الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن وجود شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ في أحد المشاريع التي نفَّذتها مُحافظة كركوك والهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "ملاكات مكتب تحقيق كركوك، التي انتقلت إلى ديوان المُحافظة، وأجرت عمليَّات التحرّي والتدقيق الأصوليّ لأوليَّات مشروع فتح مسار شارع الضفة الشرقيَّـة لنهر "الخاصة" من جسر غرناطة إلى الجسر الرابع كشفت شبهات فسادٍ في المشروع، الذي أحاله قسم العقود الحكوميَّة في ديوان المُحافظة إلى إحدى شركات المُقاولات في كركوك بكلفة (2,148,160,000) ملياري دينار".

واوضحت، أن"أعمال الدفن كانت غير مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيَّة؛ واستخدام مواد تمَّ نقلها من مشاريع أخرى، فضلاً عن قيام الشركة المُنفّذة بصبغ الأرصفة قبل أعمال التبليط والإكساء بعلم ومُوافقة الجهات المُشرفة على المشروع، مع الإشارة إلى أنَّ السياق المُتَّبع أن تكون تلك الأعمال بعد الإكساء والتبليط".

وأردفت بالقول: أن"الملاكات التي انتقلت إلى الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك رصدت شبهات فسادٍ ومُخالفاتٍ قانونيَّة منسوبة لمُوظَّف التخمين الذي قام بتزويد أحد المُكلَّفين بكتاب براءة ذمَّة دون محاسبته عن الاستقطاع المُباشر، وعدم مُطالبته بالمسح الميدانيّ والحسابات الختاميَّة عن مصادر الدخل الأخرى"، مشيرة إلى أن"إجراءات التحاسب الضريبيّ للمُكلَّف كانت مُخالفةً لقانون الضريبة التي تستوجبُ إلزام المُكلَّف بتسديد كامل الضريبة المُستحقّة عن مصادر دخله".

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة عن شبهات فساد بتنفيذ مشروعين بكلفة 6 مليارات دينار في كركوك.

حيث أفادت بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ في تنفيذ مشروعين بكلفةٍ ناهزت ستة مليارات دينار، وتجهيز موادّ خلافاً للمُواصفات الفنيَّة، واختلاس في عددٍ من الدوائر في كركوك.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شبهات فساد فی کرکوک م حافظة

إقرأ أيضاً:

وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. 

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

حالات التلبس بمشروع القانون الجديد

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

تحرير محضر بوقائع التلبس

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • من هي الموظفة المغربية الشجاعة التي كشفت تواطؤ الشركة التي تعمل بها ''مايكروسوفت'' مع الإحتلال الإسرائيلي؟ وماذا عملت؟
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ37 مليار دينار خلال آذار
  • عصابة فساد إسطنبول تتوسع
  • كركوك.. ضبط متهم انتحل صفة أمنية لممارسة النصب والاحتيال
  • النزاهة تضبط متهماً بانتحال صفة وممارسة أعمال نصب واحتيال في كركوك
  • النزاهة تضبط متهماً متلبساً بانتحال صفة وممارسة أعمال النصب والاحتيال في كركوك
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
  • فضيحة “الدرونز” التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
  • فضيحة الدرونز التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة