مع تراجع الإنتاج وحلول موسم الصيف.. مصر تعتزم زيادة واردات الغاز المسال
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقعت مصادر في قطاع الطاقة أن تزيد مصر وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع انخفاض إنتاجها وزيادة الطلب خلال فترة الصيف.
وقالت ثلاثة مصادر في القطاع لرويترز إن الحكومة المصرية اشترت ما لا يقل عن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر للتسليم الفوري، ومن المتوقع أن تشتري ما يصل إلى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف استعداداً لزيادة الطلب على الطاقة.
وتواجه مصر طلباً متزايداً على الغاز من سكانها البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، لذا من المتوقع أن تشتري ثلاث شحنات شهرياً بين تموز وتشرين الأول.
وسعت الحكومة المصرية إلى تحويل البلاد لمركز إقليمي حيث تبيع الغاز المصري وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي بعد تسييله إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
ورغم تحولها إلى مُصدّر صاف من مستورد صاف بعد اكتشاف حقل غاز ظهر العملاق في 2015، إلا أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاكتشافات الكبيرة منذ ذلك الحين، كما انخفض الإنتاج في الحقل جزئياً بسبب مشاكل تسرب المياه، حسبما قال محللون ومصادر في الصناعة لرويترز.
وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في 2023 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2017، حسبما تظهر أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".
وبلغ إنتاج مصر من الغاز في 2023 نحو 59.29 مليار متر مكعب، بانخفاض 11.5% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2017 عندما بلغ حينها نحو 50.72 مليار متر مكعب.
وبدأت مصر العام الماضي برنامجاً بقيمة 1.8 مليار دولار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل يهدف إلى حفر 35 بئراً خلال عامين.
وجاء انخفاض الإنتاج بعد موجة من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي صدمت المصريين الذين اعتادوا استقرار إمدادات الطاقة لنحو عقد.
وتواصل انقطاع التيار الكهربائي منذ ذلك الحين، باستثناء توقف مؤقت خلال شهر رمضان، ومن المتوقع أن يستمر طوال فصل الصيف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
في ظل مشهد عالمي متغير.. 3 سيناريوهات لأسعار النفط
مع بدء العام 2025، يتساءل الكثير حول مصير أسواق النفط العالمي، خاصة بعد قرار «أوبك+» بتأجيل الإنتاج، وسياسة ترامب بعد عودته للبيت الأبيض، فيما يتعلق بأسواق النفط وزيادة الإنتاج.
وحول ذلك قال دكتور مهندس أحمد سلطان، المتخصص في شؤون النفط والطاقة، ورئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة: إن توقعات أسعار النفط في 2025 تواجه العديد من التحديات، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي قد تهدد بانقطاع الإمدادات، بالتزامن مع مخاوف من تراجع الطلب عالميًا»، وعليه، تواجه أسواق النفط العالمية احتمالية وجود فائض في العرض في عام 2025 مع نمو الإنتاج من خارج مجموعة أوبك بلس، وتتزايد التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط خلال العام المقبل 2025، في ظل مشهد عالمي متغير.
وأوضح «سلطان» أن المخاطر الجيوسياسية تخلق حالة من عدم اليقين بشأن الإمدادات النفطية، حيث إن هناك ثلاث قضايا رئيسة، وهي استمرار توترات الشرق الأوسط، والصراع بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية الأخيرة، وهو ما قد يشدد العقوبات على إيران وفنزويلا.
وأضاف: لا سيما أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد عودة جزئية للكميات المخفضة طوعًا في إنتاج النفط، ومن ثم سيكون هناك عرض إضافي، متابعًا: من المؤكد وجود رغبة محدودة في دفع أسعار النفط الخام إلى مستويات مرتفعة للغاية، وذلك بالنظر إلى أساسيات العرض والطلب.
