ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما جاء متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

 

البنك المركزي الصيني 

 

وتم الحفاظ على معدل الفائدة أجل 5 سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95% كما كان متوقعا، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.

 

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

 

بقاء سعر الفائدة الرئيسي للقروض في الصين دون تغيير

 

بلغ سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد في البنك المركزي الصيني ، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، 3.45% اليوم الاثنين، دون تغيير عن الشهر السابق.

 

كما شهد سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة أكثر من خمسة أعوام فى البنك المركزي الصيني، والذي يبني عليه العديد من المقرضين معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95%، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

 

وجاء ذلك متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".

 

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

 

أسعار الدولار تتراجع بمنتصف تعاملات الإثنين 22-4-2024 بالبنوك المصرية سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الاثنين 22-4-2024

 

أسعار اليوان مقابل الدولار :

 

الدولار 

 

وصعد الدولار مقابل مجموعة من العملات، لكن الين هو الأسوأ أداء هذا العام إذ وصلت خسائره إلى 9%.

 

وأدت إعادة تقييم سياسة التيسير النقدي الأميركية إلى إعادة تقييم عامة للجداول الزمنية لخفض أسعار الفائدة العالمية، لكن التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في التخفيض بحلول منتصف العام لا تزال قائمة.

 

وارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار 38 نقطة أساس هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر أعلى من 5.0%.

 

وتراجع اليوان الصيني إلى 7.2518 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، على الرغم من أن المؤشر اليومي للبنك المركزي يقوده للارتفاع إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من البنوك المملوكة للدولة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المركزي الصيني البنك البنك المركزي البنك المركزي الصيني الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة الرئيسي القرض معدل الفائدة الصين البنک المرکزی الصینی سعر الفائدة الرئیسی

إقرأ أيضاً:

وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية

كتب.. د. بلال الخليفة

نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.

ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .

وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: - 

1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.

2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.

3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.

4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.

5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.

6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.

7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .

8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.

9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.

10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.

11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟

مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.


مقالات مشابهة

  • المركزي الصيني يضخ سيولة ضخمة
  • ارتفاع أسعار الذهب وسط التشكك في سياسات ترامب وضعف الدولار
  • مختص يكشف أهداف إليه البنك المركزي بشأن بيع العقارات عن طريق المصارف
  • “المركزي الصيني” يضخ 256 مليار يوان في النظام المصرفي
  • "دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي
  • مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
  • بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025