قطاع الأعمال العام: التوسع في إنتاج مستحضرات دوائية جديدة بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء والموقف التنفيذى لأعمال التطوير والالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء الأعمال والحفاظ على استمرارية الإنتاج للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة مناسبة فى سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
قال وزير قطاع الأعمال العام إن قطاع الصناعات الدوائية يلقى اهتماما بالغا نظراً لأهميته الاستراتيجية و ما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات وإبرام اتفاقات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع محلية وأجنبية للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعظم من عوائدها الاستثمارية.
أضاف وزير قطاع الأعما العام أن التعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أدى إلى إعادة تشغيل مصنع مرشحات الكلى ومصنع المحاليل وزيادة إنتاج المصانع الأخرى والتوسع فى سياسة التصنيع لصالح الغير، وأن هناك تباحث يجرى حاليا لعقد شراكة مع إحدى الشركات الخاصة فى شركة العبوات الدوائية، مشيرا إلى أن جميع شركات الدواء تشهد مشروعا للتطوير والتحديث للتوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد بهدف زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري، وأن هناك اتفاقات تمت بالفعل للتصدير إلى الجزائر والعراق، موضحاً أن قطاع الدواء التابع للوزارة عليه مسؤولية وطنية تقوم على توفير الدواء للمواطنين بأسعار مناسبة وبمعايير جودة عالمية فى إطار اشتراطات هيئة الدواء.
القطاع الخاص شريك أساسي
أكد عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية و قدرات تمويلية، و أن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيرا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة، علما بأن صناعة الدواء فى مصر من بين كبرى صناعات الدواء فى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام الأسواق الخارجية الدواء المصري تطوير صناعة الدواء الدواء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السعودي اليمني يعلن تأسيس شركات للطاقة والاتصالات
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي انعقد أمس بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله بن مرعي بن محفوظ أنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية " ستارلينك"، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن، وفق بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية.
من جهته قال رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي، إن كثيرا من رؤوس الأموال اليممنية بالدول العربية بدأت تتوجه للسعودية في ظل الفرص الكبيرة، حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا 603 مليارات ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي. وذلك بظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.