البيئة: الاحتفال بيوم الأرض حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن يوم الأرض يعد بمثابة حملة توعوية سنوية لحماية كوكبنا، كما أنه يتواكب مع الجهود العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة.
جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في إحياء اليوم العالمي للأرض لعام 2024، والذي يوافق 22 أبريل من كل عام، حيث يقام هذا العام تحت شعار "الكوكب مقابل البلاستيك".
وأضافت الوزيرة أن يوم الأرض يذكرنا بمسؤوليتنا المشتركة للعمل كمسؤولين عن البيئة، بجانب تسليط الضوء على التهديدات التي تواجه كوكبنا وسبل الحد منها؛ لاستمرار حياتنا على كوكب الأرض.
وأوضحت أن احتفال هذا العام هو انعكاس للتهديدات التي تشكلها المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على كوكب الأرض، وأهمية الحد من استخدامها سواء باستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة أو تطوير المواد المستخدمة لتكون صديقة للبيئة ودعم الاستثمار البيئي في استخدام بدائل المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
وأكدت أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الهامة للحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام ومن أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للبحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، والعمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتابعت أنه تم تنفيذ العديد من أنشطة رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية، والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق - رأس محمد) ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ونوهت بأن الوزارة أطلقت حملة إعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".
وقالت إن الاحتفال بيوم الأرض يتواكب مع الجهود العالمية للحد من تأثير البلاستيك على البيئة، حيث أجمع أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرًا على قرار إنهاء التلوث البلاستيكي وصياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا.
ولفتت إلى أن القرار يتناول دورة الحياة الكاملة للبلاستيك بما في ذلك إنتاجه والتصميم والتخلص وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج للتعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، وإتباع أنماط للإنتاج والاستهلاك العادل، وتحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بجانب الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة، وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.
ويتضمن الاحتفال تنفيذ عدد من الفعاليات عبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة من خلال عرض عدد من الرسائل التوعوية للارتقاء بالوعي المجتمعي العام والتوعية بأهمية إنقاذ كوكب الأرض بالحد من استهلاك البلاستيك، وضرورة التصالح مع الطبيعة وتنوعها البيولوجي، والتأكيد على دور الفرد والمجتمع في المشاركة لإنقاذ كوكب الأرض، بجانب تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة؛ للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة.
يذكر أن اليوم العالمي للأرض تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1970 ويرجع سبب اختيار يوم 22 أبريل للاحتفال بيوم الأرض؛ لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، وهو يتضمن الآن فعاليات نظمتها عالميًا شبكة يوم الأرض في أكثر من 193 دولة حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلاستیکیة أحادیة الاستخدام کوکب الأرض یوم الأرض للحد من
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة بيوم العمال.. نصف الشباب الأردني بلا عمل ونصف العمال بلا حماية
يُحيي الأردن كغيره من دول العالم "يوم العمال العالمي"، وسط مشكلات مُتزايدة تواجهها الطبقة العاملة، تتعلّق بضعف الحماية الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الأجور.
وفي تقريره السنوي، الذي صدر بمناسبة الأول من أيار/ ماي، سلّط المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، الضوء، على جملة من المؤشرات المقلقة؛ في مقدمتها استمرار ارتفاع معدل البطالة العام إلى 21.4%، وتجاوزه 46.6% بين الشباب، و32.9% بين النساء.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش: "نحن أمام حالة مزمنة من البطالة التي تمس كل بيت تقريبًا، حيث أن واحدًا من كل خمسة أردنيين عاطلا عن العمل، وواحدا من كل اثنين من حملة الشهادات الجامعية بلا وظيفة؛ المشاركة الاقتصادية العامة لا تتجاوز 33%، وهذه أرقام تعكس هشاشة سوق العمل واختلاله".
العمالة غير الرسمية.. نصف الاقتصاد في الظل
تشير تقديرات غير رسمية، إلى أنّ: "الاقتصاد غير المنظم يُشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في الأردن، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين بلا حماية قانونية أو اجتماعية".
ويوضح تقرير "بيت العمال" أنّ: "العاملين في هذا القطاع خصوصًا في الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، لا يحظون بعقود قانونية، ولا بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي، وغالبًا ما يتعرضون لظروف عمل مجحفة دون جهة تمثلهم أو تدافع عن حقوقهم".
