري، حسبما قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، يالإضافة إلى حزمة التمويل القادمة من مجموعة البنك الدولي والبالغة نحو 6 مليارات دولار تمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة بواقع ثلاثة مليارات دولار في برامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

هذا بجانب شريحة صندوق النقد الدولي والبالغة 820 مليون دولار ضمن قرض الصندوق الممدد لمصر بواقع 8 مليارات دولار، ومن المرتقب استلام شريحة أخري بنفس المبلغ خلال شهر يونيو المقبل عقب الانتهاء من إجراء المراجعة الثالثة على الاقتصاد المصري.

وقال وليد عادل في تصريحاته لـ«الأسبوع» إن زيادة تداول النقد الأجنبي في البنوك أعاد القطاع الرسمي إلى مكانه الطبيعي ما حجم من انتشار مضاربات السوق الموازية، مشيراً إلى أن محفظة النقد الأجنبي المتداول ستشهد ارتفاعاً جديد الفترة المقبلة ما ييسر مهام الحكومة في الإفراج المتتالي عن بضائع الموانئ المصرية، إلى جانب استمرار الدولة في سداد التزاماتها الخارجية.

إلى ذلك، أكد الخبير المصرفي أن تحركات الدولة في الفترة المقبلة ستميل لسداد التزاماتها الخارجية رفع الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري، وتوقع «عادل» تأخر عودة بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع إلى الاستخدام في الخارج بعد إيقافها خلال شهر أكتوبر الماضي، ليقتصر الاستخدام الدولي بالعملات الأجنبية حالياً على بطاقات الائتمان.

وتبلغ الالتزامات الواجب على مصر سدادها في العام الجاري 2024 نحو 42.3 مليار دولار، تنقسم وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري بين32.8 مليار دولار أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل، وحوالي 9.5 مليار دولار هي أقساط وفوائد ديون قصيرة الأجل، وذلك من إجمالي رصيد دين خارجي وصل بنهاية 2023 إلى 168.034 مليار دولار.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 168.034 مليار دولار رصيد الدين الخارجي على مصر بنهاية 2023

الأعلى في مصارف مصر.. بنكان يطرحان حساب توفير بفائدة 30% سنويا

وزير المالية لـ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد

المصدر: الأسبوع