بورصات الخليج تتراجع ومعظمها تغلق على انخفاض
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الاثنين بسبب القلق من استمرار الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة في حين أدت الشكوك المحيطة بمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تفاقم المخاوف.
ترددت أصداء انفجارات في مدينة إيرانية يوم الجمعة فيما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أمس الأحد 21\4\2024 أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي شكر القوات المسلحة على الهجوم على إسرائيل في 13 أبريل\نيسان، قائلا إن الجمهورية الإسلامية أظهرت قوتها بغض النظر عن عدد الأهداف التي تم ضربها.
ونزل المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وهبوط سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.5 بالمئة.
وقال رئيس فرع المركزي الأمريكي في شيكاجو أوستان جولسبي الجمعة إن التقدم في خفض معدل التضخم “تعثر” هذا العام، في أحدث تصريحات لمسؤول بالبنك المركزي الأمريكي تشير إلى التراجع عن ضرورة خفض أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر دبي 0.2 بالمئة بعد أن خسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.
كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة.
وقال جوزف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن سوق الأوراق المالية في أبوظبي ظلت تحت الضغط، لتصل إلى مستوى منخفض جديد لهذا العام.
وأضاف “ربما تظل السوق معرضة للتقلبات وعدم اليقين في أسواق النفط، ويمكن أن تستمر الأسعار في الانخفاض”.
وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي، رغم بقائه فوق 86 دولارا للبرميل، بعد أن عاد المتعاملون للتركيز مجددا على التضخم مع عدم تأثير التوتر في الشرق الأوسط حتى الآن على إمدادات النفط الفعلية.
ونزل المؤشر القطري 1.3 بالمئة إذ انخفضت معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني الذي تراجع 2.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة بعد أن هبط سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.6 بالمئة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.