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأنّ: "الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل آخذة بالاتساع، خاصة مع استمرار تدفق الخريجين من تخصصات مشبعة وضعف الإقبال على التعليم المهني، ما ساهم في تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب، وتراجع الإنتاجية".
أجور متآكلة لا تكفي للعيش
تُظهر بيانات من عدد من الدراسات الاقتصادية أنّ: "خط الفقر للفرد في الأردن يتجاوز 360 دينارًا شهريًا، بينما ما يزال الحد الأدنى للأجور ثابتًا عند 290 دينارًا، منذ ثلاث سنوات، رغم موجات الغلاء وارتفاع الأسعار".
وفي السياق نفسه، انتقد تقرير "بيت العمال" ما وصفه بـ"الجمود"، مؤكدا أنه لا يراعي الكرامة المعيشية، ولا ينسجم مع الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق العمل. فيما طالب التقرير بوضع معايير واضحة لاحتساب الحد الأدنى، تأخذ بعين الاعتبار كلفة المعيشة ومتوسط الأجور الوطني.
وحول هذا الجانب، أوضح حسام عايش لـ"عربي21": "الطبقة العمالية تعاني من البطالة ومن الدخل المتدني الذي لا يتسق مع التكاليف المعيشية المتصاعدة. آن الأوان لنتوقف عن اعتبار وجود فرصة عمل بحد ذاتها إنجازًا، ونبدأ بالنظر إلى نوعية هذه الفرص من حيث الأمان الوظيفي والدخل والتطور المهني".
وأكّد المتحدث نفسه على أنّ: "الكثير من العمال يقبلون بوظائف دون حقوق من أجل مجرد البقاء في العمل".
ضعف البيئة التشريعية وفقدان الثقة بالقوانين
رغم التعديلات المتكررة على قانون العمل، يرى تقرير "بيت العمال" أنّ: "نصوص المساواة وعدم التمييز ما تزال غير قابلة للتنفيذ، وأن التعديلات المتكررة أفقدت القانون استقراره، وأضعفت ثقة العمال بمنظومة التشريعات التي من المفترض أن تحميهم".
المرأة العاملة
تشير أرقام رسمية إلى أنّ: "مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لا تتجاوز 14%، وهي من أدنى النسب في المنطقة، رغم تفوق النساء في التحصيل العلمي".
أيضا، سجّل تقرير "بيت العمال" فجوة أجور قد بلغت 18% لصالح الذكور، كما بيّن أنّ: "النساء يعانين من نقص فُرص الترقي، وضعف بيئات العمل الداعمة، مثل غياب الحضانات، واستمرار التمييز في التوظيف".
عمالة الأطفال بتزايد
في ظل غياب مسح إحصائي حديث، تؤكد جُملة تقارير دولية، أنّ: "ظاهرة عمالة الأطفال تتزايد في الأردن، خاصة في قطاعات الزراعة والورش والبيع المتجول، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية، وضعف أدوات الرقابة، ونقص عدد المفتشين".
وحذّر التقرير من أنّ: "البرامج الحالية لإعادة دمج الأطفال العاملين غير كافية، وتفتقر إلى تمويل واستراتيجيات داعمة للأسر الفقيرة".
رؤية شاملة.. لا حلول جزئية
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش إنّ: "السياسات الحالية التي تُدار بها ملفات التشغيل لا تتماشى مع التحولات الرقمية وأتمتة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب إنشاء صناديق تمويل مخصصة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ورفع تنافسيتها".
وأضاف: "لم يعد ممكنًا التعامل مع سوق العمل على قاعدة الإحلال بين العامل الأردني والوافد، فالأردنيون غادروا بعض المهن ولن يعودوا إليها بالأسلوب التقليدي. المطلوب تطوير العمالة المحلية ورفع مهاراتها لتكون قادرة على خوض المنافسة، حتى في المهن البسيطة، ولكن بدخل أعلى وإنتاجية أكبر".
إلى ذلك، قدّم "بيت العمال" عدّة توصيات استراتيجية، من بينها: تعديل التشريعات لتوسيع نطاق الحماية القانونية، وتفعيل المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وإنشاء مرصد وطني لتحليل سوق العمل، وتوجيه السياسات على أسس علمية دقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا