وزير قطاع الأعمال العام يستعرض تقرير أداء قطاع الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
ياتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا خاصة الصناعات الاستراتيجية ومنها صناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للمتابعة الدورية لأداء الشركات في جميع القطاعات التابعة للوزارة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الإنتاج.
قال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظراً لأهميته الاستراتيجية و ما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحاً أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.
القطاع الخاصأكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية و قدرات تمويلية، و أن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اشتراطات هيئة الدواء شركات إنتاج الدواء قطاع الصناعات الدوائية فرص استثمارية واعدة وزير قطاع الأعمال قطاع الاعمال العام الدكتور محمود عصمت الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تطلق تقرير حالة الإعلام وفرص الاستثمار
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال المنتدى السعودي للإعلام 2025، اليوم الأربعاء 19 فبراير، تقرير (حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار للعام 2024)، والذي يقدم نظرة شاملة على واقع الإعلام في المملكة، ويسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع لمواكبة رؤية السعودية 2030.
ويعكس التقرير الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى التحولات التقنية والتنظيمية التي تدعم نمو القطاع واستدامته، كما يوضح حجم الازدهار الذي شهده قطاع الإعلام السعودي، حيث حقق تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية، ما أسهم في رفع كفاءة المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وتشير تقديرات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في مساهمة قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر عبر التقرير، أن مساهمة قطاع الإعلام ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57% في عام 2024م حيث بلغت 16 مليار ريال، مقارنةً بنسبة 0.52% في عام 2023م، مع مواصلة الهيئة العمل على تحقيق أهدافها الطموحة برفع هذه النسبة إلى 0.8% بحلول عام 2030م، وعلى مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، بلغ ارتفاع الوظائف 67 ألف وظيفة، بمعدل 22% حتى نهاية 2024م، مع وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف وظيفة بحلول 2030، عبر اتباع منهج شامل ومتكامل في تحديث الإستراتيجية لتكون داعمة وممكّنة وقابلة للتنفيذ.
كما حدد التقرير ستة تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في المملكة، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.
ويؤكد تقرير حالة قطاع الإعلام أن المملكة باتت وجهة لافتة للاستثمارات الإعلامية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة ومشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز صناعة الإعلام، كما تناول الفرص المتاحة أمام المستثمرين، في إنتاج المحتوى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والشراكات الدولية في السوق الإعلامي السعودي، إضافةً إلى أن الاستمرار في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الإعلام السعودي عالميًا عاملًا مهمًا لأن القطاع يتمتع بمقومات كبيرة تجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والثقافية في المملكة.
ويفنّد التقرير الفرص والتحديات في القطاعات الإعلامية، لخدمة المستثمرين والباحثين في قطاع الإعلام؛ ليواكبوا رحلة تطور المنظومة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ويغطي التقرير قطاعات الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتتمثل بقطاع النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، وقطاعي الإعلانات والألعاب.
وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق للمشهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة للجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين؛ لإبراز الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، كما توضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شاملًا لحالة الإعلام في المملكة، ويعتبر دليلًا للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين في القطاع.