تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف صناعة الأسمدة، وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة استصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.


وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، وذلك بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، تلبية للاحتياجات والاستخدامات، وبما ينعكس أيضاً على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية، وذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلة في عمليات التصنيع، سواء خام الفوسفات الموجود بالمناجم في جنوب الصحراء الشرقية، والذي تقوم عليه صناعة الأسمدة الفوسفاتية، أو صناعة الأسمدة النيتروجينية التي تعتبر أحد مشتقات تكرير البترول.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعاً للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات واعدة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة، ونمو حجم صادراتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، استعرض ما قامت به وزارة المالية دعماً وتشجيعاً للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزراعية، ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة.
كما تناول الاجتماع، اجمالي الطاقات الإنتاجية للأسمدة باختلاف أنواعها، وتمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم في الأسمدة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء صناعة الأسمدة الأسمدة صناعة الأسمدة

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض  الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.

وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.

ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.

وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.

وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.

وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.

وأوضح  رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يبحث مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة الإجراءات المتخذة لرقمنة المكاتب العمومية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
  • رئيس الوزراء يُتابع موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات
  • وزير الكهرباء يبحث مع رئيس هيئة المحطات النووية مستجدات مشروع الضبعة
  • رئيس الوزراء يلتقى رئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
  • وزير الصناعة يبحث مع ممثلي “بهوان” العمانية و”هيونداي” سبل تصنيع المركبات بالجزائر
  • رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
  • رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات الدولارية