وأشار إلى أن أي تحول كبير في الأسعار سيؤدي على الأرجح إلى تراجع الضغوط على دول المنبع لزيادة الإنتاج، وبالنظر إلى الأسعار الحالية، نجد أنها منخفضة للغاية، بالنظر إلى الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، أو حالات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الدول العربية تمتلك حوالي 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على حوالي 29.3% من إنتاجه العالمي، كما تستأثر بحوالي 30.2% من إجمالي صادراته العالمية، وبالتالي، ففي الوضع الطبيعي، ستكون الأسعار أعلى بحوالي 10 دولارات للبرميل.
وقال رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين: «إنه من المتوقع أن تدفع الدول غير الأعضاء في أوبك بلس، وبالأخص الولايات المتحدة وكندا وغيانا، الفائض من خلال زيادة الإنتاج، وقد يهدد هذا الإنتاج الإضافي قدرة أوبك بلس على الحفاظ على توازن السوق النفطي".
وأشار «سلطان» إلى أن الشيء المخيف بالنسبة لأسواق النفط في 2025 هو قيمة الدولار، إذ إن بقاء العملة الأمريكية قوية بالشكل الذي يحدث الآن خطر، لذلك، فإن ارتفاع الدولار يعني ارتفاع الفاتورة النفطية على عدد كبير من الدول، ويؤثر بالسلب في نمو الطلب على النفط، وهذا أكبر خطر يواجه أسواق النفط خلال العام المقبل 2025
ويتوقع أن تظل أسعار النفط الخام في نطاقها الحالي حتى الربع الأول من عام 2025، فالمخاطر الاتجاهية المختلفة لأسعار النفط الخام أعلى بسبب مخاطر الاضطرابات الجيوسياسية والصراعات الحالية والأزمة الاقتصادية العالمية، التي تُعد لاعبًا أساسيًا في تحديد ملامح السوق النفطي العالمي، لافتًا إلى أنه لا يزال من غير الممكن التنبؤ باتجاه توترات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى السياسة النفطية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل ولاية ترامب. ولكن تشير التوقعات إلى بيئة سعرية مستقرة نسبيًا، رغم أن الأحداث الجيوسياسية وقرارات أوبك بلس قد تخلق تقلبات كبيرة.
وأوضح «سلطان» أن استراتيجيات تداول النفط في عام 2025، ستحتاج إلى مراعاة الفوائض المحتملة في العرض وضغوط الأسعار، وتظل التطورات الجيوسياسية أمرًا بالغ الأهمية لأسواق النفط، وقد تؤثر التغييرات في سياسة الطاقة الأمريكية بشكل كبير على ديناميكيات العرض العالمي وتحركات الأسعار النفطية خلال 2025، بالإضافة إلى النقاط التالية:
وفيما يتعلق بتوقعات هبوط الأسعار النفطية، قال: الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعزز تراجع الأسعار، إذ ترتبط عودته للبيت الأبيض بحرب تجارية محتملة، حيث تعهد ترامب بتخفيض أسعار الطاقة إلى النصف. ولتحقيق ذلك على أسعار البنزين في محطات الوقود، يجب أن ينخفض سعر النفط إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل النفطي الواحد.
وأشار رئيس لجنة الطاقة إلى أن ما سيمنع أسعار النفط في 2025 من الانخفاض تحت 70 دولارًا للبرميل بالنسبة لخام برنت، هو تخفيضات أوبك، وتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، إذ أدّت أوبك بلس دورًا كبيرًا في منع الأسعار من الانخفاض.
وأضاف: علاوة على ذلك، أعلنت الصين أن توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 ستكون أقل من المتوقع، مما سيدفعها إلى خفض وارداتها من النفط الخام، مما يضيف المزيد من الضغوط على الطلب العالمي.
وأكد «سلطان» أن تقدير اتجاهات وحركة أسعار النفط في المستقبل يُشكل تحديًا بالغ التعقيد، وذلك لوجود عوامل متعددة تتجاوز عوامل العرض والطلب التقليدية، كالتغيرات في المخاطر الجيوسياسية، ومدى توسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الصراعات والأزمات في دول المنبع.
كما أفادَ بأن هناك 3 سيناريوهات متوقعة تهيمن على مستقبل الأسعار النفطية خلال عام 2025، فمن المتوقع أن تتراوح الأسعار حول 65 دولارًا للبرميل النفطي الواحد، وذلك في حال عدم حدوث أي أزمات تتعلق بالإمدادات أو إغلاقات نفطية، وهذا هو السيناريو الواقعي، وفقًا للوضع الراهن.
واستكمل: ويوجد سيناريو متفائل، وهو ارتفاع مستويات الأسعار إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل النفطي الواحد وذلك متوقع حدوثه في حال زيادة الطلب الصيني على النفط وعودة معدلات الطلب."
وتابع: أما السيناريو الأخير وغير العادي، فهو ارتفاع مستويات الأسعار إلى حوالي 120 دولارًا للبرميل الواحد، وذلك في حال حدوث أي تهديدات في دول منبع أو تأثر حركة الإمدادات النفطية بشكل عام.
وأكد رئيس لجنة الطاقة، أن هناك ضعفا اقتصاديا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الصين، التي توضح بياناتها الأخيرة أنها تواجه مشكلة كبيرة في الاستهلاك، على الرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي هناك، وهناك بعض البوادر التي تشير إلى انتعاش ضئيل في الطلب على النفط من الصين، الأمر الذي سيرفع أسعار النفط في 2025
وأوضح «سلطان» أنه من المتوقع عودة التخفيضات الطوعية، التي قررتها مجموعة الـ 8 ضمن تحالف أوبك بلس «اتفاق التعاون» إلى الأسواق تدريجيًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، على أن تعود بالكامل حتى 2026، فمن المعروف الآن من سلوكيات التحالف النفطية، أنه مرن جدًا في التعامل مع الأحداث التي تشهدها الأسواق العالمية، ومن ثم فإنه إذا احتاجت السوق إلى أي إمدادات، فإن أوبك بلس سيزيد الإنتاج، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الخفض الطوعي سيُمَدد على كل الحالات.
وأضاف: من المتوقع أن يسعى لتخفيف القيود البيئية وزيادة الإنتاج النفطي المحلي مما قد يؤدي إلى وفرة عرض كبيرة في السوق العالمية، وهذه الخطوات قد تدفع الأسعار نحو التراجع، خاصة في ظل رغبته الواضحة في تقليل الاعتماد على واردات النفط من الخارج، وتقوية الولايات المتحدة كقوة مستقلة في سوق الطاقة.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: «إنه من المتوقع أن يستمر الطلب على النفط في الارتفاع مدفوعًا بتعافي الاقتصاد العالمي، خاصة في آسيا وأفريقيا، رغم الجهود المستمرة للانتقال إلى الطاقة النظيفة»، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات في الطاقة البديلة قد تؤثر على نمو الطلب طويل الأجل، لكنها لن تقلل بشكل كبير من الاعتماد على النفط في المدى القصير.
ورجح «الإدريسي»، أن تكون الأسعار متقلبة بناءً على التوازن بين العرض والطلب، والتطورات الجيوسياسية.
وأوضح أن توسع الولايات المتحدة في إنتاج النفط الصخري واستهدافها لأسواق تقليدية لدول أوبك قد يُضعف هيمنة بعض الدول الصغيرة داخل التحالف، ولكن من غير المرجح إقصاء دول أوبك+ الكبيرة مثل السعودية وروسيا، بفضل قدرتها على ضبط الإنتاج والتأثير في السوق، وقد تؤدي المنافسة إلى فقدان حصة سوقية لبعض الدول ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأشار أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إلى أن ارتفاع المخاوف من ضعف الطلب في الصين وأوروبا، من ضمن الأسباب التي دفعت الأوبك+ لتأجيل إنتاجها لمدة 3 شهور، وأيضا للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل زيادة الإنتاج الأمريكي، بالإضافة إلى أن التأجيل خطوة استراتيجية للتعامل مع حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء